العدالة العمياء !
اليوم وبكل فخر ممزوج بالاسي يصدر القضاء العراقي قرار تميزي من محكمة التميز يكون حجه صريحه على القضاء بان الماده 38 من الدستور فعاله وتصلح كدفع قانوني بحق حرية الراي كون ان القرارات الباته حجه على المحاكم وفق قانون الاثبات النافذ ؟! والغريب ان الماده الدستوريه التي اعتمدتها محكمة التميز الاتحاديه الموقره مشرعه منذ عام 2005 يعني قبل 13 عام وكم شخص ابدى راية راح في سخط القضاء وعدم مبالاته لتلك الحريه التي اجازتها الماده الدستوريه الاف النقاد والصحفين والناشطين المدنين في غياهب المعتقلات والسجون بذريعة اهانة الرموز الدينيه التي اتخذت الدين غطاء رغم انهم رموز سياسيه بارزه في النهب والسرقه او اهانة المؤسسه العسكريه او التهكم على المؤسسات الحكوميه او اهانة بعض الشخصيات السياسيه ومنها رؤؤساء الدول او الوزراء ولااعلم هل ادركت محكمة التميز وعلى غفلة من امرها ان هناك ماده دستوريه تسمح (بحرية الراي) واين كانت حرية الرايء والدفع بهذه الماده من قبل المحاكم عندما ادانة القاضي السابق رحيم العكيلي عندما انتقد المؤسسات الحكوميه ومن ابرزها هيئة النزاهه ومافيها من خروقات قانونيه وماعلى شاكلتها ؟ واين كانت المحاكم العراقيه عن (حرية الراي) عندما ادانة المحامي ( اسعد ابراهيم الخزاعي ) حينما قدم ملفات فساد على المحافظ ورئيس جهاز الامن الوطني السابق الموالي للمحافظ في بابل ؟ واين كانت حرية الراي عن الصحفي علي هاشم عندما قدم ادله بالاعلام ضد رئيس البنك المركزي العلاق واين كانت قراراتكم بحرية الراي ياسادة ياقضاة عندما اعتقلو المتضاهر جلال الشحماني وغيرهم من اقرانهم الذي ابدو رايهم واين كان القضاء عن المحامي مصعب التميمي واسيل الجواري ومحمد العبيدي وعلي كنو الشريفي وغيرهم ؟ عندما اعترضو على نهج الحكومه وفساد مؤسساتها ؟ هل كانت عدالتكم عمياء ؟
واما عن السرعه الصاروخيه التي بتت في الائحة التميزيه المقدمه من قبل المتهم ووكيله فلن ولم تحصل في تاريخ محكمة التميز فخلال سبعة ايام تم اصدار قرار النقض بينما باقي القرارات يتم البت فيها خلال ثلاث اشهر واكثر !! فتم تقديم اللائحه التميزيه بتاريخ 13\2\2018 وتم نقض القرار من محكمة التميز بتاريخ 20\2\2018 وعلى كوللة علي فاضل بولاية بطيخ ( شعجااااااب )
– انا سعيده جدا بحرية وبراءة الناشط المدني باسم خزعل خشان لانه صوت الحقيقه المعارضه ولكني بذات الوقت حزينه لما نراه من ازدواجيه قضائيه في قرارات القضاء . اذ انها صارت تشرع قرارات مخالفه للقوانين وتحكم حسب الاهواء احيانا عديده وعندما نعترض عليها في اروقة القضاء يرد علينا القاضي قائلا :- لااستطيع العمل بتلك الماده القانونيه لان توجه محكمة التميز وقرارات المحكمه الاتحاديه خلاف الماده القانونيه والدستور !!
هل القانون قطعة قماش يفصل حسب الحاجه وعلى مقاس الاشخاص حسب الاهواء والضغوط والتهويل الاعلامي ؟! ام ان القانون لايفرق الكل سواسيه تحت ميزان العداله
*اكاد اجزم ان المقال هذا سيتم تصويره وسترفع ضدي شكوى ولكني لن اهتم لانها حرية راي استناد على مااستقر عليه القضاء وفق القرار التميزي والقرارات الباته حجه على المحكمه والمرفق طيا ومادام القضاء عامروبخير احنه بخير وفق حرية التعبير . وزغرطي ياانشراح كللللش
ولكم فائق الشكر والتقدير يااصحاب العداله العمياء
