من يتذكّر “جبهة الصمود والتصدّي” والتي تعود إلى ما يقارب نصف القرن؟ ذاك “الكيان” الذي بادر معمر القذافي إلى إنشائه بعد إعلان أنور السادات نيته زيارة إسرائيل عام 1977؟ وقد مات السادات بعد ثلاث سنوات، بضربات تنافس النرجسيات السلطوية بين القذافي نفسه وصدّام حسين وحافظ الأسد وهواري بومدين، وبدرجة أقل ياسر عرفات وعلي عبد الله صالح.. وكلٌ يقاتل من أجل أن يكون هو وحده زعيماً للجبهة. ولا ننْسى الضربة الثانية بحق “الجبهة”: ثورة إيران الإسلامية، والحرب التي تلتها بينها وبين العراق.

المهم في موضوعنا هنا أنّ انفراط عقد “جبهة الصمود والتصدّي” سمحَ بولادة نوعٍ خاص جداً من المثقفين المدافعين عن الحريات، من هجّائي الأنظمة العربية التسلطية، ومن المطورِّين لنظريات كبار المفكرين الثائرين، أمثال الإيطالي أنطونيو غرامشي؛ وقد سطع نجم الفيلسوف الشيوعي الإيطالي في السماء العربية وقتها، امتلأت قاعات المؤتمرات العربية الثقافية بتمحيص أدواته الفكرية و”تطوير تطبيقاته العربية”. وهذا ليس عيباً بحد ذاته، إنّما نشاط يُشكرون عليه. لكن كانت لديهم مشكلة حقيقية: كانوا في البداية مع الرفض ومع “الجبهة” ومع أبطالها “الثوار”. وعندما انقسم هؤلاء، وصاروا يجهرون بالعداء الشديد لسياسة بعضهم بعضاً، ويشنّون حملات، عسكرية أحياناً، على الجماعة المضادّة، أو يموّلون جماعات أخرى لضرب هذا أو ذاك من المواقع التي أصبحت “معادية”… انقسم معهم المثقفون، وصارَ كلّ واحدٍ يغنّي على ليل البطل الذي رآه جديراً بزعامة “جبهة الصمود والتصدّي” المنحلّة، فصرتَ تقابل فلاناً من بينهم، بعثيا عراقيا مثلاً، مع صدّام ضد الأسد. أو العكس. أو، مثل آخر، علاّنا يحمل “الكتاب الأخضر” للقذافي بين ناظريه، يشْرحه، يفتّش في ثناياه عمّا “يتطابق” مع وجهته، الثورية على طول الخط. أو يواجه بها البعثَين، العراقي والسوري، بالحجج الدامغة، وبالمفاهيم والنظريات. أو معاديا للحكم الغاشم في بلاده، بدعم من هذا أو ذاك من الغاشمين الآخرين.

كان المستبدون يركلون بجزماتهم مواطنيهم، يدكّونهم في السجون. ومع ذلك تجد أسماء كبيرة موالية لواحد منهم… مثقفون أحرار لكنهم مؤيدون لنظام استبدادي!

باختصار، كانت الساحة الثقافية تضجّ بهؤلاء المثقفين “العضويين” الباحثين عن الحرية والتحرّر، الناقمين، النقديين، اللامعين، المشهورين .. وقد اعتلوا منابر الفكر والسياسة والإعلام، يشيدون بالزعيم الذي يوالونه، ويشنِّعون بمعارضيه.

