يعد الزواج في الكنيسة الكاثوليكية أحد الأسرار السبعة المقدسة. لذلك حرمت الكنيسة الكاثوليكية الطلاق, وقد بقي هذا التحريم ساريا حتى مطلع القرن العشرين عندما شرعت الدول ذات الغالبية الكاثوليكية الطلاق القانوني ولم يشذ عن ذلك اليوم سوى دولتي الفاتيكان والفلبين.

أما ملاك حرمة الطلاق فهو لكون الزواج هو نواة الأسرة التي تعد الوحدة المركزية للمجتمع. لم تشذ باقي الديانات عن ذلك وخاصة الدين الإسلامي إلا أنه لم يحرمه بل وصفه بأبغض الحلال عند الله.

ظهر في الآونة آخر لون من ألوان الزواج الكاثوليكي إلا انه ليس بين زوجين بل بين جماعتين سياسيتين, تجمعهما مصالح ومنافع مشتركة وليس بناء المجتمع, بل على العكس من ذلك ولكن هدمه وإفساده وإفراغه من طاقاته وإبقائه متخلفا, تابعا لا سيادة ولا قرار وطني له.

جمع هذا الزواج فريقين سياسيين في العراق عام 2010 , كانت ثمرة هذا الزواج دوامة من الفساد والفشل والدمار والإجرام عمت العراق وتتفاقم فيه يوما بعد آخر. إلا انه ورغم اعتراف طرفي الزواج بفشلهما وتقصيرها في تقديم الخدمات للشعب العراقي وبناء البلد وإصلاحه, إلا أنهما لايزالان مصرين على استمرار هذا الزواج المدمر للبلاد.

غير أنه لايمكن تحميل الزوج المسؤولية! لأنه محكوم بقوانين المعبد التي ظاهرها الحفاظ على وحدة المذهب وباطنها استمرار نهب الموازنة. فهو ملتزم بالأحكام الشرعية ولايمكنه مخالفة كنيسته, وإلا فالنار بانتظاره!

أضحى هذا الطرف يقلب يديه ولسان حاله“ أأترك ملك الرشيد والملك منيتي أم ألتزم باوامر الكنيسة وآظل مع محتال العصر فأعود بخفي حنين“. ساعده الله يعيش في دوامة, يخشى من ناحية ضياع الملك واحتمال المحاسبة على فساده, ومن ناحية أخرى عصيان أوامر الكنيسة!

حسم أمره مرة فذهب إلى الحنانة فهناك بإمكانه أن يعلن الطلاق! ويتمرد على أوامر الكنيسة, لكنه سرعان ما بدل رأيه خوفا من البطش! واليوم يخير نفسه بين بطشين! أحدهما بطش الشعب الذي يتنظر ساعة تسلم حكومة الأغلبية للسلطة والتي ستتولى فتح ملفات الفاسدين والمجرمين وبائعي الوطن, وبين بطش القمتيكان!

يضيق به الوقت فلايزال يمني النفس بزيارة فلان وعلان علها تخرجه من هذه الورطة, إلا أن جميع الطرق مقفلة بوجهه إلا طريق واحد هو طريق الحنانة الذي سيغلق هو الآخر بعد أيام قلائل وبعدها سيعض أصابع الندم على تمسكه بزواج غير مقدس ليس من بعده سوى الندامة والردى !

 

يجب فضح المؤامرة الخبيثة التي تريدها أميركا لحرب ( طائفية أهلية ) تشترك فيها جميع طوائف الشعب العراقي حتى يتمزق الجسد الواحد ويتلوث الدم العراقي , لم أجد سببا وجيها واحدا أومقنعا لتعامل الحكومات الاميركية والقوات التي تحالفت معها وقادة الحرب في ايران للطريقة التي تعاملت بها هذه القوات المحتلة مع العراق ، حيث عبثت بارض وامن بلاد الرافدين وشردت ابناء شعب العراق الامن ، ودمرت البنى التحتيه لهذا البلد ,

