يأس “الحزام” سيُيأس حرامي الزبدة.. وال30 ألف للسيارة لا للهزاز

“في الدول شوارعها كالزبد تضع قدح الشاي على “الدشبول” تسير طول البلد وعرضه ثابت لا يتزحزح.. هذه البلدان هي من يخضع للفحص للمحافظةعلى وسائل النقل والشارع معا ولذا يجري الفحص كل عامين بالجهاز الهزاز أل”توفف
سبق وشخصنا منبع أفكار النهب وتقاسم الغنائم في البلد الذي سار خلف القافلة فتم غزوه.. إنه البرلمان.. فأغلب أعضائه مثلا لجأوا لبلدان الزبد وحتما هم يعرفون “التوفف” وأجهزة أخرى تفحص كل من لا يرى الا بالمجهر لغاية العملاقة منها الهائلة الضخامة
بعد فشل أرباح “حزام الأمان” سارع اللصوص الرسميين إلى البديل الأوفر حضا “التوفف” ..أو الهزاز.. ومداخيله المالية العالية.. لذا أنا على يقين ,”وبعدما تأجل افتتاح محل فحص هزاز أهلي موقعه رصيف نادي الاعلام سابقا” أن قام ناشط برلماني أو “صديق” مثلا أو قد يكون صاحب المحل الأهلي من يدري.. وعرض فكرة “التوفف” على برلماني نافذ اخترق أجهزة الشرطة “فتم الاتفاق”.. أما شوارعنا.. أو بالأحرى مزابلنا.. فغير ذات أهمية ,وغصبا على الشعب الرضوخ لأن الشعب هو نفسه من انتخب اللصوص وأقرت قراراتهم المحكمة الاتحادية العليا وغيره من قرارات مماثلة لا يؤهل تطبيقها سوى بلدان بنياناتها التحتية مستعدة لأن تطبق على منشآتها أعقد عمليات الفحص لا يمكن أخذ بلدنا بجريرتها بل استاحالة ذلك لانعدام المؤهل الضامن
أموال البلد تنهب بهذه الطرق ولابد من تأسيس لجنة قوية الاسناد تراجع جميع القرارات التي وقع عليها البرلمان فستكتشف حال مباشرتها وبلا مجهود بل الاعوجاج البياني نفسه من سيستدعي اللجنة بلا تعب مجرد أن تقارن بين فحص الهزاز وبين مستوى الشوارع والمستوى المتهرأة بناها التحتية وبين “ضرورة التوفف” للحفاظ على مسطحات الشوارع, سيكتشف فورا ان شوارعنا لا تشجع من يخاف عليها هي بحاجة لهزاز وإنما كل الخوف على وسائط النقل ! بل أن الدولة يستوجب عليها تعويض صاحب واسطة النقل إن اكتشف الجهاز خللا فيها ولذا أوصي جميع سواق وسائظ النقل تصوير شوارعنا وحمل صورها وإجضارها للفحص مع الفحص الهزاز لوسائط نقلهم وعليهم لاستعانة بفريق محامون مهرة للحصول بالضغط العالي والمتابعة على حق التعويض ليتم معها قلب طاولة الهزاز على الفاسدين..
…