منذ ان قام طيب الذكر (بريمر ) بالغاء القوانين وحل المؤسسات المهنية ( النقابات والاتحادات ) عام 2003 وعجز وارثوه من وضع قوانين جديدة نغلت في العشب المهني الكثير من المؤسسات وعملت خبط عشواء بلا قوانين ولا ضوابط تحكمها وغياب تام للرقابة فتحولت تلك المؤسسات الى دكاكين يستولي عليها شخص لايفكر بغير منفعته الشخصية حالبا تلك المؤسسة التي تعد وهمية كونها من غير قانون الى اقصى حد ولايتركها حتى يجف ضرعها وهذا الحلب يتمثل بالاستلاب والاستحواذ على الدعم المادي والمعنوي وبيع هوياتها التعريفية لكل من هب وباسم المؤسسة يبحث عن موارد مالية غير مشروعة ويستحصل الموافقات الامنية باسمها مقابل مبالغ معينة حتى اذا كانت فتات لكي يشبع نهمة وجوعه للمال ولايهم ان كان مشروع او غير مشروع ويتحمل الجزء الاكبر من هذا الخلل الذي اصبح مستشريا في المؤسسات المهنية الحكومة والبرلمان من خلال اغفالهم او تقاعسهم عن اصدار القوانين الخاصة بالعمل المهني وتفعيل الرقابة بموجب الضوابط التي يحملها القانون المطلوب اصداره ليكون اطارا لعمل المؤسسات المهنية للشرائح العاملة في مجالات مختلفة . ان واجب الحكومة يحتم عليها وبشكل ملح دراسة الامر ومعالجة الوضع من خلال وضع قانون ينظم عمل هذه المؤسسات ويكون ضاغطا ومحميا من قبل الحكومة وواجب البرلمان دراسته ومعالجة اي ثغرة تظهر فيه واقراره لكي لاتبقى هذه المؤسسات اماكن للاثراء غير المشروع والعمل خارج الضوابط واستلاب الاخرين والتحدث باسم الشريحة التي ادعت هذه المؤسسات كذبا وبهتانا . هذا لايخص شريحة دون غيرها وانما كل الشرائح وليس الصحفيين او العمال او ذوي المهن الصحية وحدهم . ان الفساد وسرقة المال العام وغمط حقوق الشرائح العاملة في مجالات مختلفة يبدأ من هذه الثغرة التي عجزت الحكومة والبرلمان من وضع قانون للاتحادات والنقابات يحميها وينظم عملها المهني رغم ان الزمن الممتد بين الحل والغاء القانون الذي قام به الحاكم المدني للعراق ( بريمر ) ويومنا هذا ناهز ستة عشر عاما وصدرت خلال هذه الاعوام مئات القوانين ان لم تكن الاف القوانين وقد تحتاج الحكومة والبرلمان الى ضغط من قبل الشرائح المعنية بالامر يتمثل بالمظاهرات والاحتجاجات وحتى الاعتصامات لو تطلب الامر لكن المثير بالامر ان هذه الشرائح تمارس صمتا مخيف مطبق .