– هل كان من الضروري ان يدمر العراق الى تلك الدرجة ؟

– هل كان يجب التضحية بكل أولئك البشر لكي نقيم شرق اوسط جديد ؟

– هل كان من الصحيح ان نقيم نظام شموليا في العراق يقضي على ملايين الناس ؟

– هل تدري اميركا انها فقدت الاف من جنودها البواسل في العراق ؟

– هل تدري اميركا ان الديمقراطية والحرية والشفافية والمصالحة الوطنية والكتل الكونكريتية العملاقة والصغيرة توزع الان على العوائل حسب البطاقة التموينية ؟

– هل تعلم ان عدد الشهداء في العراق بلغ اكثر من مليوني شهيد ؟

– هل يعلم اوباما ان عدد المهجرين والنازحين بلغ اكثر من ( 5 ) مليون مواطن ؟

كلنا يمكن ان نتفلسف في تقديم الاجوبة ، واجوبتنا غالبا ما تكون قاطعة وحاسمة اليوم ومن مرتفع الخراب والدمار الذي حل في بلدي العراق فما من جواب ان يكون جوابا .. لان الشك والحيرة المملوءة بمشاعر الخزي هي جوابي الوحيد علي تلك الأسئلة ربما تستحق الإجابة عليها من قبل القراء الاعزاء .. والسؤال هنا يطرح نفسة هل الديمقراطية المزعومة تبني بلدا في العراق أم الدكتاتورية وانا اعرف قبل غيري أن الجواب يقول ان مجتمع الدكتاتورية هو بطبيعة الحال خراب يغمرة العنف ، ووحدته الزائفة ليست سوى غطاء مهلهل لشروخ وتمزقات وتشوهات انسانية واخلاقية لا سبيل الى حصرها !

وحالما ابطلت القوانين التي يرتكز عليها اتفاق الحلفاء الاميركيون والايرانيون الذين يخوضون غمار الحرب الطاحنة في العراق معا وحالما نسفت الاسس التي تراكمت عليها تعاليم السلم والامان والحل العادل وحالما تلاشت روابط المصالح والمفاهيم الخلقية والسياسية التي يبررها خطر الاحتلال والقلق والتناقض بعد التطورات الاخيرة المفاجئة التي شهدتها بلاد العراق الجريح ورغم كل المعطيات التي يتوقف عليها حل مسالة تنظيم هذا البلاد حلا عادلا وشاملا بان خطأها وظهر بطلانها جاءت خيبة آمل كبيرة حملتهم علي الكشف بان عملية الغزو اللعينة قد فشلت فشلا ذريعأ كما فشلت الخطة التي تم فيها الانسحاب الاستعراضي الكاذب من المدن العراقية وعدم السيطرة على البلاد وعدم فرض الامن التام على الوضع العام في بغداد والمحافظات الاخرى وارتكبت قوات خراب النظام افظع الاخطاء وحيكت في الخفاء المؤامرات الدنيئة من قبل القوات الاميركية والايرانية في جرائم عدة ضد ابناء هذا الشعب المسكين وضد العدالة وضد الانسانية وضد الامن والاستقرار .. وتتكرر يوميا انتهاكات كانت على الشرف والكرامة وقتل الاب والابن ولا شيء يلوح في الافق , فالحرب المرعبة ما تزال مستمرة والتمييز والتدويل وتدنيس المعابد الدينية كافة في العراق مستمرة كل يوم هذا اكثر وحشية من الحرب نفسها في اشد الاحداث التي حصلت بعد الحرب هذه ، ولنتساءل من المستفيد !