هذا النموذج من المثقفين كنتَ تجده أينما حللْت في العالم العربي. ربما في مشرقه أكثر من مغربه. كانوا يتمتعون بروحٍ معنويةٍ عالية، بالبهجة والثقة. كلماتهم من الذهب الخالص. و”ثوريتهم” على درجةٍ عالية من “الجذرية”… يريدون أن ينسفوا كلّ شيء، أن يقيموا الجديد العادل، الحرّ، المستقل. لكن، كان ثمّة حيّز لا يمكن الاقتراب منه: هو أنّهم موزّعون بين هذا المحور أو ذاك من دول “جبهة الصمود والتصدّي” المنحلّة. يكيلون ما تحبّ أذنك أن تسمعه من تشنيعٍ بالإستبداد العربي، بالقمع، وبما تبقى، لكنّهم يصمتون، يفرضون الصمت إذا كان الأمر يتعلق بواحدٍ من هؤلاء “القادة الأبطال” أو بإنجازاتهم. وكلّ واحدٍ من أولئك القادة يتمتّع بحصانة ثقافية ما. تكبر أكثر إذا كانت أرضه ثرية، مادياً بالبترول، أو معنوياً بشهادات حسن السلوك الأنتي – صهيوني.

كان صدّام حسين وحافظ الأسد ومعمر القذافي أصحاب الألقاب الأكثر ذيوعاً. أو ربما الجغرافيا المشرقية فرضتهم على هذا النحو .. كانوا يركلون بجزماتهم مواطنيهم، يدكّونهم في السجون، يعذّبونهم، يقتلونهم. وكنتَ تجد، في المقابل، أسماء كبيرة موالية لواحد منهم، صوتها يرتفع ضد الظلم والاستبداد. أحرار مؤيدون لنظام استبدادي.

حزب الله يعتبر نفسه من “أسياد هذا البلد”، لكنّه، عند اللزوم، هو مظلوم، مطارَد من قوى الشر، مستهانٌ به وبأبناء الطائفة التي “يمثلها”

هذه المعادلة “الذكية” أصبحت الآن بين أيادي حزب الله. بل هو يستطيع أن “يثبّتها”، بعد تطويرها، مستنداً إلى علاقته الحميمة بأحد الأنظمة الأكثر فتكاً بالحريات في العالم. والفرق بينه وبين الرهط السابق من المثقفين الموالين – المعارضين أنّ علاقته بالنظام المُختار أكثر انسجاماً معه، وعلى الصعد كافة. يبدو الرهط السابق من المثقفين هؤلاء، بالمقارنة به، مثل جمعٍ من الأطفال يحْبون .. إذ كان يمكن أن تلتقط من بينهم مثقفين صادقين، أو مثقفين يتحمّلون مسؤولية تأييد الطاغية مقابل تحرّر لسانه، أو يحتاجون من موارد، وهذه الأخيرة متواضعة إذا قيست بتلك التي يتنعّم بها حزب الله، فالعلاقة بين هذا الحزب و”محوره” الأوحد علاقة حياة أو موت، علاقة تمويل وتغذية عقيدية، وخدمة مليشياوية، واستراتيجيات تتجاوز الحدود الوطنية، ليصبح الحزب يشبه النظام الإيراني، كما يشبه الخادم مخدومه؛ بالقدر الأقصى المتوفر عنده، أي الموت من أجله. يتماهى معه بسطوته المسلحة على المنطقة، ويمارس مثله الإعدام، الجماعي في سورية، والفردي في لبنان. ويفرض الصمت، بالقوة، على مناهضيه من بيئته، يفبرك فيديوهات الولاء، يقسّم هيئات أهلية متأصّلة تخالف توجّهاته، يضع زعيمه صواريخه على أيّ طاولة مفاوضات ومحاصصات تجمعه بخصومه الداخليين، يشنّ حروباً عبثية، مدمرة، يخرّب مؤسسات الدولة، يتعالى على القوانين والدستور .. وبعد ذلك، ماذا تتخيّله فاعلاً؟ ببساطة، يبدأ مسيرة موازية مع الحرية و”حقوق الإنسان”.

