النقل الخاص شركة جباية وعملها أدارة الكراجات وتأجير المحلات وجباية الأموال من المركبات ناهيك عن فرض رسوم على مركبات الأجرة، وكذلك تبيع علامات التاكسي للأجرة والفساد فيها مبرمج من خلال مدراء الأقسام والاتفاق مع المدير العام فكل مدير قسم له خط في احد الكراجات يجبى له ويسمى (الودي) تصل حصته فضلا عن الايفادات التي يستحوذ عليها مجموعة من الموظفين وهم المبشرين بالجنة، وهذا الأمر بيد مدير الموارد البشرية الذي يسير المدير العام كيفما يشاء فأنه بيده، ويتحكم فيه..

الأمر الذي جعله يستغله مما سهل عليه تمرير وتعين ابن أخته وبمساعدة شلة مقربة له معروفة لجميع الموظفين والدليل أن لجنة رواتب الصحوات بيد شخص يتكرر في كل لجنة، ومسؤول الافراد المدعو( موفق) علما سبق أن تم تقديم شكوى إلى مكتب المفتش العام من موظفة حول ابتزاز الموظفات والايفادات وبواسطة سمسار له شخص يدعى عماد الطويل، وتم رد التهم عنه وسدها من قبل المهندس إياد مدير القسم الهندسي وتأثيره المباشر على المدير العام السابق قيس الميالي وتمت إجابة المفتش عن طريق مدير القسم القانوني ونفي التهم عنه مقابل مبلغ من المال.

الفساد الإداري مستشري في كل مفاصل الشركة والعقود اغلبها بيع لشركات تخص متنفذين في الوزارة وهم مقربين من مكتبك ياسيادة الوزير.. وعلى شكل شبكة عنكبوتية تتصل برأس الأفعى الكبيرة التي تعتبر المخطط الرئيسي للفساد فان المشاريع التي تبدأ بساحة عباس ابن فرناس وحتى البوابات الذكية، عبارة عن امتصاص دم الشركة..حتى اصبحت تشكو من فقر الدم.. فإنقاذ الشركة واجب حتمي عليك يا وزير ان تكون مديرا لنقل الخاص من موقع ادنى وتصحيح المسار فهو واجب شرعي وأخلاقي ومن لديه ضمير حي يعمل على انهاء الفساد وطرد المفسدين.