تعاقبت على حكم العراق بعد 2003 وحتى الان ستة حكومات ابتدءا من حكومة اياد علاوي والجعفري والمالكي لدورتين ثم الحيدري ومن بعدها حكومة عبد المهدي التي لم يستمر حكمها اكثر من سنة واسقطت من قبل الاحتجاجات والتظاهرات التي كانت تطالب بالاصلاحات ثم جاءت حكومة الكاظمي التي زادت الطين بله .

هذه الحكومة التي فعلت ما لم تجرء فعله الحكومات الستة التي سبقتها والتي زادت وحملت العراق اعباء كثيرة ووقفت ضد الفقراء وحاربت اصحاب الدخل المحدود وعطلت اتفاقية الصين التي تعتبر ثاني قوة اقتصادية بعد امريكا والتي كانت ستغير المعادلة وتجعل من العراق قوة اقتصادية اقليمية جبارة وتنتشل العراق من الفقر ،، لتذهب وتتفق مع افقر دولتين الاردن مصر ومن ثم السعودية والامارات .

حكومة الكاظمي التي حرقت السوق برفع سعر الدولار واغلقت المعابر الحدودية في الوسط والجنوب مع الجارة ايران لتؤذي اهل هذه المناطق التي تعتاش على التبادل التجاري لتنعش معابراطريبيل مع الاردن وتفتح معابر كردستان دون رقيب او حسيب لتشتعل اسعار المواد الغذائية والخضر والفواكة .

فلو قارنا اسعار الفواكة والخضر والمواد الغذية خلال عام 2019 و 2020 والاربع اشهر من عام 2021 للاحظنا الفرق الشاسع مابينهما فكانت اسعار ( الطماطة والخيار والبصل والباذنجان ) لايتجاوز 500 دينار للكيلوا الواحد اما الفواكة البرتقال والتفاح والموز الف دينار اما الزيت والتمن والطحين الف دينار او الف وربع ،، وحينما جاءت حكومة الشوم حكومة الكاظمي فقد احترق السوق وتضاعفت جميع الاسعار وحترقت معه امال الفقراء والطبقات المحرومة .

وعلى الرغم من ان اسعار النفط كانت متدنية وبرميل النفط هبط الى 15 و17 دولار لم يجرء رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ومن قبله العبادي ان يرفع اسعار المواد الغذائية او يؤخر رواتب المتقاعدين او الموظفين اما الان فقد تجاوزسعر البرميل الى 65 دولار اي اربعة اضعاف ما كان عليه سابقا .

والكاظمي وحكومته يتخبطون في اتخاذ واصدار القرارات ويتعمدون في المساس في ارزاق المواطنين فيوم يوقفون التعينات او المحاضرين ثم يتراجعون عن قرارهم بعد ان يعتصم الخريجون ثم يقررون عدم ارجاع المفصوخ عقودهم وبعدها يتراجعون عن قرارهم بعد التظاهر عليهم ويوم يقررون استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ثم يتراجعون بعد ضغط الشارع عليهم .

ان اسلوب الضغط من قبل المتظاهرون واستخدام القوة والاعتصام ( والعصا لمن عصا ) ضد حكومة الكاظمي قد جاب نتيجة وجعل لاقيمة للقرارات التي تصدرها الحكومة طالما هناك حق مسلوب وضغط من قبل الشارع العراقي الذي يحجم من تمادي الحكومة في اصدار القرارات التي تضر الناس .

ونحن من هذا المنبر الاعلامي الحر نحث جميع القوى الخيرة من موظفين وطلاب واكاديميين واساتذة ورجال دين وعشائر واعلاميين وفصائل الحشد العقائدي بالخروج بمظاهرات جماهيرية مليونية واسعة والنزول الى الشارع والضغط على حكومة الكاظمي لتفعيل اتفاقية الصين ومن ثم المطالبة لتفعيل قرار البرلمان لخروج القوات الامريكية من العراق التي هي راس البلاء.

فقد اثبتت الايام بان الضغط الجماهيري وخروج الحشود المليونية تساعد على تغيير والتاثير على مسار الحكومة وقراراتها وان اسلوب ( العصا لمن عصا ) يفيد في تقويم المسار المنحرف والعدول عن القرارات الخاطئة فان الذي يساعد على طغيان الطواغيت والملوك والسلاطين هو سكوت الرعية عنهم .