قرأت في  موقع كتابات الرصين تصريح صحفي  للنائب وليد الحلي أمس الخميس حمل عنوان (وثيقة الاصلاح هي بمثابة منهاج لتغيير النظام السياسي في العراق وفق الدستور) ولا نعلم كيف يصرح الحلي في وسائل الاعلام ، ثم ينشر التصريح باسمه وكأنه مراسل صحفي ،واسفل الخبر مدون مصدر الخبر وهو المكتب الإعلامي للدكتور ؟! . في هذا التصريح قمة التناقض والكذب والتسويف. اذ تحدث  قبل  نصف عام تقريبا  ائتلاف دولة القانون في تصريح صحفي جاء فيه  : اكد ائتلاف دولة القانون ان تصويت أعضاء البرلمان العراقي بالموافقة على ورقة الاصلاح السياسي التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي هي أعادة لنظام المحاصصة وتمزيق البلاد  .
وقال عضو ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح لقناة السومرية الفضائية ان مجلس النواب العراقي قضى على ورقة الاصلاح التي قدمها العبادي وهو بالتالي اعاد نظام المحاصصة الطائفية .
اما الان فقد صرح الحلي على عكس ما قالوا سابقا ووقفوا ضد اصلاحات العبادي  
من المفارقة ان يتحدث قادة حزب الدعوة عن الاصلاح والبناء والاعمار وهم من افشلوا المشروع السياسي في العراق باعتراف السيد عمار الحكيم ولم نسمع الرد من حزب الدعوة بمعنى ان وصف وتحليل السيد الحكيم صحيح وصائب ، على مدى السنوات الماضية دخل حزب الدعوة التاريخ بقيادة البلاد لنحو أربعة دورات انتخابية وقد تم هدر المليارات من الأموال  من خلال الميزانيات الانفجارية لو استغلت لكان واقع حال العراق غير شكل ، قادة الحزب الحاكم ركبوا الموجة الان وهم ينادون عن المشروع الإصلاحي ويتحدثون عن عدم وجود  وزير لديهم في الحكم وكأن شخص السيد الوزير هو المشكلة ، ونسوا او تناسوا الفشل وضياع البلاد وعدم وجود البرنامج الناجح لقيادة البلاد واستثمار الفرص وانتهاز الدعم الدولي والشعبي وحتى المراجع الدينية ساندت ودعمت تلك الحكومات وتلك الفرص لم تتحقق في تاريخ العراق لشتى المجالات  ، لقد  تم هدرالثروة خلال حكمهم وقد استحوذوا على  عشرات المناصب المهمة والحساسة في الدولة بدا من شبكة الأعلام العراقي ،وأنتهاءا بمنصب محافظ البنك المركزي العراقي لا نعلم اين كان الحلي حين كان يدير البلاد حزبه الحاكم وقرب مافيا الفساد والإفساد وتدخل في العقود والمناقصات وحتى الأعلام والسلطة الرابعة جعلها راكعة وخانعة ولم تستطيع التحدث عن ملفات الفساد وضرب الحيتان الكبار ، لقد استولوا على كل شئ حتى النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية والتي تعنى بالعمل النقابي اشترها المالكي ودفع لها الرشوة من اجل السكوت والخنوع ، وقد أصبح واقع حال البلاد لا يطاق ، ولولا تدخل بعض الفضائيات والأعلام الحر والدولي لما انزاح المالكي وشلته الفاسدة من الحكم وحتى مقدرات البلاد سلمت الى الدواعش بوجود القادة الخونة والمرتشين  ، وربما كاد يروم ان يمسك بالحكم ويصبح دكتاتورا بحجة هذه هي  نتائج الانتخابات التي يتدخلون فيها ويغيرون الأرقام والتأويل وتفسير القانون من خلال المفوضية المستغلة للانتخابات ، والتي قال عنها عزت الشاهبندر في تصريحات صحفية انها مرتشية وتغيير النتائج بحفنة دفاتر من الورق الأخضر. ويقول الحلي في التصريح : بضرورة التحقق في  العقود التي تبرمها تلك الوزارة والتي غالبا ما يشوبها الفساد، والمفروض ان يشكل مجلس الاعمار ليقوم بهذا الدور بعيدا عن تدخل الوزراء، اضافة الى ضرورة مساءلة اللجان والهيئات الاقتصادية لعدد من الكيانات التي فرضت سيطرتها على العقود، وينبغي أبعادها عن التدخل بشؤون الوزارات والحكومة. طيب اين كنت طيلة هذه الفترة او ليس انتم ضمن قائمة التحالف الوطني وتحكمون في البرلمان ورئاسة الوزراء ما ذا تنتظرون تمسكون بالسلطة التنفيذية والتشريعية ، وتشكون لدى السلطة الرابعة ام تبحثون لمجد مزيف عبر التاريخ الملوث ، كل اللجان والهيئات أخضعتموها الى سلطة الحزب الحاكم ، وحتى الرئيس التنفيذي لحزبكم اقر واعترف بالفشل في أدارة الدولة ، وخير دليل إصلاحات السيد ألعبادي ودمج الوزارات وإلغاء مناصب كانت تكلف الدولة مبالغ طائلة ولا تقدم شئ غير السلب والنهب وقد اعتادت على الترهل ، والضرر بالمال العام ، كان على السيد الحلي ان يطرح تلك الإصلاحات داخل حزبه وتحالفه وبرلمانه ، لا ان يبحث ويعلن  في الأعلام من اجل الشهرة وركوب الموجة ،وينطبق عليه المثل الشعبي الذي  يضرب لمن يقول كلام حق ويقصد به باطلا: ” يسوّي حلاوة بجدر مزروف”، وربما هناك رموز وطلاسم يروم الحلي الى  الفك تلك  الرموز الحلية وما يدور فيها وقد يكون  إنها “حسجة” الحلي  الخاصة. ولأن “الحسجة” يختلف فيها المعنى الظاهر عن الباطن، حين أقلب بواطن الأمور، فماذا وجدت؟ ، المقطع الأخير للخبر اذ يقول  التعيينات والتي تنصب في اغلبها لحزب الوزير واقاربه ومعارفه بعيدا عن المهنية والكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والمفروض ان يتشكل مجلس الخدمة الاتحادي ليمارس دور التعيين وفق المعايير المطلوبة، وخارج تأثير الوزراء وغيرهم.
وأكد الحلي ان هنالك دولا تعمل ضد العراق لكي لا يستقر ويتطور لأنها تشعر ان تلك المسارات ستؤثر على موازين القوى في المنطقة ، وستمكن العراق على ان يكون قوة مهمة وفاعلة على الساحتين الاقليمية والدولية خاصة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الابطال من قواتنا الامنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر حيث باتت اليوم ملامح القضاء على عصابات داعش اكثر وضوحا وسيتم حسم الامر في القريب العاجل بعون الله تعالى. نكرر ما اسلفنا ان البرلمانين وأصحاب القرار والذين يملكون زمام الامور يطرحون تلك الإصلاحات من خلال الأعلام يا ترى من هو صاحب القرار، بهذه الإجراءات الشعب الذي انتخبكم ام السلطات التشريعية والتنفيذية ، هذا لغزا محيرا نتمنى من النائب وليد الحلي الإجابة عليه بإجابة شافية ووافية، والابتعاد عن التناقض لان الشعب سئم من الكذب والتدليس والتسويف وهو يبغي الإصلاحات الحقيقية وليس الوهمية والتي يتحدث بها سياسيو الصدفة صنف 56! .
  [email protected]