منذ تصويت البرلمان على قانون التقاعد ونشره في وسائل الإعلام، والشارع العراقي يغلي بسبب الامتيازات والمخصصات التي منحها النواب لأنفسهم، ضاربين عرض الحائط كل مبدأ أخلاقي أو ديني، فهم وضعوا الدستور الذي ينص على المساواة خلف ظهرهم وأشاحوا بوجوههم عن توصيات المرجعية التي تصرخ كل يوم بوجوههم: كفاكم سرقة لاموال الفقراء. امتنعوا على سماع صوت ضميرهم الذي هو الحد الفاصل بين الانسانية والحيوانية ليختاروا ان يكونوا بهائم تركض خلف المراعي والعلف. الى هنا، يبدو الأمر طبيعيا، على اعتبار اننا لم نعد نفاجأ بأي عمل يقومون به مهما كانت دناءته. لكن، ان تستنفر مؤسسة اعلامية ممولة من المال العام، طاقاتها وامكانياتها لغرض تلميع صورة حزب الدعوة، فهذا ما لا نتقبله نحن اصحاب تلك الاموال التي تسير عمل الدائرة. قناة العراقية مشغولة هذه الايام بمساعدة قناة افاق في تزويق حقيقة تصويت نواب حزب الدعوة على الفقرة المثيرة للجدل في قانون التقاعد الذي لم ينفذ بعد. فقد وضعت شريطا اضافيا لعرض تصريحات حيدر العبادي ووليد الحلي وغيرهم من امعات حزب الدعوة الذي ابتلينا به اكثر من بلوتنا بجزب البعث. حقا، ان المادة 38 من قانون التقاعد وتلك التي منحت تقاعدا لمن اسمتهم بالرموز الوطنية لهي وصمة عار في جبين حزب الدعوة وفضيحة ستبقى تلاحقهم الى الابد. فرئيس الوزراء قد وافق على مقترح القانون وصوت عليه في مجلس الوزراء هو ووزراءه بطريقة كاد كل من خالد العطية وحنان الفتلاوي ان ينسفوا مبنى المحكمة الاتحادية حتى يقبلوا بدفعهم في الدعاوى التي رفعوها امامها للمطالبة بنقض قانون مجلس القضاء الاعلى وقانون تحديد ولايات رئيس الوزراء. ثم تحويل القانون الى اللجنة المالية في البرلمان الذي رئيسها ايضا من حزب الدعوة وهو حيدر العبادي. وتصويته عليها ايضا. العبادي صرح بتصريح ينم عن غباوة فادحة في محاولة منه للتبرؤ من تصويت اعضاء حزبه على المادة اعلاه بانهم قد اخذوا اجازات مرضية في يوم التصويت. فلو كان يفهم في السياسة شيء لما صرح بهذا التصريح لان المفروض عليهم لو كانوا فعلا ضد هذه المادة ان يحضروا الجلسة ويصوتوا بلا ويشهروا ذلك امام الرأي العام. فيا قناتنا العراقية: انها فضيحة حزب الدعوة وليست فضيحتنا، فلا يحق لك ان تبرري فضائح الاخرين في ممتلكاتنا. لديهم قناتهم الخاصة ولينشروا بها ما يشاؤون.