بناء الاوطان وازدهار الشعوب وتوفير الأمن والامان يحتاج الى عمل وجهود كبيرة على الواقع ولمختلف المجالات ويستلزم الشدة والشجاعة لصاحب المسؤولية والامانة الملقاة على عاتقه بعد أن رفضت حملها السموات والارض والجبال فحملها الانسان دون ان يعلم مايستنظره من هلاك يوم التلاقي مع ان الله على كل شيئاً حسيب لانقاذ الشعب من انتشار الوسطاء والمفسدين وهدر الاموار العامة واندثار حوائج الناس, لذلك يقتضي الحزم وعدم التردد في اصدار القوانين الرادعة والمتابعة بعد ذلك لا أن نعتمد في تعميم الاجراءات فقط بالمراسلة والمخاطبات الشفوية , اذا اردت ان تكون ناجحا في عملك اترك الغرفة المبردة والكرسي الدوار وتابع المعاناة يوميا بنفسك سوف تثمر بقصص من مظلومين وفقراء عانوا من المراجعة والابتزاز, ولم يتسنى لهم الحظ ان يرفعوا مظلوميتهم الى الوزير او المسؤول لقضاء حوائجهم التي هي اهم من الطواف في الكعبة كما قالها الامام الحسن بن علي عليهما السلام (ان قضاء حاجة مسلم خيرا من طوافكم هذا )
حتى قالها اكثر من مرة , اليوم نجد ان الفساد اصبح من السمات البارزة في عراقنا الجديد واخذ ينتشر بسرعة البرق وبعضهم يتحدى المجتمع ويسرق ويتجاوز على ممتلكات الدولة تحت غطاء التسترعليه من قبل بعض الاحزاب والاخر اخذ يتفنن بطرق غريبة ليمتص بها ارزاق الناس وبعضهم ابتكر الحيل الشرعية ليحقق مآربه باسم الدين, كل هذا نجده في وزارات الدولة العراقية ومعظم وزرائنا كانوا ولايزالون يمتلكون جنسية مزدوجة او ثلاث جنسيات, والذي اضعف البلد وسبب الدمار في البنية التحتيىة وفتت مشاريعها هولاء الوزراء المفسدون من حملة الجنسية المزدوجة الذين لايعملون باخلاص لوطنهم ولايهمهم ان يتطور البلد أوينهض ليحقق السعادة والرفاهية ولا استثني ايضا الوزراء من الاحزاب السياسية واستلامهم مهام الوزارات بالمحاصصة الطائفية المفسدون في اعمالهم ولم يحققوا أنجازا يذكر , هنالك اكثر من حالة فساد وشبهات سرقة للمال العام حدثت لوزراء يحملون الجنسية المزدوجة منهم الوزير السابق ايهم السامرائي لوزارة الكهرباء ومحسن شلاش ووزير التجارة فلاح السوداني ووزير الدفاع حازم الشعلان وغيرهم ولايختلف الامر عند الوكلاء والمدراء العامين ,
بلا شك ان اخلاص ومسؤولية الوزير صاحب الجنسية المزدوجة لايهتم بالامور فهو ضيف على البلد ويستلم راتبه وحقوقه ويعين معظم اقربائه بطرق غير قانونية فيكون الولاء والاخلاص للبلد الذي منحه الجنسية فلا يهتم في تلك الفترة الى الارتقاء بنهضة البلد وتحقيق انجازا في عمله كونه تغرب لفترة بعيدة عن الوطن ولايحس بمعاناة الشعب واختفى الشعوربالمواطنة لديه فلم يدرك ما يدركه ابن البلد من معاناة وظلم واجحاف واضطهاد خلال فترة الحكم المظلمة كون ان عائلته تعيش في الخارج ولايغشى المسألة القانونية ونقمة الجماهيرعليه وحجز امواله ومصادرة ممتلكاته فهو بهذه الطريقة قد أطمأن لمستقبله وهي فترة محدودة عليه ان يرسل بالاموال الى عائلته خارج الوطن , اما الصفقات التي دائما تعقد مع شركات سمعنا بها انها وهمية او متلكئة فهي شركات ومؤسسات من داخل البلد الذي يعيش فيه الوزير وبالاتفاق وليحصل على نسب من العقد وظهرت لدينا شركات متلكئة في مجال النقل والامانة والاتصالات والتجارة والدفاع , وفي حالة ظهور شبهات من الفساد يتهم فيها الوزير يضطر الوزير الى المغادرة تحت اعين الحكومة اما الى اقليم كردستان الملاذ الكبير للمختلسين والمتناغمين على دماء الشعب العراقي ثم التوجه الى بلدانهم الاوربية ليعيشوا بأمان ويغلق الموضوع , او يوجه الاتهام الى اقرباء الوزير لتسويف القضية فيما بعد , وهكذا تدار الوزارات في العراق من قبل وزراء فاسدون لايمتلكون المسؤولية وحب الوطن وسوف يتاخر البناء وتتوقف المشاريع وتنعدم الخدمات مع ان الاموال المخصصة للوزارات في السنوات السابقة كانت كبيرة جدا فلم تستثمر حتى في عملية انشاء مشاريع صغيرة تخدم موظفين الوزارات او الاستفادة في ارسال الكادر الفني للاطلاع على احدث التقنيات العلمية ليواكب الحالة الحضارية المزدهرة ومايجري من تقدم وتطورلدى دول العالم ,
ولازالت وزاراتنا وطريقة انسيابية اعمالها في مختلف المجالات طريقة بدائية لم يجري عليها الحداثة ولم تقدم اي خدمة للمواطن وانجاز معاملته تبقى متأخرة والملفت للنظر ان واجهة الوزارات قد صرفت عليها ملايين الدنانير العراقية وجهزت غرف الموظفين بأثاث رديئة قابلة للتلف خلال فترة قصيرة فعملية التطور الحضاري والعمراني للوزارت جرى عليها نوع من الغش والتبذير فلم تستثمر تلك الاموال في اقامة مباني جديد ومؤسسات حديثة تستقبل المراجع ولازال التعامل يعتمد على الاساليب والروتين القاتل , وما نشهده في معظم الوزارات من ترقيع وانشاء سقائف ومصاطب قديمة عبارة عن محطات لاستقبال المراجعين ونحن في زمن القرن الواحد والعشرين لايتناسب البناء مع مانسمعه من تخصيصات هائلة ترصد للوزارت ضمن الميزانية العامة للحكومة .
