في برنامج ( خفايا معلنة ) الذي عرض يوم أمس على فضائية السومرية ، دافع النائب النايم  سامي العسكري عن ولي نعمته ، رئيس الحكومة نوري المالكي بصورة  تدعو للاشمئزاز ، فهو يدعي بان الشراكة الوطنية متحققة ، وان المالكي وحزب الدعوة ودولة القانون ، هي اقل كتلة من الكتل من حيث توزيع المناصب ! وان جميع الكتل لديها وزارات ومناصب ومنها المجلس الأعلى الذي لديه منصب رئيس هيئة الحج والعمرة ! .
الظاهر ( وكت الغنايم چان السبع نايم ) ! لا أتعجب من كلام النائب النايم ولا ادري هل كان نائم حقاً ولم يعلم إن دكتاتور العراق الجديد ، وأمين عام مجلس وزراه علي العلاق ، قد سلبوا المنصب الوحيد الذي كان المجلس الأعلى يديره! أم فايروس الكذب والتظليل … الذي بات مقرون بأسماء أعضاء حزب الدعوة ودولة القانون هو الذي حث سامي العسكري على الكذب والتظليل على الرأي العام !
يذكرني كلام سامي العسكري عندما يشرح تقسيم المناصب بين الكتل السياسية بالمثل الاندلسي ( قسمة حنش) ! ، والذي معناه ( النصف لي ، والنصف الثاني بيني وبينك )! فرئاسة الوزراء بصلاحيتها الكبيرة ،هي النصف ، والنصف الثاني هي وزارتي الدفاع والداخلية ، اضافة لعدة وزارات يديرها حواشي المالكي بالوكالة ، ناهيك عن جميع الهيئات المستقلة اصبحت لهم والمدارء العاميين ووو … الخ ، فكذبكم بالشراكة لم يعد ينطلي على العراقيين .
في الأيام القليلة الماضية ، كشف رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى عن أسباب سحب يده من رئاسة الهيئة، واصفا القرار بالاستهداف السياسي البحت، داعيا إلى تشكيل لجنة حيادية نزيهة للنظر بالموضوع ، واصفاً إن الاتهامات الموجه إليه بالكيدية ، وان لجنة النزاهة لا تملك أي مهنية قضائية وانه مستعد لمواجهة القضاة ، خصوصاً وانه لديه موافقات خاصة من نوري المالكي في قضايا شراء البناية أو شراء الطائرات وغيرها ، ودعا إلى قضاء نزيه لإنصافه .
 و أنا أقول أيضا إن سحب يد الشيخ محمد تقي المولى من رئاسة الهيئة هو استهداف سياسي واضح ، والدليل على ذلك إن الشيخ المولى قد قدم استقالته إلى رئيس الوزراء في العام 2012 إلا أنها رفضت ، بسبب نزاهته ، وإدارته الجيدة ، وكذلك من خلال اطلاعي أنا شخصياً واطلاع أي شخص محايد على تفاصيل القضية ، على الأقل من خلال التصريحات الإعلامية في هذا الشأن ، يجد بأن الموضوع واضح وضوح الشمس ، استهداف سياسي لكتلة بعينها ، لذا نقول يجب ان لا تتغلب المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة العامة.
 إن سياسة الإقصاء التي تمارسها الحكومة للسيطرة على الهيئات المستقلة ، وما حصل أخرها في هيئة الحج والعمرة ، تمثل تجاوزا كبيرا على المبادئ التي قامت عليها العملية السياسية ، المتمثلة بالشراكة الوطنية ، و يأتي هذا الاستحواذ ضمن سلسلة من الاستحواذات على المناصب ، ووضعها بيد حزب واحد وكتلة واحدة ، حتى أصبحت كالمثل الدارج ( ولاية بطيخ )!، هدفها الاستبداد والدكتاتورية على العراق .