تحتاج إلى تدخل حكومي ودولي في محافظة الأنبار !
وعود كاذبة وتعويضات على الورق فقط , وعود كثيرة كان المسؤولون في حكومة العبادي السابقة والحكومة المحلية الحالية في محافظة الأنبار قد أطلقوها إبان العمليات العسكرية ، تفيد بإطلاق تعويضات مالية للمتضررين فور انتهاء المعارك ، لكنها وعود فقط لم يرَ الأنباريون منها شيئًا، تتزايد العوائل الأنبارية العائدة إلى ما تبقى من ديارها يوميا ، وتزداد معها القصص المؤلمة ، عائدون لا يجدون مأوى لهم، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء .. الدكتور خالد القره غولي رئيس المركز الاعلامي الصحافي الوطني العراقي قال إن الكشوفات التي يقومون بها يوميا في مدن محافظة الأنبار تكشف عن مأساة لا قدرة لمنظمتهم على التعامل معها ، وتحتاج إلى جهد دولي كبير، ويشير القره غولي إلى أن مدن الرمادي والفلوجة وباقي مدن محافظة الانبار ! تعاني جميعهاً من نِسَب دمار مرتفعة في الوحدات السكنية ، وهذه المدن تحتاج إلى تدخل حكومي ودولي مباشر لإعمارها , وأضاف القره غولي أنهم وثقوا كثيرا من الحالات في هذه المدن ، استعان بعض سكانها بالخيام ، حيث ثبتوها في بيوتهم المدمرة بديلا عن الجدران والسقوف المتهدمة، بحسبه , الإجراءات لم يعوّض معها سوى عدد قليل من المتضررين ، وبمبالغ لا ترقى إلى 10% من قيمة العقار المتضرر , طوابير طويلة يقف فيها المتضررون في محافظة الأنبار أمام المحاكم والمكاتب العدلية ؛ أملا في تعويض حكومي لما فقدوه ، إنه لا بد على كل متضرر من إقامة دعوى قضائية يثبت فيها حقه في التعويض عمّا فقده من أموال وممتلكات ، ويضيف القره غولي أن الإجراءات المتبعة في الدعاوى سلسة وغير معقدة ، إلا أن المشكلة تكمن في أن كثيرا من الوحدات السكنية تفتقد لسندات خاصة تثبت ملكيتها لأصحابها بسبب فقدانها في الحرب أو تلفها، وهذا يعقد من الإجراءات التي تتطلب في هذه الحالة دعوى أخرى لإثبات التملك , وعن السندات الزراعية والمتجاوزين ! يضيف الدكتور خالد القره غولي .. أن البيوت المتجاوزة -والتي بنيت على أراضٍ حكومية – غير مشمولة بالتعويض بتاتا، أما السندات الزراعية فيشمل تعويضها فقط المحاصيل الزراعية والآليات الزراعية من دون الوحدات السكنية ، ذلك أن السند العقاري فيها يؤشر على أنها غير سكنية , أما الوحدات السكنية الأصيلة التي يملك أصحابها سندات عقارية سكنية، فيشير القره غولي إلى أنه تكمن فيها مشكلة أخرى تتمثل بأن اللجان المشرفة على تقييم الأضرار ، وعلى تقييم ثمن الوحدة السكنية المدمرة ، يتلاعبون بقيمة الوحدة السكنية، ويبخسون الناس حقوقهم ، وإن رِشى ووساطات شخصية ومحسوبيات تلعب دورا كبيرا في التقييم .. وفي الختام أكد الدكتور القره غولي أن كل هذه الإجراءات لم يعوّض معها سوى عدد قليل من المتضررين ، وبمبالغ لا ترقى إلى 10% من قيمة العقار المتضرر،
لله …. الآمر