أنجز مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي القراءة الثانية لقانون الجامعات والكليات الأهلية، وهو بانتظار تقديم ملاحظات وتعديلات عليه ومن ثم يتم التصويت عليه ليكون نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
إن القانون اهمل الكثير من الجوانب الواجب توفرها، ومنها أنه لم يتطرق لحقوق التدريسيين بشكل تفصيلي، بل اكتفى بالمرور عليها مرور الكرام، في حين أنها نقطة مهمة وجوهرية، وتقع ضمن الاسباب الموجبة لاصدار مثل هذا القانون، فعندما يضمن هذا القانون حقوق مساوية في الرواتب والتقاعد أو اكثر للتدريسيين في الجامعات الإهلية، سيؤدي إلى عدم التزاحم على التعيين في الجامعات الحكومية، كما غفل هذا القانون الحقوق التقاعدية حين شملهم بقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال، ولم يساويهم بأقرانهم في التعليم الحكومي، مما يُسهم في استمرار التزاحم على الوظائف الحكومية.
الملاحظة الثانية، ان القانون لم يضع عقوبات على اصحاب الدكاكين الذين يبيعون بضاعة فاسدة غير معترف بها، ويستخدمون الطلبة المغفلين للضغط على الوزراة في الحصول على اعتراف بدكاكينهم على الرغم من انها لا تستوفي ابسط المعايير العلمية، وأسهمت في تخريج قائمة كبيرة من الاميين في الاختصاصات الانسانية والعلمية.
الملاحظة الثالثة، انه لم يشدد على الرصانة العلمية سواء في الدراسة الأولية، أو في الدراسات العليا المقترحة في هذا القانون، ولم يحدد الآليات مما يجعلها عرضة للأمزجة التي دائما تخدم المصالح على حساب الجودة.
الملاحظة الرابعة: إن القانون لم يحدد او يشر إلى عدد التدريسيين الواجب توفرهم من غير المتقاعدين كما لم يشر إلى نسبة المحاضرين، ولم يحدد الحد الأدنى من الأجور التي تدفع لهم، إذ انه من المهم تحديد نسب ليس من حق الجامعة أو الكلية غير المرتبطة بجامعة تجاوزها، ولتكن مثلا 60% من نسبة الكادر لابد ان يكون من غير الموظفين والمتقاعدين، وما تبقى للمتقاعدين والمحاضرين، مع التركيز على اجور الملاك الدائم من غير المتقاعدين، لانه يصب كما ذكرنا في خفض التزاحم على التعيين في الجامعات الحكومية.
ونقاط اخرى قدمتها لعدد من اعضاء مجلس النواب لعلها تلقى لديهم آذاناً صاغية يمكن لها ان تسهم في إنضاج القانون لصالح ايجاد مؤسسات علمية رصينة، في ظل وجود شخصية أكاديمية مثل الدكتور شيركو على رأس لجنة التعليم.