كانت التصوّرات الاولية , ثم لحقت بها التقديرات الإبتدائية , وتبعتها التخمينات الحسابية بأنّ السادة المرشحين لإنتخابات مجالس المحافظات , وبغية إغراءِ وإغواءِ وكسبِ اصوات الناخبين نحوهم فإنهم لابدّ ان يدغدغوا احلامهم ويداعبوا غرائزهم النفعية ثم ينتقلوا الى امانيهم وليهبطوا نحو آمالهم , وذلكَ بعرضِ عروضٍ لا تجتذبهم فحسب بل تشدّ كافة العراقيين ” وتُوحّد مذاهبهم ورؤاهم السياسية والترفيهية ” فيما اذا اعلنَ المرشَّحون وأعطوا وعوداً واسعة النطاق ورفعوا شعاراتٍ تمسّ العصبَ الحسّاس لكافة مواطني البلد دونما استثناء , وليس ادلّ على ذلك مثل : > انّهم اذا فازوا فسيعملون ما بوسعهم لجعلِ نقاط التفتيش والسيطرات لتكونَ بينَ شارعٍ وشارع بدلاً من في كلّ شارعٍ متّصلٍ بشارع < ولا شكّ انّ مثل هذا الوعد او الشعار اذا ما تمّ فستقيم له الجماهير العراقية حفلاتٍ راقصة وكرنفالاتٍ واهازيج مُعزّزة ومشفوعة بالتصفيق الحاد , الى ذلك فلو اعطى المرشّحون ” ايضا ” وعداً آخراً للناخبين بأنهم سيمارسون ضغوطاتهم على الحكومة لإجتثاثِ وإزالةِ الآلاف المؤلفة من الحواجز الكونكريتية في داخل المدن بحيث يكون مدى النظرِ والرؤيةِ لعيون المواطنين يمتدُّ الى مسافةٍ اوسع مما قبل ذلك فلا ريب انه سيزيح الكوابيس والآلام عن الناس وسترتسم ابتساماتٌ على الشفاه مع احتمال نصبِ ولائمٍ مفتوحة في الشوارع والساحات العامة تعبيراً عن الابتهاج والفرحة , والى ذلك كذلك فلو اعلن السادة المرشحون للإنتخابات بأنهم سيتوسّطون لدى الحكومة لتصدر قرارا او فرماناً يُلزم اصحاب المولدات الأهلية بنخفيض سعر الأمبير الواحد الى عُشرِ السعر الحالي لغرض التخفيف عن كاهل المواطنين , كما لو عزّزوا وعدهم هذا بأنهم سيستغلون او يستثمرون مواقعهم الجديدة في مجالس المحافظات وذلك بالطلب من الحكومة المركزية بتعيين جموع الناس الذين انتخبوهم في الوزارات السيادية ولا سيما وزارة الخارجية , فحينئذٍ سيكون اصحاب الوعدِ موضعَ مبايعةٍ الجماهير وسيهتفون لهم ” بالروح بالدم نفديكم يا مرشحّون ” . ولكنَّ التصورات والتقديرات الأولية وما كانت تعزف به بشكلٍ افتراضيٍ جمعي من سمفونية الوعود والتطلعات الشعبية وعلى الاوتار الحساسة كان واضحا انها شمولية , لكنّ الجمهور الواحد للمرشح الواحد يريدُ شيئا [CASH] وهكذا بانت وانتشرت وبسرعةٍ كادت تقترب من سرعة البرق اخبار شراء المترشحين لأصوات الناخبين , وبدلاً من ان تتناقلها وكالات الانباء فقد صارت حديث المقاهي والمطاعم وحافلات النقل وبأساليبها المتدنّية ” وقد تمثّلت بعض عمليات شراء الاصوات هذه بتنظيم سفراتٍ مجانية الى كردستان لعدة ايام تشتمل على السكن في الفنادق ووجبات الطعام واجور الطريق , بينما البعض الآخر اختار الطريق الأقصر وذلك بالدفع بالدولار , وقبل اسابيعٍ قلائل بلغت الأسماع وسيلة الشراءِ من المستوى الأدنى ! وذلك بتقديم المدافئ مقابل الصوت الأنتخابيّ الواحد ” , وقد كان الضمان – القاسم المشترك – لكلّ ذلك هو ان يُقْسِم المصوّتون