بيتان من الشعر من قصيدةٍ للشاعرعمرو بن معد كرب
لقد أسمعتَ لو ناديتَ حياً …… ولكن لا حياةَ لمَنْ تنادي
ولو ناراً نفختَ بها أضاءتْ….ولكنْ أنتَ تنفخُ في الرمادِ
لسان حال أصحاب القلم والمتحدثين يقول ويردد علناً وبصمت هذين البيتين, لتطابقهما مع الحال .ومَرَدُّ هذا هواليأس من السياسيين, لتجاهلهم سماع صوت الشعب, والمثقفين والمخلصين لهذا البلد, الذي ارتهنوا ارادته بتصميم أو بغفلةٍ ,وعدم اكتراث وربّما بأجرٍ معلوم وآخر مجهول.
أزماتنا تتمحورفي :
أولاً أزمة تفشي الفساد و تردي الخدمات وشحة المياه وتفكك الدولة وميوعتها .
ثانياً أزمة فقدان الأمن والتعديلات الدستورية والقانونية, واعادةهيكلة الدولة ,وتعميم الحوكمة الألكترونية, وعلاقة المركز بالأقاليم والمحافظات, والعلاقات الخارجية.
وثالثاً أزمة تردي الأقتصاد والبطالة, اضافة الى أمور أخرى مهمة أيضاً
وللنصيحة التي نأمل أنْ يسمعها الذين بات بأيديهم الأمر, اختصاراً للوقت, ودفعاً لمسيرة الحل بعيداً عن تقاذف المسؤولية وتهرب المسؤولين منها.
نقترح أن يُكلَّف أولاً السيد رئيس الجمهورية إضافةً لوظيفته بمعالجة تفشي الفساد وتردي الخدمات وشحة المياه.
وثانياً يُكلَّف السيد رئيس الوزراء إضافة لوظيفته بالأمن والسيادة الوطنية والتعديلات الدستورية والقانونية والنهوض بالأقتصاد , واعادة هيكلة الدولة وتعميم الحوكمة الألكترونية, وعلاقة المركز بالأقاليم والمحافظات, وتعميم القوانين السيادية عامة والضريبية خاصة, والمناطق المتنازع عليها ,والعلاقات الخارجية, وتوحيد رواتب الموظفين و المتقاعدين.وفق قوانين مطلوب تشريعها ,ولا يسمح للشخص بتقاضي أكثر من راتب وظيفي أو تقاعدي واحد.
وثالثاً يُكلَّف السيد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته بإصلاح القضاء ومراقبته وتفعيل دور النائب العام , وتلبية حاجات الأرامل والأيتام ومخيمات اللاجئين, والأعماروالأسكان .أما الأمور أخرى المُلحة فيمكن أن تناط بنواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء .
نطرح هذه المقترحات كي توزع المهام ويتحمل كل منهم مسؤوليتَه نظير ما يتقاضونه من الدولة هم ومكاتبهم وحماياتهم من كُلفٍ لخزينة الدولة أولاً ولمحاسبتهم بشكل دقيق منصف من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية و الشعبية و السياسية ثانياً واختبار كفاءتهم ثالثاً.
ومن المنطقي أن يلتحق بالرئاسات الثلاث وزراء ومسؤولون بدرجات مختلفة, ومستشارون من خارج المؤسسات الحكومية والحزبية حسب الأختصاص.
وللنهوض بالتعليم بكل مراحله والصحة والبيئة والصناعة والزراعة والأقتصاد وهيكلة الدولة بكل تشكيلاتها, وصياغة القوانين والأنظمة ,لا بدَّ من تأسيس مراكز دراسات وبحوث بعيدة عن الأحزاب .مِنْ أصحاب الكفاءات العالية والخبرة والتجربة.تستعين بها الوزارات والمؤسسات الحكومية.
لقد تسببت السياسات العشوائية والتصرفات الشخصية الكيفية والمزاجية بخراب العراق .كتبوء مسؤولين غير كفوئين أو من مزوري الشهادات أو المتخرجين من كليات غير رصينة و نيل البعض شهادات بالرشى أو الوسائل غير المشروعة مناصباً ومراكزاً قيادية ادارية وفنية لغالب دوائر ومؤسسات الدولة.
ولمغادرة العشوائية والسير بخطً حثيثة نحو الحلول الناجعة لابدَّ من الحداثة والجدية والركون للعلم والمعرفة إضافةً للشفافية والمصداقية.
كل هذا يحتاج لدراسات وافية من قبل مجلس النواب و مجلس الوزراء المقبلين ومكاتبهما والمؤسسات الملحقة بهما بعد هيكلتها ومعالجة ترهلها وتطعيمها بالكفاءت من المهنيين بعيداً عن العلاقات الحزبية والشخصية.
أمّا المؤسسات الحكومية فهي بحاجة للتنقية من الفاسدين واعادة هيكلة وفق أسس مهنية عادلة ,لا حسب التبعية والقبلية والحزبية ,بعيداً عن بيع المناصب والتكسب غير المشروع.وهذا يحتاج لشجاعة وجرأة وتنصلاً عن كل العلاقات الطائفية والعرقية والقبلية والحزبية.وهذا أمرٌ أقرُّ بصعوبته لكنه ليس بالمستحيل.إنْ عُقِدَ العزم وبُيتت النيةُ الوطنيةُ وأعتمِدَتْ.
آملين أن يجسد السيد عادل عبد المهدي أقواله و مقالاته وتغريداته الى أفعال على أرض الواقع بقوة وصرامة لا بضعفٍ وشراءٍ للخواطر وأرضاء لبعض الكتل الفاشلة والفاسدين .ولا بدَّ له أنْ يُضَمِن بيانه الوزاري وبرنامجه الحكومي كلَّ الأمور الملحة و خططَ معالجاتها. وهذا يحتاج للشفافية والوضوح والصراحة ليتعرف الشعب على من يضع العصي والعقبات أمام مسيرة البناء والأصلاح والتغيير التي يتحدث بها السيد عبد المهدي و المسؤولون وقادة الأحزاب.وبعدها سيكون لكل حادثٍ حديث.
إنَّ الشعب عامة والشباب خاصة يُراقب وسيُحاسب .فليحذر الفاسدون ولا يأمنوا عاقبة الأمور فالشعب قد نفذ صبره وبلغ السيلُ الزبى.
هذا ما أملاه علينا الضمير قوله .والذي نرجو سماعه من أولي الأمر اليوم. والكرة بملعبهم. فإن أرادوا الأستماع فحياهم الله. وإن ركنوا للصَمم كالعادة فهذا شأنهم وسنظل نكرر.
لقد أسمعت لو ناديت حياً …. ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو ناراً نفخت بها أنارت ….. ولكن أنت تنفخُ في الرمادِ