تستمر معاناة الشعب مع الفساد والفشل وهدر الثروات مقابل انعدام الخدمات وخاصة الطاقة الكهربائية مطلع كل شهر من شهور الحر الشديد تبدأ المعاناة
ولا تنتهي الا بإزالة الطغاة والفاسدين الذين دمروا احلام وطموحات الشعب بالتغيير والتقدم. لهيب الصيف وسط انهيار بعض محطات الطاقة الكهربائية.
ومنذ ايام طويلة تواصل درجات الحرارة الارتفاع متجاوزة الـ52 درجة مئوية في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى، بحسب بيانات رسمية لهيئة الأنواء
والرصد الزلزالي في العراق و الكهرباء غائبة والاعذار حاضرة . العراق البلد الوحيد الذي يخصص المليارات وتذهب الى جيوب الفاسدين والفاشلين و
قد أنفق خلال نحو عقدين، أكثر من 60 مليار دولار على إصلاح قطاع الكهرباء، دون أن يلتمس المواطن تحسناً في مستويات التجهيز بالطاقة بما
يتناسب مع تلك المبالغ الطائلة التي صرفت إزاء ذلك. ان “جميع الحكومات المتعاقبة تتحمل التقصير الحاصل في ملف الكهرباء وعلى رأسها وزارتا
الكهرباء والنفط المعنية بهذا الملف . ان الاموال التي صرفت على الكهرباء من العام 2005 وحتى اليوم عالية جدا وبإمكانها حل الازمة منذ زمن بعيد جدا القاصي والداني يقر ويعترف ان “الفشل والهدر والعصابات المسيطرة على عقود وصفقات الكهرباء لا تسمح بتحسين الطاقة .
كثير من الخبراء يستبعدون اعتماد العراق على الطاقة المتجددة لعدم وجود بنى تحتية قادرة على استيعاب هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة التي نسمع عنها في جنوبي العراق ولا نشاهد بوادر لهذه التقنية الحديثة “. يرى خبراء الطاقة النفطي، وجود جهات تسعى الى بقاء العراق بلا كهرباء واعتماده على الغاز من الخارج”. ان “سبب عدم استثمار الغاز المصاحب في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية يرجع إلى جهات عراقية تسعى لإبقاء البلاد مستوردة للغاز، حيث انها تقف عائقا أمام استثمار الغاز المصاحب الذي يحرق يوميا ويكبد الدولة خسائر مالية وتقف وزارة النفط حجر عثرة أمام تطلعات الشعب بتحسين هذا الملف وتصرف ملايين الدولارات لمصالحهم الشخصية ومصالح الدول التي تدعمهم”. ان “المبالغ التي صرفت على الكهرباء في العراق، ذهبت للفاسدين ولم تستثمر بصورة صحيحة وكل رئيس وزراء يقر ويعترف بهذه الامور . هناك ملف آخر وهو الصيانة والجباية وابتزاز عمال الصيانة بحجة لا توجد تخصيصات مالية ، تترك الجباية لسنين طويلة وبعدها تتذكر وزارة الكهرباء لديه ديون ويتضرر المواطن الملتزم وتقطع عنه الكهرباء كما يحصل الآن ضمن قاطع الرصافة عمارة كاملة تتضرر بسبب البعض لم يدفع فواتير الكهرباء وهناك مرضى يراجعون ولديهم مواعيد مسبقة ويطالبون الوزير والمدير بعدم التعسف بهذا الموضوع ومحاسبة المتجاوزين ضمن الاطرءالقانونية وارجاع الكهرباء للذين يلتزمون ويطبقون القانون وهذه إجراءاتءمخزية ومعيبة بحق الوزارة ومن يخول بهذا الموضوع ومحاربة القطاع الخاصءبأعذار واهية وحجج غير مقبولة ولا معقولة ولا نعلم الى متى يبقى البلد
بدون كهرباء والمليارات تهدر !؟