هذه محاولة لتلخيص واعادة النظر بالخيارات التي ناقشها العراقيون باستفاضه خلال اكثر من سنه في وسائل الاعلام ووسائل الاتصال الجماهيري
1. لا ننتخب للاسباب التاليه
لان قانون الانتخابات مجير لمصلحة القوائم الكبيره
لاننا سناتي بنفس الوجوه الفاسده حتى في انتخاب العناصر الجيده فان رئاسة الاحزاب ستعطي الخيار للعناصر المقربه والمعروفة
الانتخاب هو شرعنة للفساد المستشري
التزوير هو مصير الانتخابات وصوتي لا قيمة له
الانتخابات تحت سيطرة قوى عالميه ومحليه يصعب مواجهتها
الاقبال الواطئ على الانتخابات يسقط شرعية السلطه المنتخبه
لانثق بوعود السياسيين
مهما كانت نتيجة الانتخابات فالمحاصصة مصيرها ونتيجتها
2. ننتخب:
ليس جديدا القول بان النتخابات حق لكل مواطن وواجب وطني واخلاقي عليه ان يمارسه بعقل واع وضمير مخلص وقد يكون سببا في ان الامور تسير باتجاه التردي والنحطاط. فقد يكون لقرار واحد لشخص ما على راس السلطه نتائج كارثيه تمزق الاوطان وتشرد الناس وتنشر الخوف والجوع. والتاريخ النساني وتاريخنا القريب حافل بالامثله
لنناقش الاعتراضات السابقه بعقل منفتح:
* قانون الانتخابات المستند الى قاعدة سانت ليغو هو ليس ابتكارا عراقيا ولهو ايجابيات بقدر ما لهو من سلبيات. فالقانون يحاول ان يختصر التشتت الحاصل بالقوى السياسيه عندما يكون هناك مئات وربما الاف من الاحزاب والشخصيات السياسيه المنفرده لان مثل هذا التشتت ينتج وضعا برلمانيا مشتتا قد يصعب معه اقامة سلطة الدوله او ان الدوله تكون شديدة الضعف بسبب التشتت السياسي. وفي بلد مثل العراق يعتقد مواطنوه بانهم جميعهم قاده تكون الادارة الديمقراطيه من اشد الامور صعوبة. فالقانون يعطي بعض الفائده للقوائم الكبيره لتركيز بعض القوة فيها.
النقطه الثانيه الايجابيه هي انه في الديمقراطيات الحديثه الفرد عادة ما يركز على شخصيه ملهمة واحده او عدد قليل من الشخصيات ويصعب عليه الخيارات المفتوحه. فبالرغم من انها انتخابات برلمانيه الا ان المواطن يفكر بها وكانها انتخابات رئاسيه. ولو كان نظامنا رئاسيا لكان اكثر انسجاما مع طبيعة الناس لدينا ولكن والحالة هذه فان القانون يساعد الناس على الختيار وكانما هو اختيار لرئاسة الوزراء.
السلبية في ذلك هو ان عددا كبيرا من الاصوات قد يذهب لصلح شخص رئيسي واحد وبذلك فهو يمتلك القدرة على احاطة نفسه بوجوه يرغب بها.
هذا بالطبع لا يمنع ان الشخص الجيد الذي يحصل على عدد الاصوات الكافي داخل اية قائمة انتخابيه سيتاهل حتى وان كان في خاتمة القائمه ولم يحدث ما هو عكس ذلك ابدا. وهذا يعني ان للمواطن القدره على اختيار الاصلح في قائمة ما حتى وان كان في خاتمة القائمه ان اراد فعل ذلك.
وهذا ايضا يمكن المواطن من تجنب الوجوه التي لايرغب بها اذا احسن الاختيار. ان معظم السلبيات في قانون الانتخابات ناتجة عن تكاسل الناخب وعدم تدقيقه بالمرشحين واختيار المناسب منهم.
اما اذا كان الخلل ناتج عن التزامات عشائرية او طائفية او الخضوع للاغراء المادي فان ذلك العيب في الناخب وليس بالقانون ويحتاج الى عمل اجتماعي جاد للاصلاح وليس لمقاطعة الانتخابات.
*موضوع الكتل الكبيره هو دلالة ثقل اجتماعي لها مهما كانت اسباب هذا الثقل وهي تحصل على ماتستحقه اما لماذا لم تصبح المعارضه كتل كبيره برغم سعة وعمق النقد الموجه للكتل الحاليه فهذا خلل يتحمل المواطنون والنخب الاجتماعيه مسؤوليته والصحيح هو العمل الاجتماعي الجاد على ايجاد كتل ذات ثقل اجتماعي وسياسي وهذا عمل مضني ويتطلب جهود ووضوح في الرؤيه واخلاص في العمل وتضحيه وان يتصدى لها اناس يحترمهم الشعب ويثق بهم. ان هذا لا يحدث بمقاطعة الانتخابات وان كنا لم نعمل لتحقيقه واكتفينا بالصياح والنوح فهذه مشكلتنا وعلينا ان نعمل لاجله بالمستقبل اما دورنا بالانتخابات الحاليه فهو بالانتخاب لتقليل الضرر ولمنع ان تسير الامور نحو الاسوء بعدم الانتخاب. ان الامل في امكانية حدوث تغيير لا زالت قائمه.
