23 نوفمبر، 2024 12:32 ص
Search
Close this search box.

وين فلوسنا … العدد 5

وين فلوسنا … العدد 5

الملف الأول … المصرف العراقي للتجارة
نستمّر بعرض مسلسل قروض مديرة المصرف العراقي للتجارة ( حمدية الجاف ) , اليوم نضع أمام الشعب والرأي العام العراقي وأمام القضاء والمدعي العام العراقي , قرض شركة عطارد للتجارة العامة , إماراتية الجنسية وكفيلها ( حسن حيدر نوري ) .
أولا : تمّت الموافقة على تخصيص مبلغ مقداره 40 مليون دولار سحب على المكشوف وتخصيص مبلغ 30 مليون دولار لفتح الاعتمادات بتاريخ 24 / 12 / 2013 .
ثانيا : تمّ منح الشركة التسهيلات المصرفية المذكورة أعلاه وفتح حساب جاري مدين لها في سنة 2012 دون إكمال إجراءات تسجيل الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات ولم تصدر للشركة إجازة تأسيس لغاية تاريخ منح القرض , مما يضع المصرف من الناحية القانونية أمام منح تسهيلات لشركة وهمية .
ثالثا : حصلت موافقة المصرف على منح التسهيلات واستخدامها من قبل الزبون دون تقديم الضمانات المطلوبة , حيث لوحظ بأن الزبون قام بتقديمه خمسة عقارات كضمانات القرض تبلغ قيمتها التقديرية 86 مليار دينار بعد تاريخ المنح والمصادقة عليه .
رابعا : لدى الاطلاع على تقرير الخبير الأهلي لوحظ توقيع التقرير من قبل الخبير الأهلي فقط دون وجود ممثل من دائرة التسجيل العراقي ومدير الفرع لغرض التأكد من صحة التقرير وتحديد رقم العقار المطلوب رهنه إلى المصرف , وقبول المصرف بهذا التقرير , مما يؤثر بشكل واضح على شكلية الضمانات المقدّمة للرهن وعدم دقة التقرير .
خامسا : لوحظ أنّ الضمانات المذكورة أعلاه والمقدّمة للرهن تمّ تقديمها سابقا من قبل شركة سهل وادي الرافدين ومن نفس الخبير الأهلي , علما أنّ شركة سهل وادي الرافدين ليس لها علاقة بشركة عطارد .
سادسا : من خلال الاطلاع على مقدار التقدير للعقار المرهون لصالح المصرف رقم القطعة 32 مقاطعة 19 كربلاء , لوحظ بأنه عبارة عن بستان قدرّ الخبير الأهلي قيمة المتر المربع الواحد بأكثر من 25 مليون دينار دون أن يتأكد المصرف من صحة التقدير .
سابعا : تجاوز الزبون على رصيد حسابه المدين بمبلغ أكثر من 9 مليون دولار ولم يتم تسديد هذا التجاوز من قبل الزبون رغم مطالبات المصرف المتكررة للزبون , مما يؤشر على تلكؤ واضح للزبون بتسديد التزاماته حيث قام المصرف بتاريخ 25 / 12 / 2015 بتحويل المبلغ إلى حساب ديون متأخرة التسديد , وانّ سبب هذا التأخر في تسديد ديون المصرف هو سياسة المصرف في الائتمان وأنّ الضمانات المقبولة كانت ضعيفة جدا للأسباب التي تم ذكرها .
لك الله يا شعب العراق .. انتظرونا في العدد القادم .

أحدث المقالات

أحدث المقالات