يبدو ان العقدة المستعصية لتشكيل الحكومة الجديدة تكمن في كل الشركاء بالعملية السياسية بسبب الاطماع ومغريات المناصب والمكاسب لكنها تبدو مستعصية الحل في التحالف الوطني , فالتيار الصدري اعلن ثورته بدعم من الاوساط الشعبية علنا والمرجعية الدينية سرا , وفق مبدا شلع قلع لكل الكابينة الوزارية لكنهم لا يشترطون شمول السيد العبادي بضمنها ويعلنون دعمهم لخطواته على ان تكون جادة رغم ان وزراء واصحاب الدرجات الخاصة في التيار الصدري لازالوا في مواقعهم … كتلة المجلس الاعلى الذي يتزعمه السيد عمار الحكيم تناصف مطالب السيد مقتدى الصدر بالتغيير الجذري وتشترط ان يكون ألسيد العبادي في طليعة المغادرين للمنصب والتحالف الوطني هو المعني بترشيح رئيس وزراء جديد من بين مكوناته او ان يكون التغيير وفق مبدأ ‘التوافق اي تغير جزئي في الوزراء علما ان جميع وزراء المجلس الاعلى قدموا استقالاتهم رسميا … كتلة القانون تسعى جاهدة لحصر منصب رئاسة الحكومة بشخص العبادي ولكن لديها المرونة بالتضحية به في حالة سحب الثقة منه بالبرلمان على ان يكون البديل منها مدعية بانها الكتلة الاكبر دستوريا … وزراء معينين من كتلة اتحاد القوى قدموا استقالاتهم الى البرلمان وليس الى رئيس الوزراء وهي مناورة سياسية مفضوحة الاهداف …الكتلة الكردستانية وقفت على التل كالعادة تنتظر النتائج ثم الابتزاز لتقاسم المغانم والظاهر امر الاصلاح والتغير لا يعينها وفق ما صرح بعضهم بان حصتهم في الحكومة الجديدة يجب ان لا تقل 20عن % وان وزراءهم يجب ان يختاروا من قبلهم بنفس الوقت بين يوم واخر نسمع منهم حديث تقرير المصير والانفصال .مجلس النواب حدد مهلة للسيد العبادي الى الخميس القادم لتقديم كابينه الوزارية و لا نعلم هل المدة المحددة له ام للكتل التي ترشح وزراء له ؟ فماذا يفعل العبادي لو ان الكتل السياسية لم تتفق على مرشحين ؟ وهذا امر محتمل كثيرا هل سيقدم مرشحين من قبله خارج اطار الكتل السياسية؟ وهل توافق الكتل في مجلس النواب على ترشيحهم للمناصب الوزارية ؟ … اذن لا نرى اتفاقا وحلا مرضيا يلوح في الافق سوى المزيد من التشنج والتصعيد في الشارع السياسي الذي يرافقه اعتصام الالاف على ابواب المنطقة الخضراء والقوات المسلحة ستكون عاجزة عن حمايتها الا اذا تتطلب الامر اراقة المزيد من الدماء واذا لا قدر الله حصل مثل هذا الامر المخيف فهل العراق ناقصه مصيبة جديدة في ظل وضع اقتصادي متردي وانعدام امني ملحوظ .