*اما ان الانتخابات شرعنة للفساد فذلك ليس صحيحا بل انه مناسبة للتصحيح وعدم الانتخاب هو تكريس للفساد لان الفاسد الذي يستمد ثقله من تاثير عشائري او طائفي او مادي سيساعده عدم الاقبال على الانتخابات بالفوز بعدد قليل من الاصوات. وبالمناسبه فان الفساد الاداري يحدث في ارقى الديمقراطيات الا ان ما يمنع انتشاره ويساعد على وئده مبكرا هو وعي الناس وقوة وسائل الاعلام والضغط الجماهيري ووجود معارضه حيه ولهذا فان كل القوى السياسيه هناك تدرك اهميه المعاضه المنظمه والقويه لمنع اي انحراف بالسلطه.
*القول بان الاقبال الواطئ يسقط شرعية نتائج الانتخابات فهذا غير صحيح لا من الناحية القانونيه ولا من الناحية الاخلاقيه المتعارف عليها ولناخذ مثلا من انتخابات في دوله متقدمه:
فالاقبال سجل اقبالا بنسبة 40% من الذين يحق لهم الانتخاب. وحقق احد الاحزاب اغلبية بنسبة 25% من اصوات الذين انتخباو فعلا. وهذا يعني انه انتخب من قبل 10% فقط من الذين يحق لهم الانتخاب. ورغم ذلك فانه قد يملك اغلبيه بالبرلمان ويشكل حكومه شرعيه.
( قد لا يفهم البعض كيف لحزب يحصل على 25% من الاصوات وله اغلبيه برلمانيه والجواب على ذلك هو انه في منطقة ما قد يحصل على 25% وبقية القوى تحصل على نسب اقل قليلا الا ان الكرسي البرلماني سيكون له وهكذا)
هذا عيب برلماني معروف ولكنه يبقى كنظام سياسي افضل الموجود وتصحيح مثل هذا الخلل لا يحدث بمقاطعة الانتخابات.
*الاشكال الاخر هو احنمالية التزوير: التزوير يحدث في اعظم الديمقراطيات لكنه بنسب محدودة جدا ومعالجة التزوير ليس بمقاطعة الانتخابات والا اصبح كنكتة المدخن الذي قرا عن اضرار التدخين فقرر التوقف عن القراءة. الرد يكون بتنشيط منظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات وبتعزيز وسائل الاعلام.
*الاشكال الاخر هو ان النتخابات تجري تحت تاثير قوى اقليميه وعالميه مختلفه. ان هذا سبب مهم للاصرار على المشاركة في الانتخابات للحد من هذا التاثير. عدم الانتخاب يترك الساحة مفتوحة لهم.
*اما عدم الثقه بوعود الساسه فان هذا الموقف يجب ان يستمر على طول الخط ولكل السياسيين والانتخابات هي ليست نهاية المطاف فالسلطه هي مدعاة للانحراف والاستئثار اذا لم تتم المراقبه والمحاسبه. ان الضغوط الجماهيريه هي التي ستجبر السياسي على الوفاء بوعوده وسيحاول ان يحتفظ بصوت الناخب للمستقبل والمقاطعه تعطيه الاحساس بعدم اهمية صوتك.
*المسالةالاخرى هو انه مهما كانت نتيجة النتخابات فالمحاصصة مردودها: المحصصة بالشكل الواقع فعلا مدمره للبلد ولمستقبله. اما انها تعني تمثيل لكل المكونات بالسلطه وحسب الكفاءة والحاجه فذلك شئ اخر. والمسرى الصحيح يحتاج الى قوة ذات ثقل لاتخاذ قررات مركزيه من هذا النوع دون التعرض لابتزاز القوى المحيطه. وصوت الناخب هو الطريق الى ذلك. اما المقاطعه فستكون مسؤوله عن تكريس الوضع الحالي.
نقطه مهمه:
هذه الانتخابات مهمه جدا ونستطيع ان نستنتج ليس فقط اهميتها بل عدم القدره على التنبؤ بنتائجهامن حالة القلق والتوجس التي نشاهدها على القوى الخارجيه المؤثره وهي ترقب ما سيحدث.
فكل ادعاءات التزوير والتلاعب وتاثير المال لا تعطي احد الثقه على الفوز بالجوله ويبقى صوت الناخب هو القرار الذي سيقرر اتجاه المستقبل فكيف لنا ان نخسر جولتنا وقرارها الى حد كبير تحت تاثيرنا.
السؤال الاخر هو من ننتخب؟
وقبل ان نجيب علينا ان نسال ماذا نريد؟
نريد قوه ذات ثقل وتاثير سياسي ولا نريد تشتت
نريد قوة نزيهة او تعد بالنزاهة للحد الذي نراه ممكنا
نريد حدا للمؤثرات الخاجيه
نريد وضوحا في رؤية البناء المستقبليه
نريد اعتدال في الخطاب السياسي والبعد عن التشنج الطائفي والمذهبي والقومي
امكانية الامتداد السياسي في مختلف الفئات والطوائف
مقبوليه محليه ودوليه
ليس المطلوب حكومه عقائديه وانما حكومه خدميه
خضعوا للتجربه ويحتمل فيهم النزاهه
وقد اكون منصفا اذا ما ذكرت ان في ائتلاف العبادي شئ من الوعد الصالح واعطاءه قوة الصوت سيساعده على انتهاج المسار الاسلم الذي يعد به