لعلّنا لابدّ أن نسجّل بأننا لا نقف الى جانب رئيس الوزراء ولا مع المعارضة البرلمانية ولا بجانب أيٍ من الرئاسات الثلاث , ولا حتى احزاب السلطة , بل لا نقف مع كلّ المنتسبين للعملية السياسية , ونلتزم جانب الحياد الأيجابي والسلبي معاً تجاه الجميع .امسى واضحاً بشدّة لكلا الداني والقاصي , أنّ عمليات الإستجواب لوزراء العبادي تهدف الى عرقلة كابينته الوزارية ودونما اكتراثٍ لقرب موعد معركة الموصل وما تحمله من مضاعفاتٍ سياسية وعسكرية وأمنيّة , ولم تبقَ دواعٍ للتساؤل لماذا لم يجرِ الشروع بهذه الأستجوابات قبل هذا الوقت ومن فترة طويلة او اقصر قليلاً .
وفي الصددِ هذا , فمن المستغرب أن لا يتصرّف رئيس الوزراء بطريقةٍ تسحب البساط من تحت اقدام الأطراف المعارضة لتسيير سياسة الحكومة في الظرف الراهن على ما هي عليه ودون ان تتحوّل نحو الأردأ والأسوأ .! ولا ندري لماذا لا ينصح مستشارو العبادي ويعرضون عليه بأخذ وانتزاع زمام المبادرة ونزع فتيل الأزمة السياسية القابلة للإشتعال , فعلى الأقل على رئيس الوزراء أن يستغل ويستثمر صلاحياته الدستورية المتعلقة بأمن الدولة ” ولربما بتنسيقٍ مع رئيس الجمهورية ” بتعيين وزراءٍ مؤقّتين ” خارج نطاق النظام البرلماني المؤزّم والذي يستغل الأزمة نحو مزيدٍ من التصعيد , وكذلك خارج نطاق الأحزاب الحاكمة والمحاصصة , على ان يكونوا وزراء مهنيين ومؤهلين لإدارة الوزارات التي تخلو من وزرائها المقالين , إذ يبدو وعلى درجةٍ عاية من التصوّر والتفكّر بأنّ هنالك تعمّد لخلخلة وضع الكابينة الوزارية وانعكاسات ذلك على الوضع السياسي والأمني . ولا بدّ وينبغي أنّ السيد العبادي على ادراكٍ مسبق أنّ وضع البلاد لم يعد قابلاً للتحمّل وهو معرّضٌ لمفاجآتٍ ما قد تحدث .
