وعود الاطار وتدوير الاتفاقات !

يقول مثل شعبي عراقي عن بقاء الحال على ماهو عليه ” نفس الطاس ونفس الحمام ” وهو المشهد الذي تكرر قبل وبعد تشكيل حكومات مابعد 2005 التي تقوم على اتفاقات وعهود وتوقيعات وشهود ثم ينفرط كل شيء بعد ان يكون كل شيء قد اصبح في الجيب .
يمكن القول ان قوى الاطار على تنوع تشكيلاتها منذ حكومة المالكي التي انبثقت من اتفاقية اربيل في آب 2010 حتى اتفاقية او اتفاق تشكيل حكومة السيد السوداني لم تلتزم بالوعود التي قطعتها على الشركاء من القوى السنية والكردية ، وكانت تعتبر توقيع الاتفاقات مرحلة لتمرير الحكومات ومن ثم الغوص في التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان عادة !
وتجاوزاً للماضي فان الاتفاقية التي مررت حكومة السوداني بعد مرور ثلاثة اشهر من انبثاقها مازالت حبراً على ورق ناشف ، واستشعاراً بالمستقبل فان الوضع لن يخرج من طاسة الحمّام ، لانه على مايبدو قائم على استراتيجية تدوير الاتفاقات والمراوحة في المربع نفسه بعد تجاوز ازمة الذهاب الى الفوضى بالموافقة على مطالب السيادة والكردستاني ، وهو السيناريو الذي حصل لاتفاقية اربيل التي وقعها المالكي والبارزاني !!
بل تبدو اشارات غير رسمية من الاطار على التنصل من كل بنود اتفاقية تشكيل حكومة السوداني التي وقعها الاطار التنسيقي مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ، بادعاء تعارضها مع الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الاتحادية .
والسؤال :
– ماعلاقة اعادة النازحين والكشف عن مصائر المختفين قسراً وانسحاب الحشود العسكرية من المدن ، بالقوانين النافذة والدستور القائم ؟
سنضع جانباً قضايا التوافق والتوازن والشراكة ، فهي تبدو من رومانسيات العملية السياسية القائمة على استحواذ الاطار التنسيقي ، ونتساءل عن النازحين والمختفين قسراً واعمار المدن المحررة وانسحاب الحشود ، وهي قضايا لاتحتاج الى قوانين او قرارات محكمة اتحادية لتطبيقها .
ان سياسة او استراتيجية تدوير الاتفاقات التي اتبعها ويتبعها الاطار لن تودي الا الى انتاج المزيد من الازمات والتوترات بل وحتى تواصل الخروقات الامنية ، ذلك ان احدى مغذيات الارهاب هي الخلافات السياسية باعتراف كل قيادات العملية السياسية في البلاد ، وهي استراتيجية قصيرة النظر قائمة على مبدأ الاستحواذ والاقصاء العملي خارج اطار التصريحات والمجاملات السياسية !
يراهن الاطار على ان القوى السنية غير ” المدجنّة ” والحال كذلك مع القوى الكردية ،غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة ، حتى لو استمر الحال على ما هو عليه ، وانها اعجز من ان تذهب الى خيارات قريبة أو مشابهة من خيارات التيار الصدري او غيرها من الخيارات السياسية المتاحة وفق الدستور .
وهو رهان خطير ، له ثماره المرحلية والآنية للاطار التنسيقي.