تقوم وسائل الإعلام بدور كبير وفعال قبل وخلال الانتخابات بل وحتى بعدها، لأنه يقع على عاتق الاعلام مسؤولية كبيرة في توضيح الصورة للمواطنين بشأن الأحزاب السياسية المتنافسة وبرامجها، والمرشحين، والإسهام في تشكيل الرأي العام لدى الناخبين.
ان الهدف العام من التغطية الإعلامية خلال الحملات الإنتخابية في الدول الديمقراطية يتمثل في التقرير والإعلام والنشر بصورة نزيهة ومحايدة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إتخاذ إجراءات معينة مثل تخصيص أوقات بث إذاعي وتلفزيوني فيما بين جميع الأحزاب والمرشحين المتنافسين، والإتفاق فيما بين الاحزاب السياسية على برامج إخبارية نزيهة، وتقارير إخبارية، أو غير إخبارية ، ومناظرات بين قادة الأحزاب، ومن المهم للغاية ضمان حق كل حزب أو مرشح للإتصال مع وسائل الإعلام، وخاصة الإذاعة و التلفزيون، حيث أن معظم الناخبين يتلقون معلوماتهم بشأن السياسات عن طريق وسائط الإعلام، وهذا يعني أنه لا يحق لأي اعلامي في القناة الرسمية (الحكومية) التأثير في الرأي العام من خلال معاملة خاصة لأحد المرشحين أو الأحزاب بصورة مختلفة عن الآخرين، بل على العكس من ذلك تماما فأنه من واجب الأعلامي في القناة الرسمية (الحكومية) ان يكون محايدا وموضوعيا في هذا المجال ، ولكن الذي يحدث ان وسائل الاعلام الرسمية الموجودة (لدينا) وخصوصا القناة الفضائية التي من المفترض ان تكون للكل ، نجدها وللأسف الشديد تركز دائما وتروج للحزب الحاكم (صاحب السلطة) ولذلك يجب ان تكون هذه القناة محايدة في طرحها وان تكون اكثر موضوعية في التعامل مع الاحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية.
للأسف الشديد يتم التلاعب بوسائل الإعلام الرسمية من قبل الحزب الحاكم من أجل بث التقارير التي تكون في صالحه ، وقد يحصل التلاعب أثناء تخصيص البرامج، والتقارير الإخبارية، والأخبار، وبرامج المناقشات، وحتى البرامج غير الإخبارية ، التي تروج للحزب الحاكم.
يمكن الحد من (خطر) نعم خطر إساءة استخدام السلطة الحاكمة للقناة الرسمية للأغراض الإنتخابية إذا جرى سن قوانين تشريعية لتنظيم دور وسائل الإعلام في الحملات الإنتخابية، وان تكون هذه القوانين صارمة وملزمة وان تطبق على الكل.
كذلك يجب على وسائل الإعلام الرسمية أن تنشر أو تذيع البيانات الإنتخابية الصادرة عن جميع الأحزاب المتنافسة، وأن يكون لوسائل الإعلام الممولة من ميزانية الدولة نوع من الإلتزام للسماح للأحزاب والمرشحين للتخاطب مباشرة مع جمهور الناخبين على أسس متساوية مع بعضها البعض، وفي نفس الوقت من حق وسائل الإعلام الخاصة أن تنشر أو تذيع بيانات الأحزاب والمرشحين الذين تفضلهم، اوتنتمي لهم هذه الوسائل الاعلامية لان تمويلها من احزابها وكتلها لا من الدولة كما هو الحال في القناة او وسائل الاعلام الرسمية الحكومية. (وللحديث بقية)