في كافة الدول تلزم جميع القوانين والأعراف الدولية رعاياها بالالتزام بمضامينها وتننفيذها وفق السياقات الإدارية المتعارف عليها وبخلافه يتعرض للعقوبات ويتحمل وزر مخالفته لها , ويعتبر الإلتزام سلوكاَ وطنياَ للفرد نابع من خلفية ثقافة أسرته التى تربى فيها ويعد مواطناَ صالحاَ في خدمة وطنه وبعكسه غير الملتزم الذي يضرب القوانين عرض الحائط ولا يعير للنظام أية إهتمام لأنه يشغل السلطات بمطاردته ويصرفهم عن مهامهم الأساسية ومن أكبر الآفات الإجتماعية التي أبتلينا بها بعد تحرير العراق من النظام الشمولي هو موضوع التهريب الذي هوعبارة عن إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصفة غير شرعية دون اداء الرسوم الكمركية والضرائب الأخرى والدوافع المحركة للتهريب هي في الغالب المشاركة في تجارة ببضاعة غير مشروعة كالمخدرات أو الهجرة غير الشرعية أو قد يدفعها التهرب الضريبي أو البيع في الخفاء إن كانت البضاعة مسروقة وغير مسموح بدخولها بشكل رسمي أو قد تتعرض لمخاطر في حالة دخولها عن طريق اجتياز الحدود البرية أو البحرية أو من خلال الموانىء والمطارات بشكل غير رسمي وموضوعة التهريب هي ليست وليدة الساعة بل لها إمتدادات من خارج الحدود ومن خلفها مافيات مرتبطة بأجندات سياسية تعمل وفق آلية مدروسة وممنهجة من أجل مصالحها الشخصية في ظاهرها وفي باطنها ضرب الإقتصاد الوطني وإضعاف قيمة العملة الوطنية .
وتتناقل يومياَ وعلى مدار الساعة الفضائيات والقنوات المرئية والمسموعة أخباراَ عن التهريب بمختلف أشكاله منها تهريب النفط والوقود وتهريب الآثار وتهريب سرعات الأنترنيت وتهريب العملة وتهريب الأسلحة والأعتدة وتهريب المخدرات وتهريب المواد الغذائية وتهريب الأعضاء البشرية وتهريب الماشية وتهريب البشر وتهريب السكاير وتهريب المواد الغذائية وتهريب الأدوية وتهريب أسرار الدولة والتي تعتبر من أخطر أنواع التهريب من خلال تسريب المعلومات الإدارية من الدوائر الحكومية مقابل حفنة من الدولارات التي لا تغنى ولا تسمن جوع .
أية حصانة للدولة التي تتعرض للتهريب يومياَ وعلى مرأى ومسمع الجهات الأمنية بجميع مفاصلها دون وازع ولا رادع نتيجة لتهاون الدولة في تطبيق القوانين التي وجدت على الورق دون تنفيذ أوضعف الإرادة الوطنية نتيجة للمحاباة وتفشي ظاهرة المحسوبية والمنسوبية في المجتمع حتى غدت ظاهرة إجتماعية تنخر في جسد الدولة ولا حياة لمن تنادي ويتم تطبيق الحديث النبوي الشريف (إنما أهلك الذين قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) , فأين العدالة في تطبيق القانون الذي هو فوق الجميع والناس سواسية كأسنان المشط أمام القانون .
نعم الوطن معروض للتهريب في وضح النهار لعدم وجود راع يتحمل المسؤولية في زمن ساد الظلم وغابت العدالة الإجتماعية , فإلى متى يبقى البعير على التل ؟