العراقيون انفسهم أم الاحتلال الذي نواياه مفضوحة ومعروفة عند كل العراقيين وهم يجمعون بين الحقد والتمايز الطبقي وبين البقاء على احتلال هذا البلد وسلب خيراته ، اما اذا كان الشعب العراقي فهذا شيء عظيم ولا يغيب عن مسرح الاحداث ولكي يستطيع ان يتمم رسالتة الكاملة في لم شمل الوطن ومصالح الشعب وترك الفتن وعدم اتباع سياسة فرق تسد .. أن للوطن حقا علينا والدفاع او الموت شرف كبير في ساحات الخطر , هذا من جانب ، ومن جانب اخر يجب ان نتمسك بعاداتنا السابقة وكل التقاليد , ومن الواجب ايضا اعطاء اهمية خاصة لبلدنا ونسلط الضوء على مسألة فضح المؤامرة الخبيثة التي تريدها أميركا لحرب طائفية أهلية تشترك فيها جميع طوائف الشعب العراقي حتى يتمزق الجسد الواحد ويتلوث الدم العراقي , نحن شعب واع مدرك لكل الأمور المحيطة به ولنا ثقلنا بين بلدان العالم ينظرون لنا بنظرة اعجاب لاننا اصحاب رسالة ، وهدفنا تحرير بلدنا من كل المارقين و الدخلاء .. وعلينا طرد المحتلين من كافة مدن العراق وهم يجرون الخيبة والخسران

 

كثيرا ما يحاول عواهر السياسة ان يعيدوا انفسهم بشتى الوسائل الشريفة او غيرها والاغرب ان يعمل بعض من المرتزقة ضمن مواقف شريفة وجهادية لاعادة الظلم بوجه جديد قد يستغرب البعض حينما نكتب عن رمز المقاومة الذي ينام في التراب مجاهدا كي يصلي في نهاية المطاف خلف الظالم ليعيده بدور جديد ووجه مقبول اجتماعيا وفي اطار الاختيار الرديء لتنصيب احد اعلام الفساد باسم الجهاد وكان الجهاد اختزل بالكامل تحت مظلة هادي العامري وبالتالي فهو في جيب نوري كامل الذي عاث فسادا في الارض ان الاتفاقيات السرية والزواج الكاثوليكي بين منظمة بدر وحزب الدعوة لاينفك فمنظمة بدر استطاعت ان تكون هي الجناح العسكري للدعوة بعد ان كانت حسب الاتفاقيات في ايران جناحا عسكريا للمجلس الاسلامي الاعلى بقيادة المرحوم محمد باقر الحكيم في ظاهرها فقط وفي واقعها استطاع حزب الدعوة اختراقها وتسخير قادتها ضمن المشروع الحزبي الدعوجي وخير دليل على ذلك قادة مايسمى الان بمنظمة بدر وهم ابو علي البصري المسؤول الامني لمنطقة الخضراء وكان هوقائدا لمنظمة بدر سنين طويلة في ايران – منطقة باختاران وكان المعاون له ادريا ابو حسن هادي العامري القائد الحالي لمنظمة بدر وهو من الاسرى العراقيين في ايران جندتهم ايران فخرجوا مع مايسمى بالتوابين وتوسط بذلك اية الله المرحوم الحكيم لدى السلطات الايرانية لدعم نضال الشيعة ضد دكتاتورية الحكم الواحد الصدامي وخلاصة الامر ان حزب الدعوة بامكانياته الاجنبية البريطانية وتمويله استطاع السيطرة على منظمة بدر الجناح العسكري للمجلس وسخرها بامتياز له كقاعدة عسكرية وذراعا قويا وهم عبارة عن فرقة عسكرية مدربة بشكل جيد تضم المشاة والمغاوير ولواء مدرع وكتيبة مدفعية وسرية للاستخبارات العسكرية او ماتسمى بالاستطلاع العميق فاذن هادي العامري وبدر هم الجناح العسكري للمجلس الذي انقلب بولائه الى حزب الدعوة عند عودته فورا ليئتلف مع ماسمي اخير بدولة القانون وهم كلهم نفس التوجهات الدعوجية باختلاف يسير بينهم بالعناوين فقط منهم تنظيم العراق والمستقلون ومنظمة بدر الدعوة الاسلامية وتنظيم الداخل والمقر العام بالاضافة الى بعض الكيانات الصغيرة المنضوية معهم كما ان ستراتيجية حزب الدعوة منذ نشوئه لحد الان معروفة بمنهجين واضحين :

