احتل خطاب المرجعية العليا في الشأن السياسي،اهتماما واسعا في اوساط الشعب العراقي،وذلك ﻹحتوائه التشخيص الدقيق ﻷهم اﻻخطار والتداعيات التي تهدد وحدة الشعب العراقي،وتؤدي الى انعدام اﻻمن واﻻستقرار، وكذلك اشار خطاب المرجعية الى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وطرق معالجته وضرب الفاسدين والمفسدين بيد من حديد، وطالبت وبقوة باصلاح حقيقي في مؤسسات الدولة،واسترجاع اﻻموال المسروقة،وركز خطابها على تحقيق العدالة اﻻجتماعية،واكدت على مبدأ التعايش السلمي بين اﻻفرقاء السياسيين بالدرجة اﻻولى.
وكان جل خطابها موجه الى من بيدهم زمام الحكم،ﻷن اكثر هؤﻻء هم منبع الفتنة ورأس الفساد في كافة مرافق الدولة،ولكن هل استجابوا لها؟
كلا لم يستجيبوا بل اختبؤا تحت ظل مايسمى بالحصانة القانونية! وﻻندري اي حصانة لمفسد وسارق وخائن تربة هذا الوطن،وعبرت عن ذلك بقولها:(لقد نادينا باﻻصلاح حتى بحت اصواتنا)ولعمرك هذا يثير علامة استفهام كبيرة؟!
ان المرجعية العليا انجزت وظيفتها الشرعية امام الله والشعب العراقي،وطبق الظروف الموضوعية القائمة.
ان اهم ميزة في خطاب المرجعية السياسي، ابتعاده عن النفس الطائفي المقيت والعنصري المدمر،بل كان خطاب يمثل النهج القويم لو انتهجه ساسة العراق،لما وصل العراق الى ماوصل اليه اﻵن.
ويلحظ المتابع لخطاب المرجعية في بداية هذا العام 2016ظهور اليأس لدى المرجع اﻻعلى من عدم استجابة الطبقة السياسية لنداءاته وتوجيهاته ونصحه المشفق،ولم تر المرجعية والشعب اصلاحات حقيقة على ارض الواقع،بل مجرد عبارات ووعود الهدف منها امتصاص النقمة واستهلاك الوقت،بل هي حبر على ورق، اسوء من ذلك اصبحت الحكومة اسيرة ضغوط اﻻدارة اﻻمريكية وبعض دول الجوار كمهلكة آل سعود وتركيا،والظروف الموضوعية التي استحكمت بالواقع غدت في اعلى درجات اﻻنحطاط الذي استهلك كل فضيلة عند اغلب اﻻفرقاء السياسيين.
ان رفع المرجعية يدها عن بيان رأيها في الجانب السياسي،يعني سلب الشرعية من الساسة الذين بيدهم زمام الحكم،وهذا بدوره يشيرالى عدم اهلية هؤﻻء للحكم سواء على المدى القصير المتبقي من عمر الحكومة،او على المستوى البعيد في اﻻنتخابات اﻵتية.