الإنفتاح على الدول العربية، والتبادل التجاري والتعاون الأمني، والإتفاقيات المبرمة مع دول كالمملكة العربية السعودية بدأه حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، وهو أمر محمود تحاول الحكومة الحالية المضي به، وهذه الشجاعة التي عليها حكومة عبد المهدي في تحدي إرادات تعترض هذا الإنفتاح ورثتها من حكومة العبادي التي تحركت على نطاق محلي لجمع الأفرقاء السياسيين على طاولة التفاهم، ومضت في ترتيب الأولويات التي من أهمها القضاء على الطائفية، وتحرير الأرض من داعش ، والحفاظ على وحدة العراق التي باتت مهددة اليوم مع تصاعد الأصوات لتشكيل الأقاليم في محافظات تعاني الفساد، والمحسوبية، وإنتشار المخدرات، والجريمة المنظمة.
تمكن العبادي بمعاونة الحشد الشعبي والعشائر، وبتماسك القوات المسلحة الباسلة من قهر داعش، وإبعاد الخطر عن العراق، وتمكن من الحصول على دعم غير مسبوق من دول العالم كافة، ودون إستثناء، وأوقف الهدر في المال العام وإستنزافه، وصحيح إنه لم ينجز كل شيء، ولكنه فعل الأهم الذي كان الجميع يريده، وأهمه وقف المد الإرهابي، وإعادة الثقة بالجيش، والمنظومة الفاعلة في الدولة.
بدأت قوى سياسية تشعر بالندم انها وقفت ضد العبادي وحكومته، ووضعت العصا في دواليب العربة الحكومية، واسهمت في تضييع جهود مهمة كان يمكن أن تنهي ملفات عدة ضاغطة ومحبطة للرأي العام مع أن المعركة كانت مستمرة ضد الفساد والإرهاب، ومحاولات إقناع الخارج المتردد بجدوى التعاون مع العراق في ملفات الأمن والسياسة والإقتصاد.
دولة القانون يعيد تفاهماته مع العبادي، بينما تيار الحكمة يبحث وبقوة تشكيل تحالف كبير في مجلس النواب لتقويم عمل الحكومة بالتوافق مع النصر والقانون، والهدف ليس بالضرورة إستعادة منصب رئيس الوزراء، إنما ترسيخ مفهوم المعارضة الفاعلة والمؤثرة التي تسهم في بناء الدولة ودون أن نغفل أن المهمة صعبة، ولايمكن أن نغالي في تعريف ذلك الحراك بأنه محاولة لإسقاط حكومة عبد المهدي.
فهل تحول العبادي الى البدر الذي إفتقدته القوى السياسية الشيعية في لياليها الظلماء؟