1_ اسقاط الخصوم الاقوياء المنافسين لهم دوما بعدة طرق منها التسقيط السياسي والاشاعات واثارة الشبهات بل حتى التسقيط الاخلاقي ومثاله الاشاعات حول السادة الحكيم الاجلاء ولا اقصد عمار الحكيم فللاسف خرج من اطار المرجعية العلمية وقدسية الامام السيد محسن الحيم ليستغل الاسماء ويتاجر بها ويلوثها بالصفقات المشبوهة ؟ كما فام حزب الدعوة بشن حملات تسقيطية واسعة جدا ضد مراجع دين وعلماء ربانيين وخطباء بارعين امثال الشيخ اية الله حسين المؤيد والذي يعزى اسباب خروجه من المذهب الامامي الاثني عشري الى السلفية او الوهابية وترك التشيع بسبب الاشاعات التي اطلقها حزب الدعوة ضده وكذلك ايو الله الشيخ الدكتور فاضل المالكي الخطيب المعروف كيف حاربته وسائل الاعلام الدعوجي في ايران بل تعرض لهجوم من قبل نساء حزب الدعوة العلويات المجاهدات الموسويات ليهاجمن الشيخ المالكي في حسينية الزهراء -ع- في مدينة قم المقدسة بواسطة مصابيح زجاجية افرغت وملئت بالحبر الاسود لتضرب نساء الحزب الشيخ فاضل المالكي وامام جمع غفير من الشيعة بتلك المصابيح المليئة بالحبر لتكسر نظارته ويصاب بتشويه احدى عينية وهي حادثة مشهورة ثم كوفئت البنات اللواتي قمن بالعملية الجهادية ؟ ضد خادم الحسين-ع- والزهراء -ع- بتسفير عائلتهن الى الخارج وليكافئ والدهن المغني القديم المعمم الجديد البصراوي السيد ؟ ويمنح عضو بالبرلمان لمواقفه ضد اهل البيت -ع- ومجالس العزاء للزهراء كما فام الحزب بشن حملات تسقيطية ضد العلامة المحقق السيد كمال الحيدري وضد العلامة الشيخ عبد الحليم الغزي الملقب بابو الهدى وقصته طويلة وكارثية وكيف ادخلوه السجن ويهرب من سجن ايراني الى بريطانيا ليتخلصوا منه ومن محاضراته التي اشتهر بها ضد فكر الدعوة وابتعاد هذا الفكر عن اهل البيت-ع- والاسلام كما ان حملات كثيرة قادها حزب الدعوة دولة القانون ضد قناة الحرية قناة الحق قناة العراقيين جميعا البغدادية الشريفة والاخ الدكتور عون حسين الخشلوك وهي واضحة جدا وجلية في ازدواجية المعايير في تقيين الاعلام من خلال الولاء وعدمه وهذا التخلف جعل هناك طبقة متخلفة جد من الغوغاء يتبعون سياسات دولة القانون التي لاتدرك شيئا من القانون والاخلاق في تقييم الاعلام الحر وقبول الراي الاخر وعلى العموم هناك الكثير من الوثائق مالا تعد ولاتحصى ؟في سلوكيات الحزب ودولة القانون ولست بصد ذلك وتحتاج الى كتاب كبيرلتوثيق ذلك :

