وزير المالية يُسَفِّه الشعب العراقي بالسيارة الكهربائية للقبول بتخفيض قيمة الدينار والتجويع

قال وزير المالية في الملتقى الوزاري لآفاق الطاقة في العراق الذي عقد بتاريخ 20/12/2021 (موجود على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=90Nc4xgNsJk) بأنه خلال العشرة أو الخمسة عشر أو ربما الخمسة سنوات القادمة سيصير تغيير هائل في سوق الطاقة لا يختلف عن التغيير الذي حصل من النقل من الحطب إلى الفحم و من الفحم إلى الوقود الأحفوري، و أيضاً نرى أمامنا هذه المؤشرات في قطاع النقل و هو أكبر مستهلك للنفط، فبعد 2030 ممنوع إنتاج أي سيارة عدا السيارة الكهربائية في الدول الصناعية، و خلال العشر سنوات اللاحقة أي في 2040 فسوف لن تكون هنالك سيارات تعمل بالبنزين، فالذروة ربما نصلها في 2030 أو 2040. لكن بغض النظر عن هذين التاريخين فنحن نواجه تهديد حقيقي من التقلبات العالمية و التغييرات النوعية التي تحصل بسوق النفط و ماهيّة آثارها على مالية الدولة، آثارها على المدى المتوسط بمعنى من الآن إلى خمسة إلى عشرة سنوات القادمة سوف يحصل إنهيار في عائدات النفط.
تعليقاً على كلام الوزير فإن الوقود الأحفوري يشمل الفحم (بأنواعه المستخرج من باطن الأرض و ليس الذي يصنع من الحطب) و النفط و الغاز. أما بالنسبة للسيارة الكهربائية فإنها ليست الفيصل الحاسم في سوق النفط كما ينوه عنه الوزير في كلامه. فالنفط يستخدم في مجالات كثيرة في حياتنا و تشمل إنتاج الكثير من المواد البلاستيكية و غيرها و كذلك في إنتاج الطاقة الكهربائية لإستخدامها في الإنارة و التدفئة و التبريد و لتشغيل المعامل بكافة أنواعها و كوقود مباشر في بعض المعامل مثل معامل إنتاج السمنت و الطابوق.
أما بالنسبة للسيارة الكهربائية فهي بدورها بحاجة إلى النفط و بكمية أكبر من السيارات العادية، حيث أن السيارة الكهربائية بحاجة إلى كهرباء لشحن بطاريتها، و هذه الكهرباء اللازمة للشحن يتم إنتاجها بواسطة المحطات الكهربائية التي تستخدم النفط، و في هذه الحالة فإن إنتاج الطاقة الكهربائية و من ثم شحن بطارية السيارة الكهربائية فإن الضياع في الطاقة سيكون أكبر مما هو في السيارة التي تعمل بإستخدام البنزين.
وزير المالية لا يعرف هذه الحقائق، أو أنه يعرفها و لكنه يتجاوزها. فإذا كان وزير المالية لا يعرف هذه الحقائق فهذه مصيبة أن يخطط السياسة المالية للعراق على معلومات ناقصة، و إذا كان وزير المالية يعرف هذه الحقائق و لكنه يتجاوزها فهذه مصيبة أكبر بأن وزير المالية يتعمد تسفيه الشعب العراقي و تهيئته للقبول بالمرحلة الثانية من تخفيض قيمة الدينار و التجويع و زيادة البطالة و شدة الفقر و اللّــــه المستعان.