عندما يقول زعيم ميليشيا جند الإمام خميني والنائب أحمد الاسدي، بأن موقف الحکومة العراقية أمام الهجمات التي إستهدفت ميليشيات الحشد ضعيفا وغير مقبول ويٶکد بأن سلاح الحشد الشعبي جميعه من ايران، ويعلن بمنتهى الصراحة أن:” المقاومة ستبقي خيارات الرد مفتوحة، وقرار السلم والحرب بيد الامام خامئني”، فإن السٶال الذي يجب طرحه هنا إذا ماکانت قرارات خوض الحرب وإقرار السلام بيد المرشد الاعلى الايراني، وهي أهم وأخطر القرارات، فمالذي تبقى من القرارات المهمة ليصبح بيد الحکومة العراقية؟
الاوضاع في العراق والتي ليس بإمکان أحد إنکار التأثيرات السلبية لتدخلات النظام الايراني وبشکل خاص من خلال الميليشەات التابعة لها والتي تتصرف وکأن العراق جزء من الاراضي الايرانية أو إنه مجرد تابع لهذا النظام وليس أمامه غير تنفيذ القرارات الواردة من هناك، وإن قوننة هذه الميليشيات وإدخال عناصرها القيادية داخل السلطة التشريعية أو التنفيذية، يعني القبول بها کأمر واقع والاعتراف بالنفوذ الايراني بصورة رسمية لاغبار عليها.
الظروف والاوضاع الصعبة التي يعاني منها النظام الايراني بسبب من سياساته التوسعية ومن مخططاته العدوانية التي تستهدف بلدان المنطقة والعالم، فإنه قد أصبح معزولا ويواجه مرحلة لم تعد هناك من خيارات فعالة ومٶثرة بيده سوى أذرعه في بلدان المنطقة والتي صار واضحا على مختلف الاصعدة من إنها جماعات تحارب بالوکالة للنظام الايراني، ولأن هذا الامر لم يعد مقبولا وصار هناك إعتراض ورفض إقليمي ودولي ضده فإنه لم يعد بذلك القوة والحيوية السابقة غير إن قادة ميليشيات عراقية تابعة للنظام الايراني تسعى لإعادة القوة والحيوية لهذا الامر ولاتفکر بمصالح الشعب العراقي العليا وبأمنه وإستقراره بقدر ماتفکر بالتسابق لکسب الحظوة في ديوان النظام الايراني.
اليوم إذ يواجه النظام الايراني هکذا أوضاع صعبة وصار واضحا جدا بأنه من المستحيل أن يخرج من المواجهة الحالية مع الولايات المتحدة بسلام بل وإنه وفي أفضل الاحوال يستوجب عليه القبول بتنازلات قاسية وليست فقط مٶلمة وإن المرحلة القادمة له بعد أي إتفاق قد يتم معه ستکون مرحلة تقزيمه وتحجيمه ومن دون شك فإن قضية تدخلاته في بلدان المنطقة مطروحة بقوة ولن يترك له الحبل على غاربه کما حدث بعد الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في عهد أوباما، ولذلك فإنه من المفيد أن يکون هناك توجها عراقيا لإدراك هذه الحقيقة وعدم الذهاب بعيدا خلف نظام مکروه ومرفوض ليس دوليا فقط بل وحتى من جانب شعبه أيضا.