2_ وضع بدائل كثيرة وعديدة فعند سقوط شخص ياتي الاخر وعندما يقسط عنوان يستبدل باخر فهم يضعون اسماء كثيرة بعيدة عن اسم الدعوة كما يقومون باختراق الجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية والمنظمات العسكرية والجيش والشرطة والمساجد وكلها وجوه لهم عند سقوطهم فق قاموا باسيس جامة الصادق والكاظم-ع- وهي مؤسسات تابعة حقيقتها لهم كذلك كليات اصول الدين والاوقاف الشيعية والمؤسسات كما استطاعوا في عهد المالكي السيطرة على القضاء بالكامل والاجهزة الامنية الامن المخابرات الاستخبارات الجيش الداخلية وبعد سفوط دولة القانون والائتلاف وفشله الذريع وسقوط مدينة الموصل بيد الارهابيين الدواعش واصدار فتوى المرجعية للجهاد الكفائي وفورا تم اختراق الحشد الشعبي من قبل مليشياتهم التي اعدوها سلفا منهم منظمة بدر وعصائب اهل الحق الذين كانوا بالاصل من جيش المهدي التابع للسيد مقتدى الصدر وتم اصدار اوامر القبض بحقهم في عهد المالكي مايسمى بصولة الفرسان وعند هروبهم تم التنسيق معهم وتدريبهم واعادتهم الى العراق كقوات نظامية ومنحوا باجات خاصة من رئاسة الوزراء وامكانيات هائلة بعد ان كانوا اسوء من تنظيم القاعدة في مفهوم نوري المالكي الاهوج وكما انها تخوض الانتخابات ونسي او تناسى المالكي قوله في البصرة ( انهم اسوء من تنظيم القاعدة الارهابي ) لانهم كانوا ضد الاحتلال الاميركي اما الان فهم انصاره وحلفائه ولا ندري بالضبط موقفهم الان حول نوري الفاشل وحزبه المنهار ؟ النتيجة عمد الحزب ونوري كامل على السيطرة على الحشد الشعبي من خلال قيادات عسكرية معروفة منهم هادي العامري وقيس الخزعلي والذين اعلنوا مرارا وتكرارا انهم جزء لايتجزء من ائتلاف دولة القانون ؟ كما ان المالكي وقبل ايام طلب بالحاح ان يكون هو القائد للحشد الشعبي وطلب من ابراهيم الاشيقر وعمار الحكيم ان يكون قائدا للحشد الشعبي المقبول بالشارع العراقي الشيعي مقابل تنازله عن قيادة التحالف الوطني لعمار الحكيم فرفض الاخير الفكرة مطلقا ولم يرحب بها الاشيقر ؟ فسياسة حزب الدعوة الان تريد القفز على الحشد الشعبي وواسطتهم اليه هو هادي العامري وقيس الخزاعي فان تحقق ذلك فاز المالكي وحزب الدعوة وائتلافهم بالانتخابات المقبلة ولا ننكر دور العامري والخزعلي في التصدي لداعش ولكن لا ان يسلطوا على شعبنا الكريم دواعش السياسة الفاشلين وهذا مالا نتفق معهم جملة وتفصيلا وللتاريخ كتبنا وللوطن نكتب واقلامنا ستبقى سيوف بيد شعبنا العراق الاصيل وعاش العراق حرا ابيا

 

أيضاً، رغم المظاهرات والاعتصامات، وبالذات، من قوى «الإطار التنسيقي»، التي هي القوى الشيعية التي خسرت الانتخابات -وتضم تكتلات «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي- فإن المحكمة الاتحادية العليا صادقت على النتائج التي أظهرت فوز «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى حاصداً 75 مقعداً.

على هذا الأساس بدأت تنمو عملية صراع محتدم، ويبدو أنه غير قابل للالتئام كونه يتراوح بين كسر الإرادات مرة وكسر العظم مرة أخرى. والواضح أن أحد هذين الطرفين يمثل مفهوم «الدولة» بدءاً من الاعتراف بالآليات الديمقراطية الناجمة عن الانتخابات ومخرجاتها، في حين يمثل الطرف الآخر فيها دعاة واقع «السلطة»… بما في ذلك محاولة التعامل مع أي مُخرجات للانتخابات على أنها مجرد عملية تقاسم للسلطة والمال والنفوذ.

وحقاً، بعد فشل السلطة في استيعاب المظاهرات والاعتصامات، فإنها اضطرت إلى التعامل مع واقع حال فرضه عليها المتظاهرون الذين دعوا إلى إقالة الحكومة وتغيير قانون الانتخابات، ولم تتمكن الأطراف الشيعية من رأب الصدع فيما بينها. ذلك أنه بينما افترشت قوى الإطار التنسيقي الشارع عبر تنظيم اعتصام مفتوح -حاصر على مدى أكثر من شهرين ونصف «المنطقة الخضراء»، وحاول اقتحامها كل يوم جمعة- فإن «التيار الصدري» المتصدر بدا مزهوّاً بفوزه وداعياً إلى تشكيل حكومة غالبية وطنية.

