إنخفاض أسعار النفط عالمياً، أدى الى تدهور أوضاع الدول، التي تعتمد اعتماداً كلياً على الوارد النفطي، وهذا إنعكس على العراق بشكلٍ سلبي .
نصائِحُ مستمرةٍ، ولأكثر من مَرّة أشار اليها وزير النِفط العراقي، بِعدم الإعتماد على الواردات النفطية، وجعلِها وارداً ريعيّاً .
طرقٌ كثيرة هي التي تُعالج الوضع الحالي، جرّاء الإنخِفاض في الأسعار العالمية، ولا يَخفى على المُتلقي، أن السعودية تَعمل جاهدةً على إبقاء الأمر، على ما هو عليه في الوقت الحاضر، وإصرارها على عدم تخفيض إنتاجها من التصدير، يجعلنا في موضع لا نُحسد عليه، وبَات من الضروري على الحكومة تنويع المصادر، التي تَدرّ الأموال وإنشاء المصانع ليس بالشيء الصعب، وترغيب المستثمر وتعبيد الطريق أمامه سَهلٌ جدا، لو كانت هنالك النية الصالحة في البناء، وكثيرة هي الإشارات التي نوه لها السيد عادل عبد المهدي، في عدم الإتكال على الوارد النفطي، ولا ننسى التخريب المتعمد الذي طال المنشأآت النفطية، وخير دليل مصفى بيجي، الذي يتعرض يومياً الى الضربات مِن قِبل الإرهاب .
تشغيل المصانع وعدم الإتكال على الوارد النفطي، والتخلص من الريعية وإستبدال العاطل من تلك المصانع، بواسطة الإستثمار الأجنبي، يقابله تشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة، بات من الضروريات المؤكدة، لكن هذا لا يمكن تحققه، من دون سعي حقيقي للحكومة .
الأمنيات لا يمكنها ان تعمل، بقدر ما أن هنالك مسعى جاد في النهوض بالعراق، والثروات التي تحتاج الى من يستثمرها وهي كثيرة جدا والنفط إحداها، وما الموافقة التي أيدت بناء مصافي في بعض المحافظات المنتجة للنفط، الا خطوة نحو الإتجاه الصحيح، ولا ننسى أن مصانع التكرير القديمة، تهدر الكثير من النفط في التصفية يصل الى النصف، والمصانع الجديدة ستقضي على ذلك الهدر .
الوتيرة التي يعمل بها عبد المهدي، تؤكد من خلال المعطيات، أنه يتجه الى جعل النفط في العراق، يخرق القاعدة التي كانت سائدة سابقا، وها هو يخرج بالوزارة من عنق الزجاجة، التي طالما رقدت فيها وزارة النفط، طوال السنوات الماضية.
