في كل سنة تخصص المبالغ المالية في الموازنة الاتحادية وهناك من يتربص بتلك الاموال المهولة لغرض النهب والاستيلاء وتبديد الثروات في هذه الموازنات المالية في ضل غياب المتابعة والمحاسبة . الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية متوقفة فيها المشاريع منذ سنين طويلة بسبب شحة الموارد المالية وانخفاض اسعار النفط استحقاقات الموظفين البسطاء متعلقة بتلك الموازنة التي عصفت بها الخلافات السياسية والأوضاع الاقتصادية الصعبة والحرجة خاصة بعد انخفاض أسعار النفط ومن ثم الارتفاع هذه السنة . كان في زمن الحكومات السابقة يتم المجاملة والمحاباة على حساب مصالح الشعب اذ يتم تخصيص المليارات الى مؤسسات غير حكومية من منظمات اتحادات نقابات ، شركات مقاولين ، بحجج واهية ولاشرعية ولا منطقية ولا قانونية لهذا التخصيص خاصة ان هناك الملايين يعيشون تحت خط الفقر ومليون مواطن مسجل على الرعاية الاجتماعية وهم اولى بهذه الاموال . ولا يجوز الهدر وحرق المليارات في موازنة هذا العام ولشعب بأمس الحاجة للدينار الواحد وقد شهدت تلك الموازنات عدم الاستثمار للأموال بالشكل الصحيح ووجود آفة الهدر والفساد وهي تأكل موازنات العراق . سعدنا حين سمعنا قيام إعداد رئاسة الجمهورية بإعداد لقانون استرداد عائدات الفساد فرصةً لملاحقة ما هرب من أموال للخارج عبر الفاسدين الذي استغلوا تلك المشاريع في الإثراء غير المشروع . و يؤكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن إيقاف الهدر واسترداد ما سرق بحاجة لجهود داعمة من السلطة التشريعية وأخرى حازمة من السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة. ويقول النائب السابق فلاح الخفاجي، إن مبالغ ضخمة أهدرت في مشاريع لم تكتمل بأغلب المحافظات. ويوضح في حديثه صحفي سابق أن “مبالغ كبيرة أهدرت على مشاريع لم تكتمل وأخرى لم تنفذ، والدليل على ذلك لدينا مشاريع في بابل من سنوات 2008،2009،2011 كان يمكن أن يكون لها مردود ايجابي على المحافظة لكن للأسف لم تنفذ”. وأضاف، أن “مشروع مجلس محافظة بابل أهدر عليه 16 مليار دينار منذ 2010 وتوقف العمل فيه ويجب احالته للاستثمار أفضل من بقائه واندثاره وهكذا مشاريع متعددة في بقية المحافظات الاخرى . وتابع أن “أغلب المحافظات كبابل ومثنى وذي قار فقيرة جدا ومع أية زخة مطر تغرق شوارعها وهذا الموضوع يتحمله المحافظون الذين لم ينصفوا المحافظات، بينما محافظة كربلاء عندما ندخل إليها حالياً نجد فرقا كبيرا على مستوى العمل والان كربلاء بدأت تظهر بمظهر جميل”. ولفت إلى أن “الكثير من المبالغ المسروقة تم تهريبها خارج العراق وإيداعها في البنوك الأجنبية عبر فاسدين منهم وزراء وشخصيات وإذا تم تفعيل الإنتربول بشكل جيد وكان للعراق علاقات جيدة مع دول العالم وممكن إعادة تلك الأموال وقيمتها وسوف تسهم تلك الأموال بإعمار العراق”. بعد بوادر الإصلاح نتمنى من رئيس الوزراء السوداني ومن يعنيه الامر الالتفات الى هذا الموضوع المهم ونطمح ان لا يهدر ولو دينار واحد في الموازنة المقبلة مهما تكون الاعذار والضغوط والتأثيرات السياسية وهذا ديدن الرجال الاوفياء لوطنهم وشعبهم ان شاء الله .