بالقرآن الكريم للإلتزام بتصويتهم لهذا المرشّح او ذلك وهنا لابدّ من التشديد على القول لماذا لا يُصار ان يُقسم او يؤدي المرشِح اليمين أمام مفوضية الأنتخابات بأنه لم يقم بأيّ محاولة لشراء الذمم او الأصوات .!!! , وخارجا عن نطاق ذلك , فلماذا يرى الشارع العراقي انّ معظم اعضاء مجالس المحافظات سواءً في الانتخابات السابقة او الحالية قد اصيبوا بالثراء .! والبعض الآخر بالثراء الفاحش ! وسوف لا نتطرّق هنا الى الجانب المُعتم في هذا الثراء إنما لنرى الجانب المُعلن , وهنا : دعوة لمشاهدةِ هذا المشهد المشهود عليه والمنقول من الشبكة العنكبوتية1127,374,692 : ترليون دينار هو مبلغ رواتب اعضاء مجلس المحافظات عدا محافظات كردستان من عام 2004 حتى عام 2012وبجانب ذلك ففي عام الفين واربعة منحت امريكا مبلغ خمسة مليون دولارلأعضاء مجالس المحافظات
وفي عام الفين وخمسة منحت امريكا خمسمائة مليون دولار للسادة الاعضاء,
وفي عام الفين وستة صرفت امريكا منحة اخرى بمبلغ خمسمائة مليون دولار , لكنه في عام الفين وسبعة تمّ صرف مبلغ 9,766,525 مليون دينار ,
وفي عام الفين وثمانية تم صرف 105,843,445 مليار دينار
وفي عام الفين وتسعة جرى صرف189,945,855مليار دينار عراقي , ليرتفع المبلغ في عام الفين وعشرة الى 204,776,175مليار دينار ,
وليرتفع من جديد في عام الفين واحد عشر الى 234,155,559 مليار دينار
أمّا في عام الفين واثنا فقد كان مجموع رواتب اعضاء مجالس المحافظات
234,892,133مليار دينار, فاذا اضفنا اليها المنح الامريكية فسيصبح المجموع 1127,374,692ترليون دينار فقط لا غير , أمّا لماذا كلّ هذا البذخ الاسطوري على هذه الرواتب ولماذا هذا الدور الامريكي فيها فالجواب متروك للقرّاء ولتحليل واستنتاج ايّ منهم .. وبالعودةِ الى روحِ الموضوع , فماذا قدّمَ اعضاء المجالس السابقون من خدماتٍ الى جماهير الشعب ليقدمها الاعضاء القادمون .!؟ وهل ستأخذ رواتبهم خطّاً تصاعديَا ايضا ؟ بل انّ حتى ” موظّفي ” مفوضية الانتخابات يتقاضون رواتبا اضعاف ما يتقاضوه موظفي دوائر الدولة .! بل وحتى ساعات الدوام الرسمي في هذه المفوضية هي اقلّ من ساعات الدوام في كافة وزارات الدولة .!! إنَّ هذا الضجيج الإعلامي المُثار حول انتخابات اعضاء مجالس المحافظات كان ينبغي ان يكون كاتماً لصوته .. إنَّ ابسطَ الإعتبارات الموضوعية كان ينبغي لها ان تضع شروطاً ومواصفاتٍ للمترشحين للانتخابات واقلّ هذه الشروط هي تحديد المستوى العلمي للمترشح وماهيّة خبرته في هذا الميدان , كما وإذ يعاني البلد من إفراطٍ واسرافٍ في الفساد المالي والاداري , فهل بوسع مفوضية الانتخابات ولجنة النزاهة ومشتقاتها ان تُلزم كافة اعضاء مجالس المحافظات بالظهورِ على شاشة التلفزيون في نهايةِ كلّ فصلِ من الفصول الأربعة ليُقسِم بأغلظ الإيمان بأنه لم يستفد ماليّا من منصبه بشكلٍ مباشر او غير مباشر .! وهنا وبقدر تعلّق الأمر باليمين او القَسَمْ , فبدوري اُقسِم مسبقاً بأنَّ ذلك سوف لن يحدث ابداً بداُ .. !!!
