الأنظار المتجهة صوب وزارة النفط, وتعلق الآمال عليها طيلة المرحلة السابقة, جعلت عادل عبد المهدي ـ الوزير الجديد ـ أمام محك مفصلي ورهان صعب, وضعه في اختبار, يفرض عليه خوض صراع, مع ما خلفه أسلافه في الوزارة, من مشكلات, في وقت لا يوجد مؤشر أو معطيات للنجاح بعد ما شهده العراق من أحداث جسيمة الخطر ووضع سياسي غير مستقر.
تحطم أنابيب النفط في المناطق الساخنة, وانخفاض سعر البرميل العالمي, والبيئة السياسية اللا مستقرة, فضلاً عن مشاكل الإقليم السابقة مع المركز وخسارة بعض آبار النفط في المناطق الساخنة, عناوين فرضت نفسها واقعاً سلبياً قبل تسنم عبد المهدي حقيبة الوزارة, الأمر الذي جعله تائهاً أمام تلك الإرهاصات.
وبعد كل ما تقدم, وضع وزير النفط, إستراتيجية وخطط للمرحلة المقبلة, سيكون من شأنها النهوض السريع والمدروس بواقع الوزارة, ومن شأن تلك الخطط رفع الحيف السابق الذي شهده العراق, وجعل المواطن يرى خطوات الوزير بنفسه, والتي بدأت بزيارة مصفى بيجي وختمت بزيادة معدل الإنتاج النفطي وإنشاء شركة ذي قار, فضلاً عن الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز, وبالتالي لا بد من الإشادة بدور الوزير بوصفه المعنوي وليس الشخصي, لأن الدور الواضح لمن يفعل وفعله يتكلم, لا لمن قال.
جدير ذكره ان نظرية الدكتور عبد المهدي الاقتصادية, ستأتي أؤكلها تدريجياً, لأن الوطن يجب أن يفتح نوافذ جديدة للموازنة وإيراداتها, ولا يكون أحادي الجانب كما عهدناه طيلة المراحل السابقة.
النظام الريعي الذي اتسم به اقتصاد العراق, فرض نفسه سابقاً, ومن ثم لابد من وجود بدائل سريعة, تنهض بواقع البلاد, سيما من الناحية الاقتصادية, لأن الأخير مسؤولية تضامنية بين جميع الشرائح والمكونات.