من هنا بدأت الإشكالات في كيفية بناء هذا التحالف بين قوى شيعية، ممثلة بالصدر هذه المرة، وبين الكرد والعرب السنة. وبما أن الكرد والسنة أعلنوا غير مرة إنهم لن يذهبوا مع خيار شيعي ضد طرف شيعي آخر، جاءت المفاجأة بمضيّ صيغة الغالبية الوطنية في انتخابات رئاسة مجلس النواب. وبدت بمثابة تقسيم وتقاسم في رئاسة المجلس بين «الصدريين» الذين تولى ممثلهم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، والسنة -ممثَّلين في حزب «تقدم» وتحالف «العزم»- الذين حصلوا على منصب رئيس البرلمان، في حين حصل الكرد -ممثَّلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني- على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

بعد غد (الاثنين) يعقد البرلمان العراقي جلسة حاسمة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد. ومرة أخرى، يحتدم الصراع بين الحزبين الكرديين الأساسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني). والواقع أن الحزبين يكرّران «سيناريو 2018» حين دخلا بمرشحين اثنين هما الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح عن الاتحاد الوطني، وفؤاد حسين وزير الخارجية الحالي عن الديمقراطي الكردستاني.

يومذاك فاز الدكتور صالح بالرئاسة، الأمر الذي أدى إلى شبه قطيعة بين الطرفين لفترة من الزمن. ومع أنه جرى نوع من المصالحة بين صالح وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، فقد اتضح أن ذلك لم يكن سوى تسوية مؤقتة. وحين تعمّق الحديث عن أحقية أي حزب هذه المرة من الحزبين الكرديين بمنصب رئاسة الجمهورية اشتدّ الخلاف بين الفريقين إلى حد كبير. وتكرّر التوتر حين أعاد الاتحاد الوطني ترشيح برهم صالح للمنصب لولاية ثانية مقابل ترشيح الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري للمنصب ذاته.

طبقاً لتوقعات الخبراء والمراقبين فإن كفتَي الطرفين تبدوان في وضعية تعادل، لا سيما أن التصويت سرّي. ولكن، بينما يراهن الحزب الديمقراطي الكردستاني على تحالفه مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ومع تحالف «السيادة» الذي يضم محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، وخميس الخنجر، فإن الاتحاد الوطني يراهن على الإطار التنسيقي والمستقلين وإرادة النواب ما دام التصويت سرّياً.

وبانتظار يوم السابع من الشهر الحالي، فإن المعادلة التي تبدو سهلة في بغداد لمَن يدخل في اليوم التالي «قصر السلام» فإنها باتت، منذ عام 2018، صعبة للغاية في إقليم كردستان. أما السبب فهو الخلاف الذي بدأ يتعمق بين الحزبين الرئيسين اللذين يجمعهما اتفاق استراتيجي.

هذا الخلاف بلغ الآن حد أن يكون «خلافا بنيوياً»، وفق تعبير شوان محمد طه، ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط». ولدى سؤال طه عن المبرّر الذي يجعل الزعيم الكردي مسعود بارزاني يطلق مبادرة وُصفت بأنها تهدف إلى «ترميم البيت الشيعي» بينما يزداد البيت الكردي تفسخاً، أجاب قائلاً: «هناك عدة أسباب دفعت الرئيس بارزاني إلى إطلاق مبادرته، ومنها أن البيت الشيعي ليس ممزقاً كما يشار، بل توجد اختلافات في وجهات النظر بين الأطراف الشيعية، وهذا فضلاً عن وجود المرجعية الدينية بوصفها صمام أمان بالنسبة لهم». وتابع شوان محمد طه، فقال إن «إطلاق المبادرة جاء بعد رغبة الكثير من الجهات الشيعية والسنّية أن يطلق بارزاني تلك المبادرة كونه يتمتع بعلاقات تاريخية مع عدد من قادة الإطار التنسيقي، والهدف منها تقليص الفجوة بين هذه الأطراف لكون خلافاتهم ليست على المناصب بل على كيفية عمل الدولة».

