الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي طالب بها المتظاهرون ودعمتها المرجعية الدينية ليس لها وجود ولم ترى النور الى الان فلم يغير او يستبدل وزيرا فاسدا او فاشلا ولم يصار الى تقيم لاداء وزير او مدير عام بل لم نسمع ان وزيرا متهما بالفساد من الكتل والاحزاب السياسية احيل الى القضاء .
ولو كان هناك تقيما حقيقيا لاداء الوزارات والوزراء لعرفنا حقيقة مشكلة سد الموصل الذي خضع الى التجاذبات السياسية قبل الاراء الفنية ولو كان هناك تقيما للاداء لعرفنا سر اختفاء ملاس وزير التجارة في وزارة غارقة في الفساد وفي ظل عجز بتوزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم الايفاء بدفع مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة …ولو كان هناك اصلاحا حقيقيا لاعيد النظر بجولات التراخيص مع الشركات الاجنبية لاستثمار النفط والتي اصبحت استحقاقتها لكلفة البرميل الواحد بقدر قيمته ان لم تكن اكثر .
اين حلول الحكومة لمسالة معاناة النازحين وماذا فعلت في قضية مجزرة سبياكر وسقوط الموصل ؟ لو كانت هناك اصلاحات حقيقية لخرجت الحكومة من مستنقع المحاصصة الحزبية والطائفية ولضربت الفاسدين بيد من حديد وقدمت الكتل المتهمين بالفساد من وزراءها السابقين واعيدت الاموال المهربة او على اقل تقدير تبرئت  من المدانين بالفساد فيها , ولكن اليوم بدل الاصلاح تضاف اخطاء جديدة للاخطاء السابقة فلا زالت افواج الحمايات لم تقلص ومواكب الجكسارات للحمايت تشغل حركة المارة في الشوارع ولازالت الايفادات يعمل بها باوسع نطاق في مراكز الوزارات ولازالت وزارة المالية تتخبط وليس لها رؤيا بالحلول المالية والاقتصادية وتصريحاتها تقتل السوق التجارية وتسبب الكساد … فهل يعقل ان اجراءت التقشف التي اختصرت على تخفيض الدرجات الثلاث الاولى في سلم الرواتب يعتبروها اصلاحات اقتصادية ؟ وهل يعقل ان الاصلاحات التي شملت استبدال امين العاصمة وهيئة النزاهة وهيئة الحج وكلهم من كتلة واحدة تعتبر اصلاحات ايضا ؟