في الواقع لقد فقدنا ثقتنا بكل قياداتنا ووزاراتنا وجميع القائمين على مرافقنا الخدمية ، ومنها قياداتنا الأمنية وأجهزتها التي كثر عددها بشكل كبير دون فائدة سوى مجرد تكريس لأورام سرطانية ، أمن ومخابرات واستخبارات وشرطة إتحادية وشرطة وطنية وشرطة حماية المنشآت ، وشرطة النجدة وشرطة للطاقة وحماية شخصيات ومكافحة الإرهاب وقوات (سوات) وغيرها .. كلها لم تستطع الإمساك بمجرم واحد من الحجم الكبير ومن المرتكبين لجرائم كبرى ، أللهم إلا بعض جرائم القتل على مستوى فردي ، وزارتان استنفرت كل جهودهما ومواردهما للإمساك بقتلة المرحوم هشام الهاشمي ، هي الدفاع والداخلية ، لكن هذه القضية إنتهت نهاية سائبة ، رغم تعهد شخص بوزن القائد العام للقوات المسلحة على حل القضية ! .
هذه الأجهزة تستأسد على المواطنين البسطاء ، وتبتزهم عند أبسط مخالفة ، وتغيبهم في السجون بحجة تشابه الأسماء في السيطرات مثلا ، لكنها بلا فائدة فيما يخص تكريس الأمن الاستراتيجي للبلد ، لأنها متخلفة وخاضعة لأحزاب وحشد حكومي وأفراد أميون من الدمج ، يسيره سيد فلان وحجي علان ، وجميعهم يحملون كنى دون اسم صريح ، تذكرنا بأيام القاعدة وداعش ! ، تسيرها لجان أمنية حكومية وبرلمانية أعضاءها من الأميين البعيدين عن أي مهنية .
هذه الأجهزة لا تمتلك من الأخبار ما يشد إنتباه المواطن العادي فيكرس له شيء من الأمل بحياة آمنة ليشفي غليله وتعيد له الثقة بالقضاء بسَوق المسيئين والسراق والقتلة واللصوص (الحكوميون بإمتياز) إلى العدالة ، اللهم إلا بعض الأخبار التافهة التي نقرأها في (السبتايتل) في التلفزيون ، منها ضبط حاوية تحتوي على أدوية فاسدة ، أو محاولة تهريب سيارات ، القبض على أغذية خارج الصلاحية ! ، وغير ذلك .
قضية إختطاف الناشطة الألمانية (هيلا ميفيس) من القضايا الكبيرة لأنها تخص أحدى رعايا دولة كبرى مسالمة ومحايدة ، وتعتبر خزيا وعارا على سمعة البلد ، فهي بعيدة كل البعد عن الإنسانية أولا ، فضلا عن تعارضها مع عاداتنا وتقاليدنا وتوجهاتنا العامة كوننا نحترم الضيف ونكرمة ونساعده ، بل نفضله على أنفسنا ، أية عقلية مريضة وخسيسة أن تُختطف إمرأة أجنبية عزلاء بقوة السلاح ؟ ، أية نخوة تلك التي غابت مع قدوم هؤلاء اللصوص ، هذا بغض النظر عن تبعات هذا الفعل كالأزمات الدبلوماسية التي تخلقها هذه القضية ونحن بأمس الحاجة إلى دولة صناعية كبرى مثل ألمانيا التي تقيم الدنيا ولا تقعدها حرصا على رعاياها الثمينون على عكسنا فالدولة تسترخصنا وتنظر إلينا كعبء عليها وكرقم تتاجر به أمام المنظمات الدولية للإستجداء بإسمنا ولا نحصل حتى على فتات الإستجداء هذا ، دولة لا تأبه بالآلاف من الشباب الذين قضوا مرضا وفقرا في الداخل وفي المنافي والمهاجر وأثناء التهريب لدول أخرى ، والتي قد ترمم جزء من الخراب الهائل الذي غاص به البلد حتى أنفه فأختنق ! ، وفوق كل ذلك ، تُعد هذه العملية خيانة كبرى للثقة التي أولتها المختطفة للمجتمع العراقي وهي تتجول بحرية على دراجتها ، لكنها واجهت أبشع أنواع الغدر الدخيل على مجتمعنا .
وأخيرا ، وبعد طول إنتظار ، ظهر بيان مدوِّ من وزارة الداخلية ، استقبلته ببرود عن تحرير المختطفة الألمانية ، كل الذي ذكره البيان ، أن الناشطة الألمانية أختُطفت في الكرادة ، وهذه معلومة يعرفها 40 مليون عراقي ، وتم تحريرها في منطقة الرصافة ، إنتهى البيان ! ، لم يذكروا الظروف التي تمت بها عماية الإختطاف ، ولا الأشخاص أو (الفئة) التي إختطفتها وهي حكومية وبعجلات حكومية حسب ما أظهرته كاميرات المراقبة ، مكان الإختطاف هو الكرادة وبالقرب من أحد مراكز الشرطة ! ، شوارعها تعاني إختناقا مروريا هائلا ، فكيف فر الخاطفون لولا تسهيل من السيطرات ؟! ، البيان لم يَفصح عن اسماء المتورطين ، وهل تم القبض عليهم أم لا ، ولا الغرض من الإختطاف ، وهل تم الإفراج بموجب صفقة (وهو الأرجح) أم لا ! ، نهاية سائبة هي الأخرى حالها حال مئات اللجان المعطلة التي تشكلت للتحقيق في جرائم كبرى ، كالسرقات الهائلة وعمليات الإبادة الكبرى .
جريمة كهذه لا يجوز لها أن تمر مر الكرام ، لأنها تخص سمعة بلد متضعضعة للغاية أمام الخلق ، سمعة أردناها أن ترتفع قليلا عن الحضيض أمام العالم ، فكيف للمواطن البسيط أن يثق بأجهزته الأمنية العاجزة عن كل شيء إلا الإمساك بخناقه عند أقل زلة ، فالذي يميز الدول المحترمة هو حرص الأجهزة الأمنية على مواطنيها وتسهر على راحته ، وتحميه من ظروف الحياة المعقدة ، وتجنبه المشاكل التي تتربص به كل حين ، وتعتبر حقوقه من أقدس المقدسات ، حقا لقد تحول البلد إلى غابة ، محترقة !.