وزير الخارجية اللبنانية، شربل وهبة، الذي قال كلاماً عنصرياً بحق أهل البادية، تلاه وزير الإعلام الذي تفلسف وأعطى رأياً ممانعاً جاهزاً عن حرب اليمن، محمِّلاً السعودية كامل وزْرها. فكان الحزب وإعلامه وجيشه الإلكتروني يشنّون حملة تضامن معهما، عنوانها “حرية التعبير عن الرأي”، دفاعاً عن “المسؤولَيْن”. ثم خطت المسيرة خطوة “نوعية” أخرى منذ شهر، نظّم الحزب مؤتمراً في معقله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، دعماً للحوثيين، لـ”الحرية والعدالة”. وقبضات مرفوعة تصرخ “الموت لآل سعود!” الذين “اغتالوا الحريات!”. أما شعار “حقوق الإنسان” فقد ظهر جلياً في المؤتمر المنعقد منذ أيام دعماً للمعارضة السعودية، وإحياء للذكرى السادسة لإعدام الشيخ نمر باقر النمر، في المعقل نفسه. تكلم فيه الخطباء عن “الحقوق المدنية المهدورة” و”تفاقم الانتهاكات لحقوق الإنسان” على يد السلطات السعودية، عن “المساواة والحرية” عن “الحكم الرشيد” الذي يسعون إليه. لكن لم يتكلم أحد من أصحاب الكلمات عن حكم الإعدام نفسه، تفادياً ربما للإحراج الذي يتساوى فيه كلٌّ من الحكمَين في إيران والسعودية، فالدولتان هما، بعد الصين، الأكثر تنفيذاً للإعدام السياسي.

أصبح حزب الله يشبه النظام الإيراني، كما يشبه الخادم مخدومه؛ بالقدر الأقصى المتوفر عنده، أي الموت من أجله

حسناً .. الآن، كيف لا يتورَّع حزب الله عن المطالبة بـ”حقوق الإنسان” فيما هو، يضربها، ويضرب الإنسان يميناً وشمالاً؟ فيما هي طارئة عليه، ليست من بنات ثقافته؟ ربما أراد الحزب أن يضفي على نفسه طابع “الإنسانوية” رداً على حملة عالمية تدينه بالإرهاب. ربما لأنّه يستطيع أن يضرب على الحافّة، ومن بعدها يضرب على المسمار. لديه من الحصانة ما يكفي ليفعل شيئاً ويشق طريقاً، مساراً، يناقضه. ربما مواريث عدّة متداخلة: أنّ الحزب يعتبر نفسه من “أسياد هذا البلد” (رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد). لكنّه، عند اللزوم، هو مظلوم، مطارَد من قوى الشر، مستهانٌ به وبأبناء الطائفة التي “يمثلها”. مظلومية تاريخية، يغرف منها الحزب متى يشاء. يقيم المداورة بين اسْتكباره واسْتضعافه. وربما من عدوى لبنانية صرفة: أنّ الكلام لم يعُد يعني شيئاً. أنّ الحزب، مثل بقية العصابة الحاكمة، يقول ما يشاء، ويغوص في دَجَله “الوجودي” كما يشاء .. بما يعمِّر أرشيفاً ناصعاً من “الأخبار الكاذبة” (فيك نيوز). كما فعل أخيراً عندما أعلن، إثر عودته إلى الحكومة التي شكّلها بنفسه بعدما عطّلها ثلاثة أشهر، أنّه عاد: حتى “لا يحمّلنا أحد المسؤولية عن تعطيل البلد” و”من أجل البلد ومصالح الناس” و”الأولوية عندنا للقضايا الملحّة للناس في الجوانب المالية والاقتصادية” .. ومن دون أيّ رفّة عين.

لكن أيضاً، قد يكون للحزب أسلاف آخرون، ميراث مستور. خلّفه أولئك الكتاب والمثقفون الذين رقصوا على الوتَر نفسه. وما زال بعضهم يرقص لكن بنغمة خافتة. هم ديناصورات الحقبة، أو من تبقّى منها. لم يطلْ زمانهم. ولم يبقَ لهم غير الفُتات، بعدما فضحهم سقوط طغاتهم المحبوبين، فيما الذي أبقى حافظ الأسد حياَ، ابنه بشار، فتحوّل إلى لاعب كشاتْبين مع الحُماة والمموّلين، والمستثْمِرين.

