لا اريد الخوض في تفاصيل وتعاريف اصطلاحية او لغوية لتعريف الدستور كوني غير مختص بهذا الجانب ولكن لابد ان اصف حالة العراق المتردي المتصدع والمتجزء عرقيا وطائفيا وان كان باطنيا الا ان الحقيقة تقول ذلك ولكن لنناقش دستورية الحكومة الحالية او حكومة حيدر العبادي فهي قد خالفت الدستور العراقي والذي يعتبر هو المنهج التشريعي لان دستورية الدول هي ممارسة عمل من خلال الاسس المتفق عليها دستوريا او المشرعة وهي التي تحدد طريقة ونمط المؤسسات السياسية والنظامية وتجسد المعايير الاساسية للمجتمع وهي تكون حامية للمواطن بالدرجة الاولى من تعسف الحكومة المحتمل وقوعة وهو بمثابة الدليل والبيان للمواطن في رسم طريق الحقوق والواجبات او مانسمية بالشريعة للمحكومين وكلما كان الدستور يميل لصالح الحاكم سهل ظلم المحكوم واستغلاله من خلال الموسسات الراعية له والتي غالبا ما تجير لصالح الحاكم الجائر المستبد الدكتاتور فيتحرك الدكتاتور اولا على اتجاهات لتثبيت دعائمه الدكتاتورية كي يامن من العبقوبات والمسائلة ففي بداية مجي مجموعة الاحزاب الفاشلة للعراق وهم عصابات وشرذمة لاتعرف شيء عن الحكومة تحركت بواسطة المخابرات الدولية ونصائح الاسياد في عدة اتجاهات كمايلي :الاتجاه الاول : السيطرة على القضاء والتحكم به واي اخضاع القوة القضائية بشكل تام من خلال المدعو مدحت المحمود ومجموعة قضاة باعوا شرف المهنية والوطن من اجل مصالحهم الخاصة واما التذرع بوجود فراغ دستوري او قضائي فهو عذر اقبح من ذنب لان البناء لايكون على ارض هشة مطلقا وفي ظل الاحتلال وقبول بالاملاءات الاميركية وكتابة دستور وتسويقة على اساس التصويت الشعبي وهذا بحد ذاته صار سريعا جدا اكثر مما يتصوره المواطن البسيطالاتجاه الثاني : السيطرة على الداخلية والدفاع بشكل دمج مليشيات ليست مهنية باسم المجاهدين او الخدمة الجهادية ومنحهم رتب عسكرية وهو ايضا مخالفة دستورية واضحة وذلك لتامين الحاكم الدكتاتور والمستبد في قمع الشعب عن التجاوز على الحقوق العامة وظلم الاخرينالاتجاه الثالقث : تدجين الاعلام والصحافة الحرة وجعلها تابعة للسلطة والحاكم الديكتاتور ووقع الاختيار على ان يكون نقيب الصحافة شخص بعثي بدرجة عضو قيادة فرقة من ميسان وامر سرية فدائيين سيف القائد وهو من العناصر التي قمعت الانتفاضة الشعبانية المدعو مؤيد عزيز اللامي والذي قام بشكل مباشر بقمع صلاة الجمعة في عام 1999 وفر من مدينة العمارة بقصة طويلة ليستقر في بغداد بواسطة المدعو ياسين مجيد مستشار المالكي الاعلامي كي يدعمه ويمنح عضوية المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية ويرشح لاهم منصب وهو نقيب الصحفيين ويمارس دوره في اقصاء الاحرار والثوار من الكتاب والاعلاميين والصحفيين لغرض وضع احد الابواق من ذوي التاريخ الملوث بمقام التطبيل لهم والتضليل للراي العام واقصاء كل وطني حر وشريف او شرائه على طريقة ديكتاتورية النظام الصدامي باعتباره صاحب خبرة في هذا المجال وفعلا تم ذلكالاتجاه الرابع : السيطرة على المفوضية العليا للانتخابات والتلاعب بالاصوات من خلال عملية