إن تقدم ورقي المجتمعات مرهون بالاختيار السليم القائم على أسس وضوابط علمية لقيادتها وزعاماتها، ولذلك نجد أن رسالات السماء قد حثت البشرية على اعتماد المعايير العلمية في الاختيار، والتي تنسجم مع العقل والمنطق والفطرة الإنسانية، أما إذا كان اختيار القيادات والمسؤولين أو أي موقع مسؤولية صغيرا كان أم كبيرا، فاقدا للمعايير والمؤهلات العلمية، فسيكون حال المجتمع هو التخلف والتقهقر والسفال، وتشتد الخطورة، وتعظم المأساة، عندما تفقد عميلة اختيار الزعامة الدينية أو الولي الفقيه ضوابطها العلمية، وتتحكم فيها معايير ما انزل الله بها من سلطان، ، لأن القيادة الدينية إذا صلُحت صلح المجتمع، وإذا فسُدت فسد المجتمع، ومن أهم تلك المعايير هو شرط الأعلمية الذي يمنح الولي الفقيه القدرة على فهم واستيعاب النصوص الشرعية لكي يستنبط منها الأحكام التي إنما شرعت لتنظيم حياة الإنسان في كل المجالات، يضاف إلى ذلك فإن الأعلمية تصنع القيادة الرسالية الواعية التي تتمتع بالقراءة والتحليل والتشخيص السليم، فالأعلمية ملازمة للولاية بمعنى أخر إن الولي الفقيه يجب أن يكون هو الأعلم، وبخلاف ذلك فإنه سيجر الوطن والمواطن إلى الضياع والهلاك.
ولما كانت الولاية في إيران فاقدة لشرط الأعلمية بل الاجتهاد وان التطبيقات الخاطئة للولاية وعدم تطبيقها على المجتهد الأعلم هي المتحكمة، كانت نتائجها مهلكة ومدمرة، حيث تحولت إلى أداة قمع وبطش للشعوب و تخريب وتدخل وهيمنة بل احتلال للبلدان، ووسيلة لتحقيق المشروع الإمبراطوري الشعوبي الإيراني، وما تعانيه المنطقة بل العالم، من سياسة إيران وخصوصا في سوريا ولبنان والبحرين واليمن والعراق وغيرها، شاهدا ملموسا على بطلان الولاية في إيران وانحرافها عن الدين والمذهب، وفقدانها لشرط الأعلمية، بل الاجتهاد، لأن الأعلم يستحيل أن تكون مواقفه مخالفة للشرع والأخلاق والإنسانية، ولعل موقف الخامنئي الذي يتقمص ويختطف موقع الولي الفقيه من التظاهرات الجارية في العراق وانزعاجه منها وإصداره الأوامر لقمعها واحتضانه لرأس الفساد وزمرة الفاسدين لهو دليل أخر يضاف إلى حزمة الأدلة التي تثبت عدم استحقاقه لذلك المنصب الذي وظَّفه وسخره لتحقيق مصالح إيران الشعوبية القائمة على حساب مصالح الشعوب والأوطان، بل حتى لو كانت على حساب سحق الشعوب بما فيها الشعب الإيراني وخراب البلدان.
في خطوة جريئة (كعادته) تنم عن شجاعة وقوة قلب لا تأخذه في الحق لومة لائم وصف المرجع الصرخي الولاية في إيران بأنها باطلة أدت إلى المجازر والطائفية جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال وجه إليه في اللقاء الذي أجرته معه قناة التغيير الفضائية حيث قال :
((العديد من الحكام النظرية يصعب أو يستحيل تطبيقها على ارض الواقع ليس لقصورها بل لقصور من يتصدى لتطبيقها ولعدم تكامل المجتمع إلى الدرجة التي يتقبلها فالولاية مورد السؤال ثابتة نظريا عند جميع الطوائف الإسلامية ولكن لم يثبت تاريخا أو لم يثبت تاريخيا إنها حققت تطبيقا واقعيا صحيحا ملازما للشرع والأخلاق والشرط الرئيس في ولاية الفقيه هو الأعلمية فلابد من وجود ملازمة بين الولاية الأعلمية للفقيه فتدور الولاية مدار العالمية وبهذا اللحاظ فان الولاية في إيران غير مستوفية لشرط الأعلمية بل الاجتهاد فتكون باطلة جزما ومن الواضح إن التطبيقات الخاطئة للولاية وعدم تطبيقها على المجتهد الأعلم أدت إلى مجازر بشعة وطائفية وقاتلة وبحر من الدماء ومن هنا ندعو إلى حكم مدني عادل منصف لا يخالف الخط العام للدين والأخلاق)).
