في تصريح سابق لوزير النفط د. عادل عبد المهدي حول مبررات ارتفاع سعر انبوبه الغاز حيث اشاره بأن لايوجد تأثير على المواطن العراقي في حال ارتفاع السعر وان الواردات هي لتقديم خدمات افضل ذو قيمه للمواطن العراقي .
دكتور . لماذا اجرائات تضخيم ميزانيه الدوله ووارداتها تسلخ من جلد المواطن البسيط ؟
الا يكفي في اشاره سابقه لعده اجرائات قد طبقت والاخرى قيد التطبيق من حيث فرض ضريبه على راتب الموظف بشكل رجعي قد تم العمل به منذ بدايه عام 2015 وفرض ضريبه على خدمه الاتصالات يدفعها المواطن ايضا .وفرض تسعيره جديدة للمرحومه الكهرباء ولكن علق القانون اي انه قيد التطبيق وفي اي لحظه سيكون ساري المفول بحجه عدم وجود موارد كافيه .
اضمن لك ان الشعب سيدفع الضرائب وهو سعيد اذا التمس 50% من تحسين الخدمات ولكن جميعنا نعلم ما مدى تردي خدمه الكهرباء والماء ومياه الصرف الصحي اي انها قد تكاد ان تكون معدومه اسوأّ بدول الجوار .
لماذا لا تعزز الحكومه المركزيه ميزانيتها من واردات النفط الذي يتم تصديره من اقليم كردستان من حيث ديون مترتبه على الاقليم اكثر من ثلاثون مليار دولار ؟
لماذا لا تعزز الميزانيه الماليه من خلال محاربه الفساد والمفسدين في الحكومه الحاليه والحكومه السابقه اليس ما طار بيه وزير التجارة السابق و وزراء اخرين وصفقات وهميه تعادل رواتب الشعب لسنين لماذا لا يحاكمون وتسترد الاموال ؟
ولكن محاكمتنا لهم هو وضعهم ضمن مناصب سياديه واعطائهم امتيازات كبيره !
لذلك ماذا نتوقع من وزير العدل تحصيله العلمي (هندسه حاسبات) ووزير زراعه (هندسه مدنيه) ووزير اسكان (تربيه) ووزيرتخطيط (علوم سياسيه) .
بالتالي كل الاجرائات التعسفيه بحق المواطن البسيط تاتي من وضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب .
لذا (يكوم يخوط بصف الاستكان معالي الوزير) وتطلع براسه .
