18 ديسمبر، 2024 9:54 م

وسائل التواصل الإجتماعي … ماذا … والى أين ؟!

وسائل التواصل الإجتماعي … ماذا … والى أين ؟!

نعمة تمت الإساءة إليها من جراء إستخدامها بشكل غريب ورهيب … وقد أراد الله سبحانه وتعالى بقضائه ( كورونا ) ومن ثم بقدره ( الموت ) ، أن يذكر كل ذكر وأنثى بوجوب الوقوف عند حدود قدرة الخالق على المخلوق ، وفي إشارة واضحة إلى وجوب معرفة كل شخص لحدوده المرسومة بخطوط منزلته وقدره بين الناس ، المرتكزة على أسس وقواعد المعرفة والعلم الصحيح والسلم ، وليس على أساس عدد سنين العمر أو الإنتماء العشائري أو العرقي أو الطائفي أو المذهبي ، ولما كان الصراع بين الجهل والعلم وما يتصل بهما من نتائج الإختلافات شرا وخيرا ، نواة كل مسعى إلى الإصلاح والتغيير ، فعلينا فهم وسيلة الإتصال الحديثة التي نستخدمها من حيث الأسباب والنتائج ، معتمدين صدق الحديث وعدم المجاملة على حساب الحقيقة والحقوق ، التي بني عليهما مبدأ الرأي والرأي الآخر ، وليس الإعتداد والتمسك والإصرار بوجهة النظر والرأي الخاطئ وصولا إلى ممارسة الخطيئة بكل أنواعها وأشكالها ، لوجود مشتركات ومحددات لا بد من مراعاتها ، إلا إنها لا تنفي ولا تمنع الإحتفاط بحق التوجيه والإرشاد والنقد والتقويم لكل الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر ، لقيام بناء التواصل الإجتماعي على أعمدة القياسات المختلفة للشأن العام أو الخاص . فتعتمد دبلوماسية الخطاب مع المسؤول والغريب ، ولا تتقيد بذلك وبحدود مختلفة مع الأقارب والأصدقاء ، لأن هنالك من يقرأ ويتابع ما ينشر ويقال ، والكتابة إنعكاس لمستوى ثقافة وعمق تفكير الكاتب ، والحرص على عدم تعرض من تربطك به علاقة مميزة للانتقاد الذي قد لا يليق بالكاتب ، مسألة أصبحت وللأسف الشديد مما لا يستساغ ، لما أصاب الهدف من الإنحراف والتشويه ، بعدما كنا في شوق إغتراف ما نسمع أو نقرأ زيادة في المعنى والمعلومات ، ورغبة في تقويم الخاطيء والمعوج لدينا قبل غيرنا ، وإلا ما هي الدروس المستنبطة والنتائج المتوخاة من كتابة التفاهات في أغلب صفحات التواصل والمجموعات ، وأغرب ما أصابني بالذهول والقيء ، توجيه سؤال في إحدى المجاميع بصيغة ( منو يتذكر حجي فلان الله يرحمة بيش جان يگص الگيمر ) ، لتنهال إجابات الضفادع نقا ( بالإبرة ) وينهق آخر ( بالماشه لا ابرة ولا شي ماشه مال شعر جبيرة ) ؟!. وعليك السمع والطاعة بدون إعتراض في ظل منع التجوال . وإلا كانت عقوبتك الحظر من النشر والتعليق ، من قبل المؤآزرين لإستخدام الإبرة والماشة ، وليعلن زعيم النق والنهيق عن فرحته الغامرة بخسارة المعارضة موقعها في مجلس الأمن لتجمع فيسبوكي ، ولكن في زمن كورونا المانعة للتجوال وشد الرحال والرحيل ؟!
وهناك من تحدث عن محاربة الطائفية والمذهبية بالنصيحة والإرشاد ، متناسيا لصق أبشع صورها على إسمه ، ومتجاهلا الإمتثال لآلية التنفيذ المحددة أولا بقول الله سبحانه وتعالى (( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ )) ، التي أوضحها رسول الهداية محمد ( ص) القائل ( يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ الله , لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا , يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا , يا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْئًا , يا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ الله لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا , سَلِينِي ما شِئْتِ , لا أُغْني عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا ) . وليس بما يتغنى به جهلة القرن (21) وأقزامه ، المخالفين لقول الله جل شأنه في علاه (( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ )) ، وشرعة ومنهاج ما حذرهم منه الرسول محمد ( ص) القائل ( إِنَّ فِي أُمَّتِي أَرْبَعًا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسُوا بِتَارِكِيهِنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ ) ، وما يعنيني الآن هو مسألة ( الطعن في الأنساب ) وكيف أستغلت من قبل ضعاف النفوس ، بإدعاءات باطلة لتحقيق مصالح دنيوية رخيصة ومميزة بين خلق الله العزيز الحكيم ، بإطلاق صفات وكنى على أسمائهم وأنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان ، ولا تتفق من غرض إستخدامها للتحقق عند الضرورة الملجئة وبحدودها الضيقة جدا وبالخفاء دون العلن . فذلك سيد من الأشراف ، وهذا من العامة دون الخواص ، تفرقة جسدها الجهل وعضدها الفساد الإداري والمالي والتربوي ، فبدلا من تفعيل العمل بأحكام القرار المرقم (206) في 27/11/2000 ، الخاص بمعاقبة من نسب نفسه زورا إلى نسب السادة الأشراف ، من سلالة الأمام علي بن أبي طالب وذريته عليهم السلام ، أو دخل في شجرتهم أو التحق بعشيرة من عشائرهم ، أو إنتحل ألقابهم أو أنسابهم وهو ليس منهم . الغي هذا القرار بموجب القانون رقم (40) لسنة 2012 ، بسبب وجوب إخضاع الأفعال الجرمية المتشابهة إلى أحكام متقاربة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ؟!. وليس بعد ذك من عقاب ؟!.
أما في موضوع النزاهة فحدث وبلا حرج ، فلا يحق لأي كان معارضة التشدق بصفات النزاهة ، والحزبي والسياسي يعلم بأن التلوث الفكري والممارسات المنبثقة عنه أكثر ضررا من وصفها المادي التقليدي ، كما يعلم الناس بذلك وهو يعلم بأن الناس تعلم بذلك أيضا ، وأدلة الإدانة بنص القانون والممارسات واضحة لا لبس فيها أو غموض ، ولكن التوجهات الحزبية والسياسية لقنت مريديها دروسا في فن الكذب ، حد القبول تصريحا بها بدون حياء أو خجل ، أملا في خداع السذج ممن غرتهم مفاتن الدعاية والنشر الحر ؟!. المتمثلة في إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي ، في زمن العهر السياسي والأخلاقي بعد الإحتلال المجيد سنة 2003 .