ثم أوضح ممثل الحزب الديمقراطي في بغداد أنه «سبق أن كان لبارزاني مبادرة لتوحيد مواقف القوى السنّية، وقد نجحت مثلما يعرف الجميع، علماً بأن وفدنا المفاوض في بغداد كان لديه ملفان يعمل عليهما: الأول تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، والآخر التوجه نحو القوى السياسية الشيعية لتقريب وجهات النظر فيما بينها مع أننا نحتاج من هذه القوى مبادرة عملية بشأن توحيد المواقف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي»..

ومن جانبها، فإن قوى «الإطار التنسيقي» (التي يرى كثيرون بعضها قريبة من طهران) أعلنت أنها «ناقشت قضية الكتلة الأكبر، ومسار الجلسة الأولى، حيث عبّر الإطار عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية». وإن «الإطار» جدّد ما سماها الدعوة إلى «جميع نواب المكوّن الاجتماعي الأكبر (في إشارة إلى الغالبية الشيعية السكانية) وبالخصوص، الإخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية». واختتمت قوى «الإطار» بيانها الموجه إلى «الشريكين» السنّي والكردي بالشكر إلى «جميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تأزيم الموقف».

غير أن مقتدى الصدر، في تغريدة له، حسم الجدل تماماً بين تيارين: أحدهما يريد تغليب المصلحة الوطنية العليا، والآخر يريد مواصلة النهج نفسه من دون النظر إلى التضحيات التي قدمها العراقيون خلال مظاهرات أكتوبر عام 2019… فضلاً عن حجم الفشل الذي عانته العملية السياسية بعد عام 2003 بسبب استمرار نهج المحاصصة.

وفي هذا السياق، شدد الصدر على أهمية تشكيل حكومة من دون تدخلات خارجية (لا شرقية ولا غربية). وغرّد على «تويتر» مخاطباً الفصائل المسلحة: «اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكورد (أي الكرد)». وأردف أنه «سيدافع الكوردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السنّي عن حقوق الأقليات والشيعة والكورد». ثم تابع: «اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصِرةً للإصلاح»، مشدداً على أنه «اليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه». واختتم الصدر تغريدته بالقول: «اليوم سنقول نحن والشعب: كلّا للتبعية. قرارنا عراقي شيعي سني كوردي تركماني مسيحي فيلي شُبكي إيزيدي صابئي (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)»

 

كان المؤمل وكالعادة زواج كاثوليكي وبعقد مستنسخ وباتت النتيجة طلاق خلعي للسلطة والمنصب والنفوذ والتوجهات … هكذا مافتيء الاطار التنسيقي المقاوم المجاهد حامي العراق وسوريا ولبنان واليمن وبالضد من السعودية وامريكا !!! ********؟؟ فمن جانب نجد الإطار التنسيقي، الذي يجمع العديد من الأحزاب بما في ذلك حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحزب تحالف الفتح الموالي لإيران، وهو الجبهة السياسية لجماعات الحشد الشعبي شبه العسكرية، والذي تعرض لهزيمة ثقيلة في الانتخابات النيابية قبل الطعن في النتائج في الشارع وفي القضاء.

وعلى الضفة الأخرى يقف الزعيم الوطني الشيعي مقتدى الصدر الذي فاز بـ73 مقعدا من أصل 329 في الانتخابات التشريعية، وينوي تشكيل ائتلاف مع حلفاء من الطوائف الدينية الأخرى. وتحديدا مع نواب الكتلتين السنيتين الرئيسيتين، عزم وتقدم، وممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

وعلى الرغم من الفوضى التي سادت جلسة مجلس النواب في 9 كانون الثاني/ يناير، انتصر مقتدى الصدر، الذي يتزعم أيضا ميليشيا مسلحة، في الجولة الأولى من المعركة بينه وبين منافسيه الشيعة. لقد نجح بالفعل في إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته محمد الحلبوسي لمنصبه.