نصب كبيرة اقدمت عليها الاحزاب الحاكمة وتكونت المفوضية بمحاصصة واضحة وكل اخذ حصته منها بترتيب مسبق وبالاتفاق مع السفارة الاميركية لاعادة التوازن في كل انتخابات تعرض النتائج على السفارة وتخرج منها بترتيب واضح جدا ما جعل نفس الاحزاب التي وقعت اتفاقيات صلاح الدين ولندن وواشنطن تبقى هي فقط بالسلطة وهم الاحزاب الستة المعروفة وهذا يعزز دور المفوضية التي هي ظاهرا مستقلة وواقعا هي منصبة من قبل الاحزاب الفاسدةوفضلا عن المخالفات الاخرى الا انني اقول ان حكومة العبادي والبرلمان اذا ماعرضناه على وصية الامام علي – ع – لمالك الاشتر النخعي واليه على مصر لتحقق سقوط شرعية هذه الحكومة سواء كانت مدنية او اسلامية او ليبرالية من خلال مايلي :1- لم يشرك الناس في جباية الاموال والحصول على الحقوق للعاطلين والايتام والفقراء واستصلاح اراضيهم وعمارة بلادهم لان الامام-ع- قال واعطهم من حقوقهم واصلح شؤنهم2- لم يشرك الشعب في حقيقة الانتخابات الحرة لما اسلفت بل خدع بمؤسسات كاذبة مخادعة لايدل ظاهرها على باطنها عملا انه اوصى مالك بضرورة اشراك الناس بما يتعلق بهم3 – كما قال له يا مالك ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدا بك عن الفضل ويعدك الفقر ولا جبانا يضعفك عن الامور ولا حريصا يزين لك الشره بالجور4 – وشر وزرائك من كان للاشرار وزيرا قبلك ومن شركهم بالاثام5 – ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك من نفسك ممن لاتضيق به الامور6 – ثم انظر في امور عمالك ( موظفيك ) فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة واثرة7 – ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم فان تعاهدك الناس لامورهمكما نصت الوصية الشريفة على اعمار الدولة والبنى التحية واختيار الاكفا في الادارة للدوائر وتنمية اقتصاد الدولة والضمان الاجتماعي لحفظ حقوق الطبقة الفقيرة والمسحوقة من المساكين والمرضى والاستعداد لتسليح الجيش للدفاع عنهم وحقوق الانسان كما قال(واياك والدماء وسفكها بغير حلها ) وامور كثيرة لايسع المقال لذكرها وهنا نتوقف قليلا لننظر حكومة وبرلمان العراق ماذا قدم من هذه النقاط ؟ وبرغم ان هناك نصوص في دستورهم الموضوع من قبلهم فانهم ايضا خالفوا الدستور في مجانية التعليم ومجانية التربية ومجانية الصحة كما نص عليها الدستور العراق والاستقطاعات كلها غير دستورية والتقشف لايبدا بالمواطن بل من المسؤول الحكومي فقط ومن المؤسسات الحكومية الخاصة والامتيازات الكارثية التي دمرت البلادلذا فالحكومة الان اصبحت غير دستورية مطلقا لمخالفاتها الكثير كما ان البرلمان الحالي غير دستوري وذلك لو اجرينا الان مسحا على اي مساحة بلا تعيين ورايهم في البرلمان لم نجد مؤيدا لهم وهذا الشارع ونفسه سحب الشرعية التي منحها لهم بالخداع والتزوير فلذا لا صلاحية لهم ولا حصانه ولا حرمة لهم انهم اناس فاشلون استغلوا طيبة الشعب ومازالوا يستغلونه لابعد الحدود لذلك ننصحهم بتقدم استقالاتهم وخروجهم جميعا من مكانهم وقبلهم يعلنوا تخليهم عن الامتيازات الممنوحة لهم ان كانوا شرفاء وعراقيون