في الوقت الذي يتّرقب فيه الجميع ، وقت الانتخابات التشريعية، التي حددّت من قبل الحكومة بشكل شفّوي، إلا أن التتهيئات الفنية واللوجستية لم تتم بعد ، فإن قانون الإنتخابات البرلمانية، لايزال محل جدّل وخلاف فيما تكون الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة أم على مستوى القضاء ، هذا من جهة أما من جهة آخرى فإن مجلس النواب لايزال معطل ، بسبب جائحة كورونا ، في الشارع العراقي يترقب بشكل ملتهب وقت الإنتخابات ، وبدأت تسريبات تخرج عن شكل التحالفات التي يراد منها خوض الإنتخابات .
إضافة الى ذلك فإن قانون المحكمة الاتحادية لايزال معطل ، ونصابها منقوص ، والمادة الثالثة من أمر بريمر رقم 30 لسنة 2005 مادة 3
تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من المادة ( الرابعة والاربعين) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
فإن هذا المادة أُلغيت ولم تحدد الطريقة الاعتيادية التي من خلالها يسد الشاغر أن وجد في في حالة ، غياب احد أعضائها ، ولكن هناك جهود كبيره تبذل حالياً ، للخروج بصورة قانونية وتوافقية من خلالها تعدل
المادة المذكورة .
فإن وجود المحكمة الاتحادية جوهري في المحافظة ، على طبيعة النظام الديمقراطي ، إضافة الى ذلك فإن أي إنتخابات لاتكون قانونية ، دون مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج ،
كذلك هناك بعض المتطلبات لاتزال ، لم تحسم بعد ، فإن الوضع الأمني لايزال هش ، وكذلك الاستعدادات اللوجستية للمفوضية لاتزال غامضه ، وكذلك الوضع الصحي لايزال في خطر محدق ، وتذبذب الوضع الإقتصادي ، كل تلك الأمور مؤثرة بشكل مباشرة بوقت إجراء الإنتخابات .