ان العراق بعد 2003 بصورة خاصة لا يمكن اطلاق اسم دولة عليه مع الاسف اذ ان للدولة الحقيقية سياستها الصارمة فيما يخص امن المواطنين و عدم انتقال السلاح للمليشيات وان الدولة الحقيقية لها سياستها الصارمة فيما يتعلق باقتصاد البلد وعدم الاعتماد على النمط الريعي لكن الذي حصل في العراق يستدعي التوقف وليس هذا فقط وانما الذهول لما حصل فيه في ال 14 سنة الماضية ..
اية دولة التي تعطي المليشيات الحق في التجول بالشوارع وتعطي الضوء الاخضر للقاعدة وداعش بالدخول الى اراضي بلادها.
اية دولة التي تعتمد على النفط بشكل شبه كامل وتهمل وتحارب بقية الموارد والاستثمارات وتوظف الملايين معظمهم بلا نتاج حقيقي وتهمل وتحارب القطاع الخاص.
اية دولة هذه .. عندما تسمح بتكوين مليشيات لا داعي لوجودها اصلا وتعمل لخدمة اجندات خارجية وفق ما تشتهيه اهوائها وغايتها اشعال الطائفية وتعمل على حماية المسؤولين الفاسدين ضد الشعب وتكسب كل نفقاتها من خزينة البلد كالحشد الشعبي بمختلف فصائله على سبيل المثال وهي بمثابة قنبلة موقوتة وسلاح ذو حدين!!.
اية دولة هذه .. عندما تعول على النفط كمصدر لعائداتها وتعرف انه يتذبذب في اسعاره ولا تتعظ من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال ولا تعمل على انشاء صندوق سيادي ولا تجبي ضرائب الشركات والمؤسسات ولا تجبي ضرائب الدخل واسعار خدماتها الصحية والتعليمية وغيرها رمزية رغم انها تخصص 70 بالمئة من مجمل واردات النفط كموازنة استثمارية وتوظف بصورة عشوائية ومخزية ملايين الموظفين غالبيتهم بطالة مقنعة وترهل وظيفي وعندما تنخفض اسعار النفط تصبح متخبطة في توفير رواتب هؤلاء لاعالتهم !!.
اذا صح ان نطلق عليها تسمية دولة فهي دولة مليشيات عميلة وبطالة مقنعة.
