تجديد الدعوة الى محاربة الفساد بقوة وبإرادة جدية, وحقيقية, وتشجيع الإقتصاد الداخلي, وتقليل الإستيراد, وإستغلال العقول العراقية, وإتاحة الفرصة المناسبة لابداعهم, نداء أطلقته المرجعية الرشيدة, لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.
لم تكن هذه الأزمة عرضية, بل هي مخلفات حكومة سابقة, رسمت طريقها, وهو مليء بالمطبات, فسارت عليه دون دراية أو دراسة وافية, فحولت مساوئها الى من سيخلفها.
إن ما تحتاجه الحكومة الحالية هي نظريات ودراسات, ورؤى تأخذ طريقها في خضم السياسية الإقتصادية, ودروس واقعية وعملية من الثبات والعزم, والصلابة والإصرار, للنهوض بالقطاع الإقتصادي, بجوانبه الصناعية, والزراعية, والتجارية, وحتى السياحية.
إستخدام الحرية التلقائية الطبيعية, في التعامل مع الآخر, يعلمك كيف تحتفظ بمكانتك, عنده وقد إنبرى السيد عادل عبد المهدي, برؤيته الجادة, ودراساته الإقتصادية الناضجة, ذي النظرة الثاقبة, والتي تنم عن فكر نوعي وعزيمة معطاء, تمثل دروساً للأجيال, لأن أفكاره تصب في طريق إستثمار كل ما يمكن إستثماره, سيما وأنه ليس طامعاً بالكرسي, أو السلطة, وليس متشدداً في الرأي, نراه متجدداً بإطروحاته, متطوراً بمقترحاته, محترماً في تعامله مع الآخرين, يضفي على الجلسات واللقاءات الغبطة والهيبة, متحدث جيد يجيد فن الأصغاء, مرموق في بلده, وفي أي بلد يحل به.
في أحرج الظروف, وأصعب الملمات, وأدق الصعاب, وأعظم التداعيات, حق على العاقل أن يضيف الى رأيه رأي العقلاء, من المرجعية الرشيدة, فها هي تؤكد على الوقوف بحزم, يتناسب وحجم المشكلة الإقتصادية, مع وضع معالجات سريعة, ووضع دراسة علمية للموازنة, خوفاً من حدوث مشاكل مستقبلية, وقد أكدت أيضا أن ضغط النفقات (التقشف), هو حالة صحيحة وصحية, على أن لا تمس الطبقات الفقيرة.
لابد أن تكون هناك رؤية إقتصادية ستراتيجية بعيدة, تصب لصالح الشعب, للخروج من عنق الزجاجة, الذي وضعتنا فيه حكومة الفشل, وهذه الرؤية متمثلة بوجود وزير, وخبير إقتصادي مستوعب للوضع السياسي بكل جنباته, وهو السيد عادل عبد المهدي.
أمريكا تصطاد بالماء العكر, مع وضع العراق الحساس جداً, وهي تخطىء كثيراً في ظنها, أن الأمور يمكن أن تسير وفق أجنداتها, التي باتت تضع تضحيات الشعب العراقي على الجانب, وتقوم برفد الظالمين والفاسدين, من أجل تصعيد نسبة الإرتباك والفوضى, خاصة فيما يخص النظام الإقتصادي, فالعراق جزء من الدوامة التي تعصف بالإقتصاد العالمي, لذا فإن وزارة النفط مطالبة الأن وبشكل سريع, بتقليل الأضرار والخسائر قدر ما تستطيع.