يبدو أن التيار الصدري وحلفاءه مصممون على الذهاب إلى النهاية في هذه العملية، أي أن يفرضوا مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء وأن يشكلوا بمفردهم “حكومة أغلبية”. وسيجد اللاعبون الآخرون أنفسهم مستبعدين بحكم الأمر الواقع من العملية، كما يشرح عادل باخوان، مدير المركز الفرنسي لأبحاث العراق (Cfri) ومؤلف كتاب “العراق، قرن من الإفلاس ، من عام 1921 إلى يومنا هذا”.

“إنها قطيعة مع نظام السلطة لأنه حتى الآن، فإن الصيغة التي حكمت البلاد بين عامي 2003 و2021 أشركت جميع القوى السياسية، كل على مستواه، في عملية تشكيل الحكومات العراقية، والتي كانت في نهاية المطاف ثمرة إجماع وطني” كما قال لفرانس 24. “ومع ذلك، في بلاد ليست لديها تقليد ديمقراطي، فإن المغامرة التي يخوضها مقتدى الصدر كبيرة، لأن القوى التي يسعى إلى استبعادها لا تقتصر على أحزاب سياسية كلاسيكية، فلديها كلها تقريبا ميليشيا أو منظمة شبه عسكرية”.

يتابع الباحث الفرنسي العراقي: “منذ عام 2003، تصرفت جميع القوى السياسية كجهات فاعلة في الحكومة والمعارضة بين فترة وأخرى، وتشارك جميع الاتجاهات السياسية في الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، إذ نجد ممثلين لتيار مقتدى الصدر، وللحركات الشيعية الموالية لإيران، ومع ذلك يتم الدوس على سلطته كل يوم من قبل المليشيات، حتى وهي تشارك في الحكومة. فإذا وجدت نفسها غدا مستبعدة من السلطة ومهمشة، كيف برأيك سيكون رد فعلها؟

يبدو أن موازين القوى حاليا يمثل مواجهة متكافئة إلى حد كبير. كل معسكر لديه قدرة أذى ولا أحد مستعد لقبول الهزيمة.

ويلخص باخوان الوضع بالقول: “لهذا السبب تجد البلاد نفسها أمام طريق مسدود بينما البيت الشيعي منقسم إيديولوجيا. في هذا السياق، إذا قرر مقتدى الصدر وحلفاؤه السنة والأكراد المضي في نهجهم حتى النهاية بينما تجتمع التوترات السياسية الموضوعية للدفع بالبلاد نحو الحرب الأهلية، فإن حل الخلافات سيتم بالأسلحة والطائرات المسيرة.

ويذكّر الباحث بأن العراق يضم نحو ثمانين ميليشيا “تملك الأسلحة الثقيلة” تعترف بها سلطات البلاد التي خصصت لها ميزانية تبلغ 2,6 مليار دولار. وعدد من هذه الميليشيات مدعوم من قوى خارجية، بما فيها إيران.

ويسير باخوان إلى أن “هناك سيناريوهان آخران، الأول يتمثل في بقاء البلاد في حالة انسداد سياسي دون تشكيل حكومة، لأنه على الرغم من خلافاتهم فإن الإيرانيين والأمريكيين، الذين يتمتعون بتأثير كبير في العراق، لا يرغبون في ترك البلاد تدخل حربا أهلية، سيخسر فيها الجميع إذ إن لهم مصالح اقتصادية كبيرة فيها”.

ويتابع: “الاحتمال الآخر يتمثل في الرغبة في الخروج من الحرب الانسداد السياسي وتجنب الحرب الأهلية. ويتطلب هذا وعيا من قبل اللاعبين السياسيين والنخب العراقية بأن الصيغة التي بني عليها العراق منذ عام 2003 لم تعد مناسبة، فهي لا تستجيب لمتطلبات المجتمع المقسّم. يجب بالتالي البحث عن صيغة جديدة قبل تشكيل الحكومة الجديدة”.

رؤية لا تبدو على جدول أي من القوى المتنازعة على السلطة، على الرغم من مرحلة ما بعد الانتخابات التي تميزت بأحداث عنف بلغت ذروتها في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر مع محاولة اغتيال بالطائرات المسيرة المفخخة استهدفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي لم يتبناها أحد.؟.

منطقة المرفقات