لم يكن غريبا أن يفسد المسؤول في دائرة حكومية أو منشأة عامة ، أو يسرق حتى من تخصيصات مد مجاري المياه الثقيلة ، لأنهم وظفوا للاستحواذ على مقدرات الدولة وتخصيصات المرضى والمعوزين بل وحتى أموال الأمومة والطفولة ، ولكن وان لم يكن مستغربا بل مركونا بعيدا عن التفكير أن يسرق مواطن عراقي من أموال الأوقاف أو ربما اموال العتبات المقدسة ، واخيرا امتداد يد الفساد إلى هيئة الحج والعمرة لتتحول من هيئة خدمية برأسمال الحجاج إلى هيئة للمقاولات وآية مقاولات ، مقاولات اطعام السجناء في السجون العراقية (هاي وين اوذيچ وين ) .
أن ما أدلت به النائبة نيسان الزاير من حركة امتداد ، كان حقا ملفتا للنظر ، إذ صرحت أن للهيئة شركة باسم شركة الميقات. ولهذه الشركة يد تمتد لكل سجون العراق باستثناء سجون إقليم كردستان ، بموجب عقود خدمة اطعام السجناء ، وكانت النتيجة سؤ التنفيذ لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية ، وصعدت الشكاوى إلى عنان السماء ، وان الشركة تقدم وجبات لا تزيد في احسن الأحيان عن ثلث المبالغ المخصصة للسجين ، وان للشركة حوانيت بخلاف القانون تبيع الطعام بأسعار عالية الى السجناء بسبب قلة وعدم جودة الطعام الذي تقدمه الشركة ، والسؤال ، الان هو ،، هل للهيئة بموجب نظامها الداخلي صلاحية إنشاء شركات لها اختصاص خارج حدود واجبات الحج والعمرة، .؟
أن ما نسمعه عن خروقات وفساد في دواوين الأوقاف وآخرها ما تناقلته وكالات الانباء عن تجاوز رئيس الوقف ألسابق الصلاحيات الممنوحة له مما دفع بالقضاء لاستدعائه وموظفين آخرين للتحقيق بقضايا فساد ، ومن قبلها شبهات الفساد في الوقف الشيعي ، كل ذلك يدفعنا للتساؤل ، الم يكن للكوابح الدينية حوبة ، أو للموانع الخلقية نوبة ، أو حتى خوفا من العقوبة ، في أي منزلق نحن سائرون ،أهكذا تحكم الدول ، فساد في القدوة وتراجع في الذمة ، أليس هناك مخافة من الله ، في دواوين أوجدت لانصاف عباد الله ….
