مما يشاع عن الديمقراطية، هو حرية التعبير وتقبل الرأي الآخر، والظاهر إنها إشاعة فقط، وما الديمقراطية إلا كذبة كبيرة أوهمنا بها أنفسنا.
كل دين يدعي أبناءه أنه مبني على حرية التعبير، ولكن ما أن تسأل عن شئ حتى تجحظ عين المسؤول، ويخزرك بخزرةٍ تود لو تسوى بك الأرض، فإن كان ديمقراطياً إستند إلى نصٍ مقدس كما في الإسلام مثلاً(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) وهذا الذي يقرأ النص لو سمح لنفسه أن يكمله، لما وقع وأوقعنا في محنه، ولا صار متشدداً، ولكن هيهات أن يعترف الجاهل بجهله!

يقول القرآن الكريم(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ[المائدة:101]) إذن فالنص أجَّلَ الجواب عن بعض الأسئلة إلى (حين)، وليس عدم السؤال! هذا ومَنْ قال أن الأشياء التي نسأل عنها، هي التي قصدتها الأية!؟

وهل كان الإمامُ (علي) لا يعرف هذه الأية حتى يقول:”سلوني قبل أن تفقدوني”!؟

إن عبارة “نفذ ولا تناقش” المشهورة عند حزب البعث، والتي تحولت في أواخر أيامهِ إلى “نفذ ثم ناقش” نجدها اليوم بإبهى صورها، يمارسها أصحاب القوة والقرار، من مسؤولين وغيرهم، مع كافة شرائح الإعلام بصورة خاصة، ولديهم عدة طرق: يبدأون بشكوى ودعوةٍ قضائية، فإن لم يَتُمُ لهم الأمر، جعلوها قضيةً عشائرية، فإن لم يكن لهم الظفر، حولها إلى قضية عصابات، ويتم إغتيال المقابل وتصفيته!

قد يسأل سائل: لماذا لا يستخدمون الرشوة لإسكات المقابل؟

وللجواب على هذا السؤال نقول:

أولاً: إعطاء الرشوة قد يكون دليلاً أخر يتمسك بهِ المقابل، كذلك فلا ضمان لسكوته في قابل الأيام فلعله يكتشف ملفَ فسادٍ أخر، فالمسؤول واقع في مستنقع الفساد، كذلك وأن تصفيتهُ أضمن وأسرع وأرخص، خصوصاً مع غياب المحاسبة وقيام المحسوبية.

ثانياً: الرشوة حرامٌ في شرع الرب، والمسؤولون هم أبناء الرب وأحباءه! وهذا المتكلم المقابل، هو العاصي لأمر مولاه، مطالب بدنياه، متبعٌ لرغباته وشهواه، والمعترض على حكم الرب، فجزاءهُ القتل والتنكيل! لكي لا يتجرأ أحدٌ بعد ذلك!

بقي شئ…

على هامش ديمقراطيتنا، تجري عمليات إغتيال لناشطين مدنيين، ربما تقف ورائها جهات مشبوهة، بُغية تأجيج الأوضاع المشتعلة أصلا!