بعد أن تعرض إخواننا أهل السنة إلى القتل والذبح والترويع والتهجير وسرقة الأموال والممتلكات طيلة هذه المدة الطويلة يصرح وكيل السيستاني عبد المهدي الكربلائي موجها كلامه إلى القوات التي تقاتل مع الجيش العراقي بعدم المساس بأهل المناطق السنية وممتلكاتهم وأرواحهم فان ذلك حرام حرام على حد قوله ….، وهنا كانت لنا عدة وقفات نذكر منها ما يلي :
الوقفة الأولى : الملاحظ إن الكلام لم يوجه إلى الميليشيات بكل مسمياتها، فهل أن الميلشيات خارج التغطية ؟!!!،، والملاحظ أيضا أن الخطاب لم يتضمن أي عبارات شجب واستنكار وإدانة ودعوة فورية جادة إلى محاسبة من اقترف تلك الجرائم فهل الفتوى تجب ما قبلها ؟!!!.
الوقفة الثانية: إن ما صرح به وكيل السيستاني يكشف عن ارتكاب قوات الحشد الشعبي والميليشيات جرائم بحق أهل السنة من قتل وخطف وتهجير وسرقات وغيرها ، وإلا لماذا تحرم المرجعية ذلك إذا لم يكن موجودا وخصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار إن السيد السيستاني طيلة هذه الفترة لم يصدر منه هكذا تصريح مما يؤكد إن المسالة فاحت رائحتها ووصلت إلى حد اضطره إلى التصريح ( هذا إذا لم نقل انه يندرج ضمن التصريحات المشفرة التي اعتاد الشارع على سماعها من السيد السيستاني )
الوقفة الثالثة : ويكشف أيضا إن الفتوى كانت غير مدروسة ، كانت طائفية تحشيدية ، تقتيلية ، تقسيمية تدفع نحو الشحن والحقن والاقتتال الطائفي وفتحت الباب على مصراعيه لارتكاب الجرائم والقبائح وهذا ما شخصه المرجع الصرخي حينما حلل الفتوى تحليلا موضعيا حياديا كما مبين في الرابط التالي :
https://www.youtube.com/watch?v=sHTP…ature=youtu.be
الوقفة الرابعة : أين كان السيد السيستاني عن الجرائم التي ارتكبت بحق إخواننا أهل السنة طيلة هذه الفترة والتي علم بها القاصي والداني من قتل وتهجير وسرقة ممتلكات ، بل كنا نسمع عن خطابات الثناء والتقدير والتبشير بالجنان لمن التزم بالفتوى الطائفية من حشد شعبي وميليشيات بكافة فصائلها وأحزابها وكتائبها ومسمياتها .
