ما سبب إصرار مسعود برزاني على الاستفتاء فيما حلول وهم الانفصال الكردي تكمن في امن الطاقة كما هي (سايكس – بيكو) ، لذلك كانت إدارة الازمة وحلولها في اتجاهات أخرى منذ يوم الاستفتاء مرورا بجنازة مام جلال طالباني الملفوف بالعلم الكردستاني، وانتهاء بصخب الحديث عن معارك استعادة المناطق المتنازع عليها وحصر إقليم كردستان في الخط الأخضر فضلا عن فرض سلطة الحكومة الفيدرالية على المطارات والحدود الدولية.
كل ما تقدم يمثل قمة جبل الثلج فيما هناك امتدادات استراتيجية دولية بأدوار إقليمية فيما يقوم المتصديين للسلطة في بغداد واربيل والنجف الاشرف بأدوارهم ، فالموقف الدولي قائم على (( تقزيم)) الدور الروسي وجعله يعود على سكة مخطط الشرق الأوسط الكبير التي بدأ تنفيذها من قبل المحافظين الجدد، العائدون بقوة في إدارة الرئيس ترامب، وخروج موسكو عن هذه السكة كان في منطقة القرم الاوكرانية والمفاعل النووي الإيراني، والكثير من التحليلات لا تكترث لدماء العراقيين في هذا الصخب القائم على ترويج سيناريوهات متفجرة ، فالرغبة الشوفينية العربية والكردية تسعى لتوظيف الازمة كل طرف لمصالحه فيما الحقيقة ان جميع الأطراف تلعب في الوقت الضائع لإعادة صياغة المخطط الأمريكي – الأوربي لتصميم أنابيب الغاز من الحقل الكبير على سواحل البحر المتوسط والذي تهمين عليه القوات البحرية الإسرائيلية، ويرفض حزب الله اللبناني خضوع نقطة العمق امام سواحل جنوب لبنان لهذه السيطرة ، وأيضا إعادة مخطط تجميع الغاز الخليجي والعراقي في (عكاس) ونقله نحو حيفا عبر الأردن ومنها الى اليونان من خلال محطة ضخ في قبرص اليونانية لتامين الطاقة في شتاء اوروبا القارص دون املاء شروط روسية وخلق جانب من التنافس في الأسعار على الغاز الواصل لسواحل اوروبا .
ما تسعى واشنطن الى فرضه اليوم من الضغط على ايران تطلب حلولا عاجلة،تقلل من الحدود العليا التي فرضها خطاب البرزاني خلال حملة الاستفتاء وعودة البشمركة الى حدود الخط الأخضر، وإعادة ترتيب البيت الكردي على أبواب الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، والحل العاجل الثاني، ان يكون (درس الاستفتاء) كافيا لمن يهمهم الامر بان ايران تحت مرمى مدفعية ترامب المتشدد في ملفها النووي، وان بقاء العراق ساحة للمناورة ضد واشنطن كما فعلت في حكومتي نوري المالكي ، يعني إعادة حساب شاملة مع المؤيدين لطهران في العراق الجديد وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي قرارات العقوبات التي يمكن ان تصنف الحرس الثوري كقوة إرهابية وربما من يموله هذا الحرس من بعض الفصائل العراقية.
وإعادة فتح ملف استثمارات الغاز، تعني أموالا جديدة تحل ازمة الديون ومستحقات الشركات النفطية التي شاركت في فضيحة التراخيص النفطية، ووجود الغاز في مناطق غرب العراق، تعجل البرلمان المقبل في انتخابات عابرة للقومية والطائفية ومن ثم حكومة خارج اطار المحاصصة، امام استحقاق جديد برسم سياسات عامة لا تعلن العداء لإيران ولن تكون كما يحاول البعض ان يمرر من خلال التصريحات السياسية او التحليلات الإعلامي بان العراق يمثل ( الموازن) بين الدولتين وكل هذا سيكون اما بحلول عراقية بمساعدة أميركية واوربية غير منظورة سياسيا لكن بسياسات اقتصادية قاسية من خلال صندوق النقد الدولي ستكون واضحة في موازنة الأعوام المقبلة، او تكون برعاية دولية تفوض واشنطن ولندن حسب قرار احتلال العراق عام 2003 بإعادة فرض الامن والنظام تحت عنوان عريض هو الحفاظ على الامن والسلم الدوليين في حرب الانفصال الكردية عن العراق !!