الملف الأول … المصرف العراقي للتجارة TBI
قرضان جديدان من قروض مديرة المصرف العراقي للتجارة ( حمدية الجاف ) , مخالفان للضوابط والتعليمات والقوانين , الأول قرض شركة كار للمقاولات الإنشائية والاستثمارات الهندسية :
أولا : تمّت الموافقة من قبل المصرف على منح ائتمان مصرفي لشركة كار للمقاولات الإنشائية والاستثمارية الهندسية بتاريخ 23 / 12 / 2013 بمبلغ 225 مليون دولار لغرض إنشاء معمل اسمنت في محافظة التأميم .
ثانيا : قدّم الزبون ضمانات عقارية تتكوّن من 45 عقار بلغ مجموع مبالغها 41 مليار دينار , واستنادا لذلك فأنّ القسم الأكبر من القرض لم يغطى بالضمانات مما قد يعرّض أموال المصرف إلى الضياع في حالة عدم تسديد الزبون لمبلغ القرض .
ثالثا : تمّ منح الشركة قرض آخر بمبلغ 60 مليون دولار بتاريخ 10 / 3 / 2015 لغرض إنشاء معمل سمنت النجف ولمدة أربع سنوات وتكون على أساس إمهال سنة واحدة ويسدد القرض على ثلاث سنوات بأقساط شهرية وبفائدة 8% , ولم يلاحظ تقديم ضمانات للحصول على القرض حيث كانت الضمانات المقدّمة ضمانات غير مقبولة في مجال الائتمان وهي عبارة عن كمبيالة وشيك غير مصدّق بالإضافة إلى ذلك قدّم الزبون ضمانا آخر هو عبارة عن الموافقة على رهن المكائن ومنشآت المعمل .
رابعا : من خلال دراسة الإضبارة تبيّن أنّ الشركة المطلوب منحها التسهيلات المشار إلها أعلاه لم تكن مقبولة لدى المصرف , إذ كانت المكائن والمنشآت تؤول للدولة حسب قانون الاستثمار العراقي وفي هذه الحالة لا يمكن حجزها أو التصرّف بها , إلا أنّه لوحظ رغم ذلك ورغم اعتراض لجنة الائتمان في المصرف على منح القرض إلى الزبون بأنّ الإدارة قد وافقت على منح الزبون مبلغ القرض المطلوب .
خامسا : لم تتم عملية رهن المكائن لغاية تاريخ منح القرض رغم مطالبة المصرف للزبون , وبذلك يكون قد منح قرضا بدون ضمانات كافية .
القرض الثاني هو قرض كريم محمد شنيور الشمري
تمّ منح الزبون أعلاه ائتمان قدره 70 مليون دولار بتاريخ 27 / 9 / 2009 لقاء رهن 12 عقار وكما يلي :
ا – أنّ مقدار القرض الممنوح إلى الشركة لا يتناسب مع حجم رأسمالها خلافا لقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 مليار دينار في حين أنّ رأسمال الشركة يبلغ 350 مليون دينار .
ب – لم يلاحظ ضمن اضبارة المقترض وجود دراسة كفاءة الزبون المالية لتقدير حجم حاجته إلى التسهيلات المطلوبة بالإضافة إلى معرفة إمكانية الزبون على تحقيق الإيرادات بهدف تسديد التسهيلات للمصرف .
ج – قدّم الزبون 12 عقارا رهن لصالح المصرف قدرّت قيمتها لأغراض الرهن مبلغ 66 مليار و 753 مليون و 324 ألف دينار .
أولا : أن مبلغ الرهن الواجب تقديمه من قبل الزبون يكون بمبلغ 91 مليار دينار , في حين أنّ العقارات المقدّمة من قبل الزبون هي 66 مليار و 753 مليون و 324 ألف دينار , وبذلك فإنّ الضمانات المقدّمة من الزبون لا تغطي مبلغ القرض , علما أنّه قد تمّ أخذ كامل القيمة التقديرية للعقارات المقدّمة والمقيّمة من قبل الخبير الأهلي .
ثانيا اعتمد المصرف على تقدير الخبير الأهلي في إعادة تقييم العقارات والتي تمّ اعتمادها من قبل المصرف , في حين أنّ قسما من هذه العقارات قد يكون مبالغا في أقيامها , ويتّضح ذلك من خلال تقيين العقار المرقم ( 27 / 1357 ) حيث تمّ تقييمه من قبل الخبير الأهلي بتاريخ 20 / 5 / 2013 بمبلغ 9 مليار دينار تقريبا , في حين تمّ تقييمه من قبل لجنة الكشف المشّكلة في 6 / 5 / 2013 من قبل المصرف بمبلغ 3 مليار و 500 مليون دينار .
ثالثا : بالرغم من مطالبات المصرف للزبون لوحظ بأن الزبون متلكأ عن التسديد ولم تجدي مطالبات المصرف لتسديد المبالغ المستّحقة على الزبون .
ويستمر نزيف تبديد أموال الشعب العراقي .. انتظرونا في العدد القادم .