وشهد فاسد من أهلها

في رد على استجوابه ومحاولة إقالته أعلن وزير المالية “هوشيار زيباري” عن قضية فساد ربما هي الكبرى التي أعلن عنها تمثلت بتحويل أحد الأشخاص المقربين من الحزب الحاكم مبلغاً تجاوز 6 مليارات و445 مليون دولار!!.
   قضية لم تكن الأولى وبالتأكيد لن تكون الاخيرة, فقد سبقتها قضايا كثيرة لازالت شاخصة في أذهان الكثيرين, فسرقة “أيهم السامرائي” وزير الكهرباء الأسبق وإخراجه من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وعودته الى الولايات المتحدة مع ما غنم من أموال لازالت شاخصة إلى ألان, وقضية فساد “حازم الشعلان” وزير الدفاع الأسبق طويت ملفاتها, وأصبحت في خبر كان, ربما بضغط من الإدارة الأمريكية  والتي كان بعض أفرادها مشتركين في هذه القضية.
 ولازال العراقيون الى اليوم يتحدثون عن سرقة أموال البطاقة التموينية من قبل وزير التجارة الأسبق “فلاح السوداني” وكيف اخرج بكفالة مقدارها 50 مليون دينارعراقي!! تكاد لا تذكر بحجم المبلغ الذي تم اختلاسه, ليذهب ويتنعم بتلك الأموال في لندن, والتي يقينا ليست له وحده  وإنما هي منظومة متكاملة شريكة في السرقة وفي حماية هؤلاء الفاسدين.
   وبالتأكيد لن ننسى صفقة الأسلحة الروسية  وحجم مبالغ الفساد في تلك الصفقة, والتي طالت أعلى هرم السلطة متمثلا برئيس الوزراء السابق  وحجم التهم والملفات التي ظهرت في تلك القضية, وكيف أدارتها منظومة الفساد وتعاملت معها؟ وكيف تم تسويف القضية وإخمادها عن طريق تقديم أكباش فداء لم يتم حتى مقاضاتهم, وإنما تسويقهم إعلامياً على إنهم هم السبب في فساد الصفقة, وكان منهم الناطق الإعلامي بإسم الحكومة .
   إن وزير المالية والذي كان سابقاً وزيراً للخارجية لدورتين سابقتين في حكومة المالكي الأولى والثانية وجير وزارة الخارجية لحزبه وقوميتيه الكردية فقط,, ناهيك عن حجم التعيينات لعائلته وأقاربه  وحجم المصاريف التي كانت تصرفها وزارة الخارجية لاسيما في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بغداد, يجعلنا نجزم إن السيد “هوشيار زيباري” هو أيضا من منظومة الفساد الحاكمة, التي جثمت على صدور أبناء الشعب العراقي  وبددت ثروته وسرقت أمواله.
   وبحكم منصبه الحالي “وزيرا للمالية” فهو على علم واطلاع بحجم الأموال التي صرفت بصورة غير شرعية او تم اختلاسها, بل وحتى الأموال التي تم سرقتها!! مما يجعلنا نجزم بصحة ما قاله, وإنما سكوته عن ملفات الفساد كان للتغطية على فساده, فحين يكشف فساد احدهم يهدد بكشف فساد الآخرين.
    لكن بعد كل ما جرى, هل إن تهديد زيباري بكشف هذه الملفات سيوقف عملية إقالته لاسيما إن المطالبين بإقالته اغلبهم من منظومة الفساد الحاكمة, أم إن تصفية الحسابات بين الفاسدين ستبقى مستمرة؟؟ كونهم يمتلكون منظومة الحماية التي تحميهم وتغطي على ملفاتهم, وما هو دور القضاء والادعاء العام من كل ما يجري؟؟؟ أم هو في واد آخر!!!.