ولاكن لزوما ان نفهم ونستوعب ونؤيد ونساند وبلا تراجع حقوق الانسان وباي مكان وبدون عنصرية او طائفية او مذهبية او ولائية :”:”:”:” المدافعون عن حقوق الإنسان

ربما كانت حركة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحدث الحركات عهداً على مستوى العالم كله. ومع أن أنصارها ودعاتها من أبناء المنطقة لم يكفّوا عن نشدان قيم العدل والتسامح والاحترام المتبادل منذ أقدم العصور، بل منذ عهد الفراعنة في مصر، فإن حركة حقوق الإنسان الحديثة في المنطقة لم تظهر إلا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، ولم تبدأ في التوسع إلا في أواخر الثمانينيات. وقد بلغ عدد مجموعات حقوق الإنسان في عام 1998أكثر من 20 مجموعة في مصر، وما لا يقل عن 12 مجموعة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد احتفلت أقدم مجموعة تستند إلى عضوية الدعاة في العالم العربي – وهي “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” ـ بالعيد الحادي والعشرين لإنشائها هذا العام، رغم أن قمع الحكومة لها عاق قدرتها على العمل في عام 1998. وقد نشطت مجموعات أخرى في الجزائر وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان والمغرب واليمن، كما قامت المجموعات المقيمة خارج البلاد برصد أحوال حقوق الإنسان في البحرين وإيران والعراق وليبيا والمملكة العربية السعودية وسوريا والعديد من بلدان الخليج العربية الأخرى.

وكانت معظم منظمات حقوق الإنسان الملحية تركز، حتى منتصف التسعينيات، على الحقوق المدنية والسياسية. ولكن العديد من المجموعات قد أُنشئت في السنوات الأخيرة، خصوصاً في الأراضي التابعة للإدارة الفلسطينية وفي مصر، مع التركيز بصفة أولية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وما إن انفض المؤتمر العالمي لحقوق المرأة الذي عُقد في فيينا عام 1993، حتى بدأ التقارب والتعاون الوثيق في العمل بين حركة حقوق المرأة وحركة حقوق الإنسان في المنطقة. بل إن بعض منظمات حقوق الإنسان قد أنشأت في السنوات الأخيرة أقساماً خاصة بحقوق المرأة، وحاولت المنظمات الأخرى إدراج عنصر خاص بالمرأة في جميع برامجها.

ورغم النمو الباهر في حركة حقوق الإنسان، فقد كانت تتسم بالتفاوت في نطاقها الجغرافي. فكانت المجموعات توجد بصفة رئيسية في المغرب وتونس في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وإن كانت بعض الأنشطة قد بدأت في مصر والضفة الغربية وقطاع غزة اللذين تحتلهما إسرائيل. وكان من دوافع نمو الحركة في البداية الاستياء من الأحزاب والحركات السياسية، وزيادة الوعي بتقاعس الأنظمة العربية عن تنفيذ ما التزمت به في أقوالها من إقامة العدل وتلبية الحقوق الأساسية. كما تزامن ازدياد الاهتمام على المستوى المحلي بحقوق الإنسان مع نهضة الإسلام السياسي وما بدا من تهديده لحقوق المرأة وحرية التعبير والعقيدة. كما اضطلع التأييد من جانب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وأجهزة الإعلام المحلية والدولية، والتمويل الدولي، بأدوار حيوية في ظهور جيل جديد من الدعاة والمناصرين .

