وطن اللاقانون !!

اعتذر وانا اضع هذا العنوان الموجع لوطن ما زلنا نفخر بحضارته من دون ان نتعلم منها شيء ، لكن لم يكن هنالك من عنوان غيره يصلح لتوصيف حالات الفوضى وفقدان الامن واللاقانون واللانظام التي عيشنا فيها من جاءت بهم الصدفة بعد الاحتلال الاميركي في نيسان 2003 .. فصالوا وجالوا وعاثوا وسرقوا وخربوا..
ومع تقديرنا لتضحيات ودورالاجهزة الامنية وقواتنا المسلحة بمختلف عناوينها ، وقناعتنا بان هذه الحالة غير السوية التي نعيشها وضعف تطبيق القانون يفوق قدراتهم وامكانياتهم وحدود مسؤولياتهم ، حيث ،اوكما يبدو ،ان عصابات الجريمة المنظمة وداعش الارهابية و وعناصرالميليشيات السائبة ” الوقحة ” لها مظلات سياسية نافذة وقوية ومخالب قادرة على نهش جسد القانون او من يطبقه او يسعى اليه . لانظن اننا هنا نحتاج لكثير من الامثلة والشواهد على حالات اللاقانون فيكفي ان عصابات داعش الارهابية تمكنت بساعات من تدنيس اراضي محافظات عراقية وبمساحات شاسعة وبقي المجرمون الحقيقون المسببون لهذه الكارثة من دون محاسبة ولم يرف لهم جفن .. وفي المقابل ما زالت عناصر ميليشاوية طائفية تمارس جرائمها بحق المواطنين الابرياء ومن جميع الاعراق والمذاهب من دون تمييز وتنصب المحاكم لتجعل من نفسها بديل للقضاء برغم ما لدينا عليه كمواطنين من مؤخذات وتنتحل دور الشرطة وتنتزع دورها وهي تلقي القبض على هواها على مواطنين وتداهم دورهم وهي بهذا لاتختلف تصطف مع الارهاب مهما حاولت التستر لاخفاء غاياتها القذرة بترهيب وترويع المواطنيبن ..
لا نشك بان حالة الفوضى السياسية لابد ان تنعكس سلباً على الاوضاع الامنية .. غير ان هذا لايمنع من تحميل كتل واحزاب سياسية مسؤولية اللاقانون التي نعيشها . وما يحسب ايجابا للتيار الصدري انه اعلن مبكرا براءته من العناصر غير المنضبطة التي اساءت اليه بل انه طردهم وعاقب البعض منهم .. لكن الحقيقة المرة ان البعض من هذه العناصر المجرمة استطاعت من تكوين مرتكزات قوة وسطوة لتفرض اراداتها كيف ما تشاء ومتى ما تريد من دون ان تجرؤ سيطرة على محاسبتهم ما جعلهم يتمادون اكثر ويحولون الوطن الى غابة يتصارع فيها الاشقياء اصحاب السوابق التي تصل حد الزنا بالمحارم !! ولايملك المواطن غير الا ذعان والرضوخ لارادة هذه العصابات الميليشياوية ..
وبقدر مايحمل موقف لجنة مكافحة الفساد في التيار الصدري الهيئة السياسية المتعلق باسترداد حق مواطن في معرض للسيارات كان قد اغتصبه منه المدعو نصير ابو درع من ايجابية كبيرة في الاوساط الاجتماعية ، الا انه من جانب اخر وكما يفترض كان عليه ان ينبه الحكومة وخاصة الاجهزة الامنية بانها ومع الاسف ما زالت عاجزة عن ممارسة صلاحياتها وواجباتها في حماية المواطن واستتباب الامن في المجتمع ، وهو ما لم نلمسه عملياً والا كيف لشخص مثل ابو درع يمكن ان يبقى طليقاً ويمتلك امكانية التصرف والعبث بارواح المواطنين واموالهم وحقوقهم ؟! وهو ما المح اليه بيان الهيئة السياسية للتيار الصدري عندما ذكر ان المشتكى عليه ( ويقصد هنا ابو درع ) تعهد بعدم التعرض الى صاحب الحق .. ففي اي وطن نعيش نحن ؟!
وبصراحة فان اي حديث عن استقرار الواقع الامني يكون محض هراء ان لم يكن هنالك من تطبيق واقعي لقرار منع حمل السلاح ومنع اية مظاهر مسلحة داخل المدن والاقضية والنواحي والقرى الا للمخولين على وفق القانون . والى ان يتطبق ذلك فنحن في وطن اللاقانون مع الاسف !!