سنلغي فقرة أحقية استقطاعات الحكومة لدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني رغم عدم دستوريتها ، فلدينا طبقة سياسية لاتحترم الدستور وبنوده الا ما أرادت هي انسجاما مع مصالحها الضيقة جداً ..سنسأل عن الـ 70 مليار دينار ( مجموع الاستقطاعات ) ..أين ذهبت وكيف ذهبت وما هي آليات صرفها ومن هي الجهات التي استلمتها في لبنان وغزّ…ه ؟ نريد من حكومتنا الموقرة ان تتمتع بشيء من الشفافية وشيء من احترام الشعب العراقي وتكشف لنا وتقول أين اموالنا حتى نلصم افواهنا المدفوعة الثمن التي تتجنى على الحكومة ومسارب الفساد فيها !!
الاحتيال الحكومي للتملص من المأزق الدستوري لأحقية الاستقطاعات ، عالجنه الحكومة بفتح منصة من خلالها بامكان المتقاعد أو الموظف ان يعلن رفضه للاستقطاع من راتبه ، وهي قضية معقدة بوجود ملايين المتقاعدين الذين لايجيدون استخدام الحاسوب والبحث في المنصات كي يرفضوا قراراً اتخذته الحكومة دون استشاراتهم أولاً ورغما على الدستور الذي يمنع منعا باتا أي نوع من انواع الاستقطاعات من الرواتب الا بقانون !
لن نناقش كرم العراقي من عدمه ولن نناقش روحية التضامن خصوصا مع الشعب الفلسطيني في محنته التي امتدت 70 عاما ايضا ، ياللمفارقة 70 في 70 ،لن نناقش ماقدمناه من تضحيات من اجل حقوق الفلسطينيين ، فتلك من بديهات روحية العراقيين ومواقفهم من القضايا العادلة للشعوب ..مطلبنا بسيط وواقعي وحق من حقوقنا : أين الاستقطاعات ؟
ونحن لانشكك بنظافة يد الحكومة ، حاشا لله ، فاياديها اكثر بياضا من نديف الثلج ، لكن حبنا لها يدفعنا لمطلب الشفافية حتى تخرس الالسن الامبريالية وطابورها الخامس ، الالسن التي تقول ان الاستقطاعات لم تعبر الحدود وانما سرقت باياد مجهولة أو بقدرة طرف ثالث لاقدرة للحكومة على مواجهته !!
من حبنا لها ننصحها ان تعلن وتوضح وتكشف وتؤكد ان اموالنا ذهبت للضحايا والمتضررين ..حتى ترفع عن كاهلها اتهامات الفساد التي طالت حتى متضرري المناطق المحررة في العراق فكيف بتلك االبعيدة على تخوم البحار !!
سنقول نعم للاستقطاعات، مغتصبة كانت أم عن طيب خاطر ، لكنه قبول مشروط بمعرفتنا واجابتنا على السؤال البريء : وين الاستقطاعات ؟!!
