زاد عدد المعتصمين وكثرت التظاهرات في اغلب المحافظات وتوحدت مطالبهم وبالمقابل لم نرى تحرك حقيقي وجاد من قبل الحكومة، فأين واجب الحكومة تجاه شعبها ؟ ولقد اعترف النائب إحسان العوادي مؤكدا إن الحكومة تعلم إن هناك تقصيرا في عمل بعض الوزراء وهي الآن بصدد تدارك الخلل خاصة في موضوع الخدمات التي تقدم للمواطن وهذا يدل إهمال متعمد من قبل الحكومة وكذلك طول هذه الفترة لم يكون هناك خطوات عملية حقيقة لحل الكم الهائل من المشاكل وحتى الخطوات الأولية لم تكن بالمسار الصحيح ، في وقت تحتاج العملية السياسية إلى إصلاحات جوهرية تشمل وقف التعسف والتهميش والإقصاء وإطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء ولقد أعلنوا إضرابهم عن الطعام   موازره مع المعتصمين ،
ولقد أكدت اللجان الشعبية إن المتظاهرين مصرون على مواصلة الاعتصام والتظاهر لحين تحقيق مطالبهم، ورفضوا تسييس التظاهرات حيث إنها تعبر رغبة الجماهير،وقالوا إن العراقيين لم تعد لديهم الثقة في وعود الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين الذين يملئون السجون رجالا ونساء مع الاستغراب لتلاعب بالألفاظ والمراوغة بالوعود مما يؤدي الالتفاف حول مطالب الشعب العراقي.
في وقت هناك رغبة كبيرة وتأييد لمطالب المتظاهرين والمعتصمين بإزالة المظالم والمفاسد وملاحقة المتورطين فيها والعمل على إيجاد حكم رشيد وعادل في العراق، ومع كل هذا الكم الكبير والهائل لخروج التظاهرات، تخرج الحكومة لتطلب بعودة المواطنين إلى منازلهم لان الرسالة وصلت بدون شيء ملموس يذكر كما قال النائب عن العراقية احمد العلوني إن دعوة  الحكومة لانتخابات مبكرة بأنها هروب إلى الإمام فهي خطوة ترقيعي وليس حل واضح ، ففي وقت أعلن إطلاق سراح 70 معتقل وان هناك إجراء يومي لخروج مثلهم، في وقت أكد مصدر تم إعادتهم فكانت لقطه فضائيه فقط وان العدد الكبير من المعتقلين الأبرياء لم يتم حل ملفهم لحد هذه اللحظة.
ولقد نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن المواطن العراقي يعاني من الحصول على ابسط الحقوق في وقت الساسة العراقيين يحصلون إلف دولار للدقيقة الواحدة ولم يضعوا قانونا واحد يهم آو يخدم المواطن والبلد يحتاج وقفه حقيقة لحل القضايا فعلى الحكومة إن تكون فعالة في تحقيق المطالب وتحترم مطالب الجماهير وتؤخذ على محمل الجد، وان نفق الأزمة قد طال وهي تعكس انعطاف في مرحلة مهمة وحساسة ولذلك يجب إن تؤخذ المطالب على محمل الجد وتعمل على تنفيذ كل الوعود وإلا كانت العواقب وخيمة.