ضمنَ تداعيات الأزمة العراقية المندلعة منذ نحو بضعة شهورٍ , وآليّات التفاعل المضطربة في هذه التداعيات بين اطراف الصراع , فمن الخطأ التكتيكي وربما الستراتيجي , ولعلّه كليهما .! أن تتولّى قيادات الإطار التنسيقي ” على الأقل ” اللجوء الى ” الإتحاد الوطني الكردستاني او الحزب الديمقراطي الكردستاني ” وحتى الى جهاتٍ سياسيةٍ اخرى ودونما ايّ انتقاصٍ من مكانة و دَور تلكم الأحزاب ” , وإشراكهم او ربما إغماسهم في معضلة الحل المستعصية , فتعدّد الأطراف السياسية لا يخدم متطلبات الوصول الى حل , وقد يضاعف من تباينات الرؤى في الزوايا السياسية الضيقة , ولعلّ الأبرز في هذا الشأن هو عدم قدرة هذين الحزبين على الإتفاق لإختيار شخصٍ واحدٍ من بينهما ليرأس جمهورية العراق , فكيفَ الولوج الى قلب المعضلة وفي صفٍ واحدٍ مع السادة المتصارعين , كما أنّ طاولة الحوار المستديرة – المفترضة تفتقد مبدئياً او موضوعياً هذا العدد من المقاعد .!
في ذات السياق , ومن جوانبه الملحقة الأخرى , فالشّق الأوّل من مبادرة السيد الصدر الأخيرة < لحدّ الآن > التي طرح فيها تشكيل حكومةٍ جديدة تخلو من كافة الأحزاب السياسية التي تقاسمت السلطة منذ عام 2003 والى غاية الآن وبما فيها التيار الصدري , فلا شكّ أنّ هذه الفقرة وبما تمثّل من رؤى وتطلّعات الجمهور العراقي ودونما استثناء , وبقدرِ ايضاً أنها ستحظى بدعمٍ وتأييد عربي ودولي ” بأستثناء الجانب الأيراني واتباعه واذرعه العراقية ” لو جرى تبنّيها , لكنّ الصدر يدرك مسبقاً أنّ مبادرته هذه ستحظى برفضٍ مطلق من كافة قيادات الإطار التنسيقي , وبشكلٍ خاص من تنظيم ” دولة القانون – المالكي ” والأسباب الكامنة خلف وأمام ذلك معروفة ولا تتطلب حتى الإيماءة اليها وليست الإشارة !
وهذا بدوره يعكس تلقائياً او ” اوتوماتيكيّاً ” امتناع الإطار التنسيقي عن الرّد او إبداء ايّ تعليقٍ عمّا طرحه السيد مقتدى لإجراء مناظرةٍ علنيةٍ متلفزة بينه وبين قيادة الإطار , والتي جرى طرحها على مستوى الأمم المتحدة .! , وهذا أمرٌ من المفترض ان يغدو في اقصى درجات الإحراج ” للإطار ” أمام الشارع العراقي الذي يسوده التأمّل الثاقب تجاه ذلك , او ربما دونما ايّ اكتراثٍ لقادة ” الأطار ” لذلك , وهو على ما يبدو .!
الشّق الثاني من مبادرة الصدر المنشورة والمتعلقة بتراجعه عن تصريحاته وتغريداته في حال رفض الشّق الأول المتعلّق ” بتشكيل حكومةٍ خالية من الأحزاب الحاكمة ” كما مشار اليها في اعلاه , فبقدرأنّ هذه الفقرة او الشّق غير قابلةٍ للهضم السريع او المضغ الأصعب على المستوى الجماهيري وحتى على الصعيد الإعلامي , حيث تتطلّب ايضاحاتٍ مفصّلة وعميقة , ومن المستغرب التأخّر في عرضها على شاشات وسائل الإعلام < المرئية والمسوعة والمقروءة > لحد الآن .!
ايضاً فإنّ عدسات المراقبة للإعلام , فما فتئت وما انفكّت توجّه اضواءها الكاشفة لحالة الترقّب لمرجعية النجف تجاه هذه الأحداث , وما قد يصدرعنها .!
الخسائر المنظورة آنيّاً هي الإنغماس نحو الأعمق ! وبدرجاتٍ ومستوياتٍ بطيئةٍ الى حدٍّ ما , ومجهولة العمق والتعمّق .!