ولم يسلم نمو الحركة من النكسات والتحديات الكبرى. فكانت مجموعات حقوق الإنسان تفتقر إلى الوضع القانوني في كثير من بلدان المنطقة. وأدت الحرب الأهلية في الجزائر إلى تقليص نشاط مجموعات حقوق الإنسان هناك. كما راح ضحيتها في عام 1994 يوسف فتح الله، أمين عام “الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان”. وقامت السلطات السورية بسحق الحركة الوليدة “للجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان” في سوريا، في عام 1992، وكان بعض كبار أعضائها لا يزالون في السجون بعد أن حُكم عليهم بعقوبات وصل بعضها إلى السجن عشر سنوات. وكان نائب رئيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” لا يزال في السجن عام 1998، إذ حُكم عليه بالحبس ثلاث سنوات، كما مُنع رئيسها السابق من السفر إلى الخارج. وفي الفترة الوجيزة التي انقضت على تولي السلطة الفلسطينية مقاليد الأمور في بعض أجزاء غزة والضفة الغربية اعتقل بعض كبار الدعاة مثل راجي الصوراني وإياد السراج فترات قصيرة، كما تعرض غيرهما من أنصار حقوق الإنسان للمضايقات والتهديدات، في محاولة للتكتم على أنباء المخالفات التي ترتكبها السلطة الفلسطينية.

ولكن التحديات تجاوزت حدود المضايقات وأعمال القمع الحكومية، وشملت بعض القضايا التي تمس صلب الحركة نفسها. وواصلت منظمات حقوق الإنسان نموها في مناخ سياسي معاد، وكانت تتعرض للهجوم من جانب جماعات المعارضة السياسية وأجهزة الإعلام، إلى جانب الحكومات نفسها. كما كانت الحركة تفتقر إلى القاعدة الاجتماعية العريضة، حيث تجلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني على مستوى المنطقة بأسرها، إذ عجزت في الماضي عن تحديد مواقف مشتركة قائمة على حقوق الإنسان إزاء بعض القضايا ذات الطابع السياسي البارز مثل حرب الخليج عام 1991، والصراع العربي الإسرائيلي، والعقوبات، كما أدت المعايير المزدوجة التي اعتمدها الغرب والأمم المتحدة إزاء تلك القضايا وغيرها إلى إضعاف الحركة. وكان التمويل الأجنبي،على أهميته البالغة لتسهيل النمو السريع للحركة في التسعينيات، يعرض الدعاة لتهمة مناصرة برامج عمل أجنبية، كما كان يؤدي أحياناً إلى التنافس للحصول على التبرعات وإلى انحسار روح الزمالة والأخوة

. ومن الجدير بالذكر، عند تقييم مدى بلوغ الحركة المحلية مرحلة النضج، أن حقوق الإنسان أصبحت مدرجة في اللغة التي تستخدمها الحكومات وجماعات المعارضة، بما في ذلك الإسلاميون والأكاديميون والدعاة على مستوى المنطقة كلها. كما كان نمو المؤسسات الحكومية لحقوق الإنسان أو الآليات الوزارية، في الجزائر، وفي مصر والكويت والمغرب وتونس، وفي ظل السلطة الفلسطينية أيضاً، من المؤشرات على زيادة اهتمام الحكومات بالمطالب الخاصة بحقوق الإنسان.

وكان من المؤشرات التي تبعث على التفاؤل، أخيراً، نشوء بعض الهيئات الإقليمية في الثمانينيات، مثل “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، و”المعهد العربي لحقوق الإنسان”، ونمو هيئات إقليمية أخرى في التسعينيات ذوات اختصاصات محددة تتركز في التحديات التي تواجه الحركة. وكان من بينها “معهد دراسات حقوق الإنسان” بالقاهرة، الذي يعمل على بحث الجذور الثقافية والسياسة والاجتماعية – الاقتصادية لمفاهيم حقوق الإنسان في المنطقة، وبحث تأثيرها في فاعلية الحركة، و”البرنامج العربي لدعاة حقوق الإنسان”، الذي كان بمثابة شبكة لإلقاء الضوء على محنة المضطهدين من الدعاة وتنسيق الدفاع عنهم.