يالها من فضيحة مدوية هزت الوجدان الانساني واعتبرت وصمة عار بتاريخ السياسة العراقية وتحت قبة البرلمان المنتخب من قبل الشعب كيف اتهم خالد  ألعبيدي وزير الدفاع العراقي  رئيس كتلة الحل المنضوية في اتحاد القوى والعضو في لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي بابتزازه في عقود فساد بالوزارة ، خاصة  أن رئيس السلطة التشريعية سليم “الجبوري والكربولي ساوما الوزير من اجل اعطائهم اطعام جنود مقابل افشال الاستجواب  السابق ،  أن عقد الاطعام الذي تم المساومة عليه قيمته ( ترليون وثلاثمائة مليار دينار)  لكن الجندي “يأكل الحصرم ” من اجل انتفاخ  بعض  كروش الفاسدين والمفسدين في البرلمان العراقي .
  كل العقود والمسوامات والابتزاز والتعيينات والتنقلات التي ذكرها وزير الدفاع خالد ألعبيدي هي مطروقة وتتحدث بها شتى الجهات ومنها هيئة النزاهة ومجلس الوزراء والاعلام والمنظمات الدولية والمحلية  ويعلم بها القاص والداني ، ولكن ان تكون موثقة ويتحدث بها صاحب اعلى منصب عسكري في الدولة العراقية  وهو وزير الدفاع ، كيف اذا يتم إناطة الثقة والامانة والمسؤولية الى رئيس البرلمان وهو يساوم وزير على عقود وتعيينات وصفقات تخص الامن القومي وتتحكم بقوت الشعب ملفات فساد بعقود التسليح بضمنها المدرعات والآليات  ،  أن الجبوري مارس الابتزاز لإحالة عقود تسليح وشراء سيارات الى مقربين منه ،  وأن عضو القائمة العراقية حيدر الملا ساومه بـمليوني دولار لسحب استجواب سابق من حنان الفتلاوي له فيما نفت النائبة المساومة وقالت ان الاستجواب تم وارفض ذكر اسمي .
  كلنا يعلم دور السمسار مثنى السمارئي ، وحيدر الملا ، ومحمد الكربولي ، وكل تلك الملفات الشائكة وسليم الجبوري يقول مسرحية هزلية ولكن العبيدي يقول انها جادة !! ، كان الشعب ينتظر من خالد العبيدي ان يقصف داعش في الموصل ، ولكنه اقتحم مجلس النواب وفجر قنابل من العيار الثقيل  ونعت احد أعضائه (بالكلب والفاسد ) ، وكل التسؤولات تقول لماذا سكت وزير الدفاع عن فضح الفاسدين وعدم تبليغ السلطة القضائية ، ربما كان يروم ألعبيدي بحرق كل الأوراق على شاكلة (عليه وعلى أعدائي) المشكلة هل من المنطق والمعقول ان يكون فقط هذه الاسماء هي المشاركة والمستحوذة على موارد وعقود وتعيينات وزارة الدفاع ، وقد تكون المسئلة هي (عركة حرامية وانفضحت القضية) او وجود صفقة سياسية لستقيط القاده ومنهم استهداف سليم الجبوري رئيس أعلى سلطة تشريعية وإسقاطه سياسيا واجتماعيا .
ان تلك الفضائح لو كانت جرت في الدول الديمقراطية لرميت تلك الأسماء في حاوية النفايات وأحالتهم للقضاء وقدموا استقالتهم فورا  ، ان كل الشعب يعتقد بان هؤلاء حرامية وسراقي قوت الشعب ولكن اين الحل والردع والكل يساوم على موارد وحماية امن الشعب ، هذه الفضائح لا تقل اهمية عن فضيحه مشعان الجبوري الذي قال انا اخذت الرشوة ورفضت اغلاق الملف ، وحتى اليوم لم يعرف الشعب من هو هذا الفاسد وكيف دفع المليارات الى مشعان الجبوري  وماهو هذا الملف ، ان الفساد اليوم هو منظومة متكاملة تنتج وتخرج من صومعة مفوضية الانتخابات المستغلة للانتخابات اذ ينبثق برلمان لغرض عقد الصفقات والمساومات والابتزاز ، واخيرا يظهر الوزير المستجوب ويقول هذا استهداف سياسي ويروم المستجوب ابتزازي لغرض اهداف شخصية وحزبية وعدم إعطائه العقود ، انا ارى ان قضية اليوم لم ولن تطمطم وأصبحت قضية رأي عام ، وسوف يحاسب الوزير وتلك الأسماء ومعهم  من ساند وساهم وتستر على ملفات الفساد خاصة بعد تشكيل كتلة او جبهة  معارضه للاصلاح  داخل البرلمان وهي تسعى للعمل بدون ضغوط وتوافقان حزبية وسوف ينفضح امرهم مهما كان نفوذهم.
 ارى ان من الضروري رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين بالفساد ومنعهم من السفر  لحين اثبات براءتهم ، كيف يؤتمن رئيس البرلمان على اموال الدولة والشعب  وهو يساوم على قوت وعتاد الجندي ويعطي السيارات المصفحه للإرهاب ويترك القاده بدون حماية وتلك الملفات هي التي ساهمت باسقاط المدن العراقية ودخول داعش الارهابي الاراضي العراقية وخسرنا الارواح والأموال والمعدات بسبب تلك الخيانة الواضحة للأعيان  .
 أن وزير الدفاع اتهم سليم الجبوري بالتورط في الفساد بعقود التسليح وهذا ليس بغريب ، بل كان المالكي يتهمه بدعم الارهاب وعليه ملفات قضائية سابقة  ان جلوسه مع النواب واقامة المؤتمر الصحفي  نفى فيه الاتهامات لا يسقط تلك التهم الواضحه  و أن ما قاله وزير الدفاع  هو أصابت كبد الحقيقة وهو لا يخشى من زمر الارهاب والافساد ويجب ان تشدد الحماية له ،  ان  وزير الدفاع قال  أن عضو مجلس النواب عالية نصيف لديها ملفات في هيئة النزاهة تتضمن طلبات تعيين ونقل رفضتها وقد أقامت وزارة الدفاع دعاوي على النائبة وكسبتها  ، خاصة فيما يتعلق  ببعض الطلبات وتحويل عقارات وملف يحوي 8 دعاوى اخرى .
  واتهم العبيدي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد الحلبوسي باشتراكه بعقود همرات فاسدة والضغط عليه لقبولها ، حيث قال  أن النائب  طالب المعماري ساومني على عقد سيارات مارسيدس تعود له ولجمال الكربولي،  نتمنى ان تكون اجراءت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وهيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب جادة وبشفافية وتعلن امام الرأي العام لردع من تسول له نفسه نهب المال العام وابتزاز الوزراء وإعادة هيبة الدولة واحترام القانون وربما تكون هذه الفضيحه الاولى في العالم وهي ان يستجوب وزير ولكنه يقوم بكشف الحقيقة وتعرية رئيس البرلمان ونواب اخرين فاسدين ومفسدين وسوف يكون مكانهم السجن بدلا من قبة البرلمان !! .